بانتخاب رئيسا جديدا لايران يظل الملف النووي الايراني الحاضر دوما على طاولة السياسة الايرانية وهو من اكير التحديات التى ستواجه الرئيس الايراني الجديد. فعليه مسؤولية كبيرة تتمثل في اخراج بلاده من ازمة الحصار الذي فرض عليها "كعقاب امريكي لتجاربه النووية" وان يتوصل الى تسوية فيما يخص الملف النووي ترضي الشارع الايراني، وتنتشل الجمهورية الاسلامية من ازمة اقتصادية صعبة، كنتيجة للحصار الاقتصادي الذي اقرته الولايات المتحدة على صادراتها النفطية وغيرها من النشاطات التجارية والاقتصادية.

ومع ظهور جائحة كورونا وتاثر العالم به ومن ضمنها ايران، بات جليا ضرورة ان تجد الادارة الايرانية الجديدة مخرجا يتواءم وسياساتها وتطلعاتها باعتبارها دولة اسلامية اسيوية كبرى لها ثقلها في منطقة الشرق الاوسط، وبالتوازي ايجاد سبيل لدعم الاقتصاد الايراني وينتقذه من التردي . فالسياسة السابقة التي انتهجتها الدولة الايرانيةفي التعامل مع الملف النووي تتسم بالتروى واللجوء الى مبدا الحوار، كطريق للوصول الى هدفها في رفع الحصار وانعاش الاقتصاد المحلي والانفتاح على العالم.

ربما لم يستطع بايدن الى الان فرض شروطا جديدة تتوافق واهداف الولايات المتحدة، وادارته تعول على مزيد من الضغوط على ايران لدفعها نحو قبول الشروط الجديدة، مقابل رفع الحصار وبناء شراكات متنوعة مع دول العالم، لكن ايران تريد بالمقابل ان تجني مكاسب لها وذلك بالتمسك بالشروط الاولية للاتفاق النووي، وعدم الخضوع للضغوط والاملاءات الامريكية-الاوروبية على حد سواء، لتخرج رابحة من مفاوضات الاتفاق النووي.

فالمماطلة الامريكية واضحة في التوصل الى اتفاق يبعد شبح مواجهة مع ايران وحلفائها، تهدف الى اخضاع ايران لشروطها لتضمن الخروج باتفاق يرضى مصالحها ويكون ورقة ضغط تهدد به ايران كلما استدعت الحاجة لذلك. الرئاسة الايرانية الجديدة تدرك اهداف الولايات المتحدة، لذلك يتعين عليها ادارة هذا الملف بما يضمن ومصالحها وافشال المغزى الامريكي من وراء وضع شروط جديدة تتحكم بايران وسياستها ومواردها.