دهس حصان على شارع الستين بإربد (فيديو) مبادرة عكست روح التضامن في المفرق - التكفل بمصاريف دفن وعزاء احد أبناء الجالية المصرية تلفريك في عمّان ..قريباً عاملة نظافة تعيد 28 ألف دولار عثرت عليها في مستشفى البشير جامعة جرش والدفاع المدني يبحثان سبل تعزيز التعاون العملي في مجالات السلامة العامة الصفدي: العالم مليء بالأفكار لحل أزمة غزة لكنه يفتقد الإرادة منصة "جاهز" تواصل استقبال طلبات الراغبين بالعمل في الانتخابات فتح الجسر الجديد في غور حديثة أمام حركة السير السلم الكهربائي خارج الخدمة منذ سبع سنوات في مستشفى الملك المؤسس جامعة الشرق الأوسط تحتفل بتخريج "فوج العشرين" في الذكرى العشرين لتأسيسها البشابشة لـ "الحقيقة الدولية": بلدية عجلون تواجه مديونية ضخمة تصل إلى 16 مليون دينار "الميثاق الوطني" يلتقي شيوخ ووجهاء المخيمات ويُشيد بمواقف جلالة الملك في دفاعه عن القضية الفلسطينية الأردن يرحب بعزم بلجيكا الاعتراف بالدولة الفلسطينية 185 وفاة بسبب سوء التغذية خلال آب الغذاء والدواء تسحب طلاء الأظافر "الجل" لاحتوائه على مادة محظورة
القسم : بوابة الحقيقة
إضاءات عن زيارة وزارة العدل الأردنية
نشر بتاريخ : 2/24/2025 12:29:33 PM
مهنا نافع



بقلم: مهنا نافع

في لقاء خاص لما نهج عليه أعضاء ملتقى النخبة-elite من زيارة الوزارات والمؤسسات الوطنية للبدء بحوار مع قياداتها، كان لنا حوار خاص سمته تماما كالحوار بين الأهل، ولم لا فهو حوار بين أبناء الأسرة الأردنية الواحدة بوزارة دورها واضح بكل جلاء لتحقيق رسالة الدولة بإقامة العدل والمساواة وحماية الحقوق والحريات، إنها وزارة العدل.

 

ابتدأ اللقاء بإيجاز من معالي الدكتور بسام التلهوني عن آخر ما توصلت إليه برامج التحديث الاقتصادي والإداري والنهج القائم حاليا باجتماع مجلس الوزراء بكل محافظة على حدة والتفاعل مباشرة مع ممثلي المحافظات للاستماع لملاحظاتهم وعلاج أي قصور إن تبين مباشرة، وقد كان لمعاليه شرح واف عما تم إنجازه من إطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية التي تخص الوزارة والتي تهدف التيسير على المحامين والمواطنين، وكذلك بين لنا الإجراءات الحديثة المتبعة بقضايا النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل من خلال الربط الإلكتروني، وآخر ما تم من تطوير وتطبيق لبدائل العقوبات السالبة للحرية.

 

وقد كان لكل من الأساتذة مداخلاتهم المهمة والتي تفاعل معها معاليه بكل شفافية وسيقوم أغلبهم بالكتابة عن فحواها، أما مداخلتي فقد كانت عن بدائل العقوبات السالبة للحرية سواء من تقديم خدمات اجتماعية أو حظر التواجد بأماكن معينة تتعلق بطبيعة القضية أو المراقبة عن بعد من خلال الاسوارة الإلكترونية أو المتابعة المجتمعية من خلال برامج التأهيل، وتساءلت عن إمكانية تعيين أفراد مدنيين من ذوي الثقة للإشراف على بعض المحكومين بهذا النوع من العقوبات لضمان التزامهم بها أولا، ولتقديم النصح والإرشاد لهم ثانيا، كما تطرقت لموضوع الإنابة من الأساتذة المحامون لزملائهم وإن كان لدى الموكل الرغبة بعدم حصول ذلك، أو كان لديه الرغبة بحصرها بزملاء محاميه بنفس مكتب المحاماة، وذكرت اقتراحا بإلزام جميع المالكين بتصديق العقود المبرمة بينهم وبين المستأجرين وبكلف رمزية، ومن ثم العمل على تسريع إجراءات التقاضي بقضايا الإخلاء والتي قد تبدو للبعض أنها ليست لمصلحة المستأجر، ولكن بالحقيقة سيعمل ذلك على تشجيع الاستثمار بالعقار الجديد، وسيشجع المالكون على التأجير بعد أن كان البعض منهم يتردد بذلك، وبالتالي سيكثر العرض وتنخفض قيمة الإيجارات، وذلك سيصب بمصلحة المستأجر والمؤجر، وأخيرا لا بد لي من أن أشكر معاليه وكافة من أسهم بنجاح هذا اللقاء الذي أتاح لنا هذا الحوار الهادئ المثري البناء.

مهنا نافع

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2025