بقلم: مروان سمور

إسبانيا ، رسمياً مملكة إسبانيا : هي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تقع في جنوب غرب أوروبا في شبه الجزيرة الأيبيرية.

 خضعت إسبانيا بسبب موقعها لمؤثرات خارجية كثيرة منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى بزوغها كدولة. حتى خرجت إسبانيا كبلد موحد في القرن الخامس عشر .

من ناحية أخرى، كانت إسبانيا مصدر نفوذ هام في مناطق أخرى خلال العصور الحديثة، عندما أصبحت إمبراطورية عالمية خلفت إرثاً يضم أكثر من 500 مليون ناطق بالإسبانية .

وتعد إسبانيا أيضا من البلدان المتقدمة حيث أن اقتصادها تاسع أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، والثاني عشر على مستوى العالم والسادس في أوروبا.

 كما أنها ثالث أكبر مستثمر في العالم . كما أن مستويات المعيشة مرتفعة جداً بها , وتقع (في المرتبة العشرين على مؤشر التنمية البشرية)، وأيضاً في المرتبة العاشرة من حيث معيار جودة الحياة في العالم في عام 2005.

 إسبانيا عضو في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنظمة التجارة العالمية.

بلغ معدل البطالة في أكتوبر 2006 عند 7,6 ٪ وهي نسبة إيجابية مقارنة بالعديد من البلدان الأوروبية الأخرى، خصوصاً مقارنة مع أوائل التسعينات عندما وصل معدل البطالة في إسبانيا أكثر من 20٪.

من نقاط الضعف الدائمة في الاقتصاد الإسباني ارتفاع معدلات التضخم  واقتصاد تحتي كبير , ونظام تعليم تصنفه تقارير منظمة التعاون والتنمية بين أفقر البلدان المتقدمة .

مع ذلك، فإن فقاعة العقارات التي بدأت في الظهور عام 1997 والتي غذتها معدلات الفائدة المنخفضة والطفرة الهائلة في الهجرة، قد انفجرت في عام 2008 مما أدى إلى ضعف في الاقتصاد وارتفاع نسبة البطالة بشكل سريع.

بحلول نهاية مايو 2009 بلغت معدلات البطالة إلى 18,7 ٪ (37 ٪ بين الشباب).

قبل الأزمة الحالية، كان للاقتصاد الإسباني صيت حسن لأنه تجنب معدل النمو صفر الذي عانى منه أكبر شركائها في الاتحاد الأوروبي.

 في الواقع فإن اقتصاد البلاد خلق أكثر من نصف جميع الوظائف الجديدة في الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات الخمس المنتهية في 2005،  مما دفع لاعتبار اقتصاد البلاد الأكثر ديناميكية في أوروبا حيث جذب مبالغ كبيرة من الاستثمارات الأجنبية .

استفادت إسبانيا في نموها الاقتصادي الأخير كثيراً من الطفرة العقارية العالمية، حيث شكل قطاع البناء معدلاً مذهلاً عند 16 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي وأمن وظائف لـ 12 ٪ من العمالة في عامها الأخير. ووفقاً لحسابات صحيفة دي فيلت الألمانية، كانت إسبانيا في طريقها لتجاوز دول مثل ألمانيا في نصيب الفرد من الدخل بحلول عام 2011 .

 رغم ذلك فإن الجانب السلبي من الطفرة العقارية المنحلة كان ارتفاع مستويات الديون الشخصية , حيث عانى مالكو المنازل في دفع أقساطهم، كما تضاعف متوسط مستوى ديون الأسر ثلاث مرات في أقل من عقد من الزمان .

وضع هذا ضغطاً كبيراً على الطبقات ذات الدخل المتوسط والمنخفض. وبحلول عام 2005 وصلت نسبة المديونية لمتوسط الدخل إلى 125 ٪ ، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تكلفة الرهون العقارية والتي غالباً ما تجاوزت القيمة الفعلية للعقارات.

في 2008/2009 تجلت أزمة الائتمان والركود العالمي في إسبانيا من خلال التراجع الهائل في قطاع العقارات. لحسن الحظ، تجنبت البنوك الإسبانية وقطاع الخدمات المالية المشاكل الأكثر خطورة لدى نظرائها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ويرجع ذلك أساساً إلى النظام المالي المحافظ المفروض تنظيمياً.

 كما أن السلطات الإسبانية لم تنس أزمتها المالية الخاصة لعام 1979 والأزمة السابقة في قطاع العقارات والتي سبقت الأزمة المصرفية في عام 1993.

خلال العقود الأربعة الماضية نمت صناعة السياحة الإسبانية لتصبح ثاني أكبر قطاع سياحي في العالم، حيث تبلغ قيمتها حوالي 40 مليار يورو أي 5٪ تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2006. ويساهم المناخ والمعالم التاريخية والثقافية وموقعها الجغرافي بشكل كبير بذلك .