بقلم.د فوزان العبادي

ما نستطيع أن نلاحظه في التعديل الوزاري الأخير من الجانب السلبي هو إستمرار نهج الحكومات التكنوقراطية  وترسيخ مستمر لنهج الديمغرافيا والمحاصصه. وللعدالة والإنصاف لم يخلو التعديل من وجود جانب إيجابي ألا وهو حدوث تغيير طفيف بنهج الإستنساخ لوجود بعض وزراء الكفاءة  الجدد .

ولكن على جانب آخر فإننا لا نزال أمام ذات الشكل العام الذي تظهر عليه الحكومات الأردنية الذي يوحي بأنها حكومات تكنوقراط جاءت نتيجة طبيعية لغياب الديمقراطية والدور الفعال للأحزاب في الحياة السياسية.

 حيث أن الحكومات الأردنية عادةً ما يتم تشكيلها بناءً على خبرة الوزير وتدرجه في المناصب، وليس على أساس انتمائه لفكر أو تيار حزبي او تكنوقراطي حقيقي، ما يضع علامات استفهام حول طبيعة هذه الحكومات.

ومع أننا كنا بأمس الحاجة لتشكيل حكومة هجينه تجمع بين الشكلين كما ذكرت في لقاء إعلامي قبل يوم من التعديل بحيث لا تعتمد فقط على الكفاءات الفنية ، بل يجب أن تجمع بين الطابع الفني والبُعد الديمقراطي، لتمهيد الطريق أمام حكومات تُبنى على نهج دستوري واضح يعكس إرادة الناس ويمنح الأحزاب دورًا فاعلًا في المشهد السياسي يبنى عليه مستقبلا.

وقد أشرت بذات اللقاء أن البيئة الإقليمية المحيطة بالمملكة، وما تعانيه من حروب ونزاعات، بالإضافة إلى الضغوط الدولية والمحلية، تستوجب إعادة النظر بشكل جذري في شكل الحكومة وآلية تشكيلها، من أجل الحفاظ على توازن الدولة وتعزيز صمودها الداخلي حيث كنا ننتظر تعديل وزاري أوسع يشمل بعض الوزارات الخدمية .

وفي ظل انعكاسات الحرب على غزة، وتأثيراتها التي ستستمر لأشهر حتى بعد توقف العمليات العسكرية، فإن ذلك يتطلب وجود وزراء يمتلكون وضوحًا سياسيًا ، لقيادة المرحلة المقبلة بحكمة وتوازن يسمح للحكومة بالتحرك بشكل فعال ومسؤول في الملفات الداخلية وتقاطعاتها مع الملفات الخارجية .