بقلم: المهندس رابح بكر

محافظ التأمين في الشركات التي تزاول التأمينات العامة حسب الأنواع المرخصة بها الشركة تشمل على ( السيارات والحريق والهندسي والصحي والبحري وغيرها ) وتعتبر محفظة السيارات أكبرها وتأمين ضد الغير منها هو الأعلى بمختلف أماكن إصداره ( المكتب الموحد + الحدود + مجمعات الباصات والشاحنات + التامين الشامل ) لأنه متطلب إلزامي لإجراء ترخيص أي مركبة وبالرغم من أهميته لتوفير السيولة النقدية للشركات مع الاقساط المستحقة الاخرى الا انه يستنزف أموال الشركة لتغطية التعويضات والإعتماد عليه فقط يشكل خطورة للشركة الا اذا استطعنا توفير عملاء متميزين بقلة معدل خسارتهم وهذا موجود ولكنه يحتاج الى خبرات عالية ونادرة في إنتقاء العملاء وتأمين السيارات لايحتاج الى إقناع للعملاء باستثناء بناء الثقة بين المواطن والشركة وليس هذا موضوع المقال ولكن من خلال خبرتي في شركات التأمين فهناك تقصير واضح في تسويق أنواع التأمينات الأخرى وأهمها الحريق بإعتبار أن تأمينات أخطار النقل ( البحري ) تخص التجار وملزمين بها من البنك وسبب تقصير دوائر تامين الحريق يعود الى الشركات نفسها التي لاتريد بذل أي مجهود لأيصال الفكرة الى المجتمع الذي نحن فيه ويتحجج الموظف بعدم إلزاميته إلا لبعض الحالات كمتطلبات الحصول على القروض من خلال البنوك وهذه الحجة باطلة لأن جميع الناس لديها على الأقل بيوتا للسكن وأثاث يعمرها وتخاف عليه كما خوفها على مركبتها بل وأشد وصحيح ان التعليم والتكنلوجيا الحديثة قد منعت حوادث الحريق بسبب التماس الكهربائي  ونعمة الأمن والأمان منعت عمليات السرقة الا أنها لاتزال موجودة بل وحتى المصانع ليس كلها مؤمنة ولكن ما يمنع لجوء الناس لها لجهلهم بماهية وفوائد هذا التأمين وغلاء أسعار التأمين في الإدارات الفنية في شركات التأمين وعدم تنازلهم عن الغلو في الأسعار هو لتحقيق أقساط عالية لتغطية قلة الإنتاج وتكون نتيجة هذه الأفكار قلة الإنتاج والأقساط والجهد المبذول من الموظف والمدير معا فلو فكرت الشركات بتقديم تغطيات يحتاجها المواطن وبطرق تسويقية متطورة مع توعيته بأهمية هذا التأمين على الأقل لبيته والطبيب لعيادته والمهندس والمحامي لمكتبه بأقساط ميسرة  لكانت محفظة تأمينات الحريق غنية بالعملاء والمواطن الأوروبي الذي يبحث عن هذا التأمين ليس أكثر مالا من مواطننا المحلي ولكن شركات التأمين لديهم أستطاعت أن تصل الى كل الناس دون أن تقلل من شأن اي واحد ولم تأخذ قرار الرفض نيابة عنه وأظن تأمينات الحياة أصعب بكثير من تأمينات الحريق لكنها منتشرة بصورة أوسع لأن مسوق البرامج ودائرة التامينات  أستطاعوا أن يتلمسوا حاجات العميل فيسهل عليهم اختراقها فيجعلهم يبحثون عن هذا التأمين وهنا فإني أوجه الكلام للجنة تأمينات الحريق في الإتحاد الأردني لشركات التأمين التي لم تقصر مع موظفي الشركات بالمحاضرات المستمرة الغير مجانية  إلا أنها مقصرة بمجهود الوصول الى المواطن الذي هو المستهدف من كل هذه المحاضرات وإلا مافائدة معرفة الموظف التي يكتسبها دون ترجمتها على أرض الواقع وخير حديث شريف يترجم هذا الواقع هو ( خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه ) وأظن الحديث لايحتاج الى تفسير بل هو يفسر نفسه بنفسه فإحتكار العلم مرفوض حتى في الأديان السماوية ويجب أن لايتوقع مدير الدائرة الفنية وموظفها بأن المواطن معني ومهتم بالبحث عنه فعليه الجلوس على عرش الدائرة ليأتي اليه المواطن زاحفا متوسلا  إليه بأن يؤمن بيته أو محله التجاري أو أي شي من ممتلكاته دون أن يعلم أهمية ما يقبل عليه وهنا يختلف عن التأمين البحري الذي يبحث التاجر فيه عن السعر فقط  بتوجيهات من البنوك ولذلك فعلى لجنة  تامينات الحريق والحوادث العامة أن تتجه الى المواطن بدورات توعية مجانية في الجمعيات والنوادي وغيرها من المؤسسات والمنظمات المجتمعية لشرح تأمينات الحريق وتوجيه الدعوات لهم لزيارات الشركات لتوثيق العلاقة بينهما مع عرض أفلام وثائقية عن حالات من حوداث الحريق وأضرارها وكيفية تجنبها عمليا وتأمينيا في نفس الوقت التوجه الى إدارة التأمين في وزارة الصناعة لدعم هذا المجهود الذي سيأتي نتائجه آجلا أم عاجلا وسينعكس على محفظة دائرة الحريق وسيتم تفهم شركات الإعادة العالمية لهذا التوجه فتوفر أغطية تأمينية أوسع للمواطن المحلي .