بقلم: المهندس رابح بكر

يًخَيّل لمن يستمع لبعض إدارات شركات التأمين في لقاءاتها الاعلامية على الشاشات والمواقع الإلكترونية والصحف وفي ورشات العمل والندوات والمحاضرات التأمينية بأنك تعيش في أوروبا أو الدول المتقدمة في قطاع التأمين لتتفاجأ وتندهش عندما لايتطابق القول مع الفعل مع مراجعي دوائر المطالبات في شركات التأمين فعلى الرغم من عدم رضا كثير من المراجعين على طريقة الكشف ومعاينة اضرار المركبات داخل وخارج الشركة  ومع ذلك فتتفاجأ بموعد إستلامك لشيك التعويض  والذي يصل الى ثلاثة أشهر وأكثرويؤجلك  مرة أخرى بكل بساطة وبرود أعصاب وكأن الناس لعبة أو عبيدا عندهم  وعندما تحاول النقاش أو المطالبة لن تجد أذنا تسمع وكأنك متسولا أمام محسنا يدفع من جيبه فلماذا يحصل ذلك يكون الجواب مبهما ولاتكمن المشكلة هنا فقط وإنما تكون في إدارة التأمين التي لم تحرك ساكنا لوقف هذه المهزلة الحقيقية التي ستعصف بالقطاع فإن كان لايوجد مالا في حسابات الشركة فلتغلق أبوابها ولتتوقف عن دفع رواتب موظفيها وأولهم المدير العام الذي يتبجح بمطالبته بزيادة أقساط ضد الغير وتعويمه الذي يعني زيادة سعره على الرغم من كل الإمتيازات التي حصلت عليها شركات التأمين من 2010 ولغاية الآن ومنهم من يلجأ الى تعييـــــــن ( بودي گارد ) من أصحاب العضلات المفتولة والوجه العبوس الذي لايضحك حتى للرغيف السخن ترهيبا وترعيبا لمن يطالب بحقه أو يحاول رفع نبرة صوته قليلا  وهنا أطالب بإعادة المفرزة الأمنية الى مقرات عملها طالما يتواجد هؤلاء النوعية من الحرس لانه يتناقض مع رسالة الأمن العام الذي واجبه حماية المواطن وحقوقه من المعتدين عليها .

إن هذا الموضوع أصبح عرفا في غالبية الشركات الا من رحم ربي وقد يصبح لجميعها مع موجة تدوير مدراء عامي الشركات التي تحصل  في هذه الأيام حسب الواسطة والمحسوبيات المنتشرة بغض النظر عن نتائج المدير العام في إدارة الشركة التي سبقتها وأطالب وزارة الصناعة والتجارة ممثلة بإدارة التأمين بضرورة ممارسة دورها الرقابي الحقيقي دون محاباة أو تحيز لأحد من الادارات أو مجالسها حتى لو كان وزيرا أو رئيسا للوزراء في سنوات سابقة  ومجلس إدارة إتحاد شركات التأمين ووقف هذه المماطلة وتفعيل إلزام الشركات بمواعيد صرف شيكات التعويضات وورش الإصلاح في وقت قريب أو إلزام الشركات بدفع الفائدة القانونية مضافة الى قيمة الشيك التي تتقاضاها الشركة من البنوك العاملة  عند التأخير المتعمد واللاحضاري لمن يطالب برفع سعر ضد الغير وهو يسيء الى قطاع التأمين برمته ويشارك متعمدا بفقد ثقة المواطن بشركات التأمين .