الشرايري رئيساً لجامعة اليرموك والشلبي للطفيلة التقنية موقف إنساني.. أهالي الكرك يتكفّلون بمراسم عزاء ودفن مواطن يمني اطلاق مبادرة كلنا سواء في جامعة جرش العزام يفتح النار .. المكتب الهندسي خالف العقود ونطالب بتعويضات تصل الى 790 الف دينار الغذاء والدواء تكشف لـ "الحقيقة الدولية" عن قرار مهم يتعلق بالألبان الكوفحي يوجّه انتقادات حادة للقرارات التي تعرقل مشاريع استثمارية في إربد بلدية السرحان لـ "الحقيقة الدولية": تعثر مشاريع الطرق خارج التنظيم يهدد بخسارة مخصصات مالية كبيرة مسودة نظام تحظر الدعاية الانتخابية في عمّان إلا عبر الوسائل المرخصة البنك المركزي يقرر تخفيض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس الاحتلال يكثف قصف الأبراج والمنازل في قطاع غزة الصحة لـ "الحقيقة الدولية": إغلاق المطعم الذي تسبب بتسمم طلبة في إربد وارتفاع الحالات إلى 55 وزير العدل لـ "الحقيقة الدولية": إطلاق 100 خدمة إلكترونية جديدة بنهاية العام ازدحامات خانقة نتيجة تصادم 3 مركبات في نفق الداخلية 497 ديناراً متوسط الرواتب التقاعدية لكافة المتقاعدين في 2024 أجواء معتدلة خلال عطلة نهاية الأسبوع- فيديو
القسم : مقالات مختاره
المأزق السياسي الحقيقي
نشر بتاريخ : 10/4/2016 11:05:42 AM
د.رحيل محمد غرايبة

 د.رحيل محمد غرايبة

كشف قانون الانتخاب بما لا يدع مجالاً للشك حقيقة المأزق السياسي الذي يعيشه مجتمعنا الأردني بشكلٍ خاص ومجتمعاتنا العربية بشكلٍ عام، والذي يتمثل بانعدام وجود أحزاب سياسية حقيقية تمثل الشعوب تمثيلاً سياسيّاً صحيحاً ومكتملاً من كل الوجوه، مما يجعل الانتخابات فرزاً عشائرياً وجهوياً ودينياً وعرقياً بامتياز، ولم يخرج التمثيل عن هذه الاقانيم مهما حاولنا تجميل الصورة، ومهما نحاول إعادة قراءة المشهد بطريقة مختلفة، أو بروح إيجابية مفرطة بالتفاؤل.

 الناس لا يقرأون البرامج الانتخابية ولا يقفون كثيراً عن المقولات والتحليلات التي تصدر عن المرشحين، وإذا تم استخدامها فيكون ذلك من باب التجميل وإدخال بعض التحسينات التي لا تقدم ولا تؤخر في النتيجة بمجملها إلّا في بعض الحالات الفردية الشاذة التي لا تصلح للقياس ولا تصلح للتعميم.

 هناك من نجح وحصل على أعلى الأصوات في بعض الدوائر، وربما في العاصمة، وهو لا يملك خطاباً سياسياً ولا اجتماعياً ولا اقتصادياً، وليس له تاريخ في النضال الحزبي أو غير الحزبي، وليس له كتاب ولا قصيدة ولا نثر، ولا يملك حضوراً من أي نوع، ومع ذلك سبق المخضرمين، وهناك من فاز وفقاً لاجماع عشائري وان لم يكن له سابقة في العمل السياسي، وبعضهم استطاع القيام بتحشيد ديني ما أو بوجه من الوجوه، وبعضهم جاء بالصدفة العابرة، وإن كانت بقدر مقدور في مفهوم الغيب، ويستطيع الدارس والباحث أن يحلل الخريطة الانتخابية وفقاً لهذه المعايير، وما ينبغي التوافق عليه في هذه الجزئية أن حالة الفرز الانتخابي هي صورة معبرة عن حالة الفرز الاجتماعي عبر تجلياتها المتعددة التي تعتمد بصورة إجمالية على استثارة العواطف وتجييشها وتعبئة الجماهير بعيداً عن منطق البرامجية بكل تأكيد.

 

قانون الانتخابات سواء كان جيداً ودون مثالب وسلبيات، أو كان غير ذلك، فلن تتغير النتيجة كثيراً، وإذا حدثت مفاضلة بين المرشحين فلن تتعدى بعض الصفات الشخصية القائمة على بعض المظاهر الخلقية من حيث حلاوة اللسان والتواضع وكرم ذات اليد، والاستعاضة أحياناً عن كل ذلك بجيب منفوخ يعبر عن الملاءة المالية.

 يقول أحد وزراء الحكومة السياسيين سوف تبقى المشكلة قائمة وموجودة ما زالت الساحة السياسية خالية من الأحزاب وما زلنا لا نملك أحزاباً حقيقية؛ وهنا المأزق، فنحن نملك (50) حزباً، والعدد في تزايد مستمر، ولكنها ليست موجودة ونقول ليس لدينا أحزاب، حيث أن الأحزاب ليست بالعدد، وليست بالأسماء وليست بالأشخاص أيضاً، وإنما بالحضور الشعبي والنيابي في وقت واحد.

 ما ينبغي الاعتراف به بلا مواربة أنه لا يمكن أن توجد ديمقراطية بغير أحزاب، ولا يمكن إيجاد حكومة برلمانية بلا أحزاب، ولا يمكن إيجاد كتل برلمانية بلا أحزاب وبرامج، هذه حقيقة لا يمكن التغافل عنها، فكل أمم الأرض وصلت إلى تجربة الأحزاب السياسية من أجل بناء ديمقراطياتها، ونحن لسنا بحاجة إلى اختراع العجلة من جديد، فإذا أردنا حياة ديمقراطية لا بد من بناء الحالة الحزبية، وبناء الحالة الحزبية لا يكون بالوعظ ولا بالترخيص الشكلي، وإنما بالتوافق على إجراء الانتخابات وفق منظور حزبي، ولن توجد الأحزاب بغير ذلك.

 سوف يقال هذا مخالف للدستور، وسوف يقال هذا يصادم الرغبة الشعبية بوجود الأحزاب، لأنها لا تريد الانتماء للأحزاب، فإذا أردنا الاستسلام لهذه المقولة فما علينا إلّا أن نغير اسم البرلمان إلى مجلس العشائر الأردنية (لوجيرغا) على طريقة افغانستان، وأن يتم تقسيم المقاعد وتفصيل المقاعد بناءً على ذلك واعتماد مبدأ المحاصصة بشكل دستوري قانوني معترف به، وبغير ذلك نحن نمارس التناقض بكل معانيه، ونمارس الضحك المتغابي على أنفسنا ويشكل ذلك مأزقاً سياسياً يحتاج إلى مصارحة جريئة ومعالجة جراحية عميقة.

 عن الدستور

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2025