وفيات من الاردن وفلسطين اليوم الخميس 25 -4 -2024 اليمن.. انفجار عبوة ناسفة جرفتها السيول يوقع إصابات الجامعة العربية تدعو العالم للاعتراف بدولة فلسطين لإنقاذ فرص السلام روسيا تمنع تمرير مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن الدولي حول عدم نشر الأسلحة النووية في الفضاء القسام: استدرجنا قوتين صهيونيتين واوقعناهم بكميني ألغام " البلقاء التطبيقية" تقر خطة النشاطات الرياضية للفصل الثاني 3 وفيات جراء حادث سير مروع بوادي موسى - فيديو "البدور والنوايسة": سيكون هناك 'غربلة ' للأحزاب ولا يمكن إيقاف "الانتخابات" لأنها غير جاهزة نقل نجم المنتخب الأرجنتيني السابق إلى المستشفى قانون التنمية الاجتماعية يدخل حيز التنفيذ من هولندا.. تقرير يشير إلى بديل محتمل لكلوب مدير الدفاع المدني: "سواعد النشامى" محاكاة لتهديدات التغيرات المناخية مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشريتي الظهراوي والنعيمات أرباح "تسلا" تهبط 55% في الربع الأول من العام الملك ينبه من خطورة التصعيد في المنطقة

القسم : بوابة الحقيقة
إنهاء خدمات الموظفين ليس حلا ياشركات التأمين
نشر بتاريخ : 5/22/2018 2:11:59 PM
المهندس رابح بكر

بقلم: المهندس رابح بكر

 

 يعتبر قطاع التأمين من القطاعات الإقتصادية المهمة الذي لايتحمل كثرة التغيير وتدوير ادارات الشركات العليا وموظفيها والذي يزيد الطين بلة تأتي كل إدارة وفي جعبتها قائمة بأسماء بعض الموظفين الذين يجب إنهاء خدماتهم لأعتبارات وثارات شخصية أو وشاية ومنهم من كان يطبق سياسة الإدارة على مضض حتى ولو كانت فاشلة وقد يكون منهم من يستحق الفصل ولكن الغريب في الموضوع هو أن الموظف صاحب القرار والذي قد يكون هو أحد أسباب خسارتها يخرج بمكافأة وغنائم يكون قد أكتسبها في أو خدمته وأما الذي ليس بيده حيلة يذهب بين الأقدام وإن خرج بحقوق تكاد لاتكفيه لشهر أو شهرين تعطل وكلما تأتي إدارة جديدة لعنت أختها السابقة ليقولو لمجلس ألإدارة أن سياسة من سبقها فاشلة وأن هؤلاء الموظفين هم أسباب الخسارة ليحصل على مزايا أكبر وقد تكون النتيجة زيادة الخسائر .

 

هذا البروتوكول أصبح منتشرا وحاصلا مع كل إدارة جديدة ويكون السبب المخفي بأن المدير العام الجديد أو الرئيس التنفيذي يأتي بشلة من الموظفين يصفقون له حتى ولو كان مخطئا مما يجعل أموال المساهمين تجاربا لإدارات فاشلة وهناك أمثلة كثيرة لا مجال لذكرها ومنهم من يتحجج بإعادة الهيكلة وتخفيف الكلفة التشغيلية بينما يتقاضى كرئيس تنفيذي أو مدير عام ونائبه ومساعديه وعدد من المدراء الالاف من الدنانير رواتبا شهرية قد يصل البعض منها الى العشرين او الثلاثين الف ويزيد بينما الموظف المفصول  قد لايتعدىراتبه في أحسن حالاته الألف الا في حالات خاصة ومنهم من يكون مراسلا أو سائقا أو موظفا بسيطا في دائرة فنية أو إنتاجية كل ذلك يحصل بموافقات مجلس الإدارة وأمام أنظار وزارة العمل ونقابة العاملين بالمصارف وإدارة التأمين وإتحاد الشركات وعندما يحاول أحد لفت إنتباههم لهذه المشكلة يتحججون بعدم تقديم شكوى من المفصولين علما أن نقابة العاملين بالتأمين لايعلم عن وجودها الا نفر قليل من موظفي القطاع ومنهم غير منتسب لها بالاصل وهي متغيبة عن القطاع بينما نراها تنحت الصخر من أجل موظفي البنوك وللشهادة فلها انجازات كبيرة لموظفي البنوك حققتها بسبب ان هيئة ادارتها من نفس القطاع ولايمثل التأمين الا واحدا او لا أحد .

 

إن هذه الافكار السلبية يجب أن ينتبه لها مجلس إدارة شركات التأمين  بحيث يطلب من كل إدارة جديدة  تقديم برنامج لتطوير الشركة لتخفيف خسارتها وتحقيق الأرباح  بعيدا عن فصل الموظفين أو إنهاء خدماتهم على أن تكون هذه هي آخر خطوة يقوم بها المدير العام ليعطي الموظفين فرصة جديدة ومن لم ينعدل يتم فصله فورا دون رحمة لأن تحسين أوضاع الشركة أهم بكثيرمن تعيينات جديدة تكون في الغالب برواتب أعلى من سابقتها وعلى نقابة العاملين بالمصارف والتأمين ان تكون حاضرة بين الموظفين أو اللجوء الى فصل النقابة الى نقابتين أحدها للبنوك وأخرى للتأمين وما يحصل هذه الايام مع موجة تدوير المدراء الحالية يسترعي العمل الفوري على انهاء هذه المهازل فورا  دعماً للقطاع وحفاظا عليه وعلى الكفاءات الموجودة فيه .

 

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023