ما يشهده العالم من قلاقل ونزاعات مسلحة يساعد في عدم اتزان الحالة الاقتصادية وحركة تداول الاسواق والبورصة العالمية، ويجذب الانتباه الى ضرورة التوصل الى سلام عادل وشامل لكافة القضايا الشائكة في المجتمع الدولي، والذي من شانه تقوية الشراكات التجارية بين الشركات العابرة للقارات والعلاقات الدولية في جميع انحاء العالم. وما يرصد من نزاعات واحداث وصراعات تشير بما لا يدعو مجالا للشك، بان الاستقرار العالمي محاط بمخاطر جمة وثمة ارتباط وثيق بين العامل الاقتصادي والاستقرار والدور المهم الذي تلعبه الحالة السياسية في الاستقرار الامني والمجتمعي، وبالتالي ينعكس الاستقرار على ثقة المؤسسات والمستثمرين في الاقبال على طرح المشاريع المربحة وفتح اسواق جديدة لمنتجاتهم في الدول التي تتسم بالاستقرار وهدوء الحالة السياسية.

ان اتزان المنظومة الاقتصادية يفتح الباب على مصراعيه باتجاه التطور والتنمية في جميع مجالات الحياة، كالتعليم والصحة والثقافة وغيرها. لذلك يلاحظ ان الانظمة التي يسود مناخها السياسي التوتر والندية في التعامل مع الاحداث و وما يستجد على ساحتها من معطيات وظروف مختلفة، تعاني من تراجع واضح وملموس في العملية التنموية مما ياثر بشكل مباشر على الاقتصاد، والعكس صحيح اذا وجد الاستقرار وجد نموا اقتصاديا سريعا ينعكس على مظاهر الحياة في المجتمع، ويرتفع المستوى المعيشي للفرد وتجلب الاستثمارات والانفتاح على العالم والتفاعل مع التقدم التكنولوجي، مما يسهل على الفرد معيشته ويلمس ذلك في كل تفصيلة من تفاصيل حياته.اما الدول التي تخضع تحت حالة انعدام للاستقرار بسبب حروب داخلية او خارجية تفقد معها اي نوع من النمو الاقتصادي، ويختفي النشاط الاقتصادي وترتفع نسبة القروض وتنهار العملة وتلغى ميزانية الدولة.

يسارع المجتمع الدولي ومنظماته وهيئاته المتعددة لمد يد العون لتلك الدول التي وقعت في فخ عدم الاستقرار، محاولا تجنيبها مزيدا من التدهور الامني والسياسي بسبب نزاعات دولية تتخذ في بعض الاحيان من تلك الدول ساحة لتصفية حساباتها، واول من يتأثر بمفرزات عدم الاستقرار دول الجوار بما يجر عليها من التزامات تجاه النازحين واللاجئين وتامين ظروف معيشية لأولئك اللاجئين مما يسمح باندماجهم في المجتمعات المضيفة لهم حتى يعود الاستقرار لبلدهم، طبعا لا يتأتى ذلك من غير تضافر الجهود الدولية في التغلب على الصراعات والخلافات في اي بقعة من العالم لما لها من تأثير قوي على الاستقرار العالمي والذي ينعكس بدوره على المنظومة الاقتصادية العالمية.