الحقيقة الدولية - ثمنت غرفة تجارة الأردن قرار الحكومة بشمول المعنيين بالقضايا الجمركية المكتشفة أو المنظم بها ضبوطات جمركية بقرارها السابق بإعفائهم من الغرامات المترتبة عليهم حتى تاريخ 31 كانون الأول لعام 2022، بدلا من المدة التي كانت محددة سابقا والتي تشمل القضايا حتى تاريخ 31 كانون الأول من 2019.

وقالت الغرفة في بيان، اليوم السبت، إن الحكومة استجابت لمطالبها بشمول سنوات أخرى فيما يخص القضايا الجمركية، مؤكدة أن القرار يأتي ضمن الإجراءات والقرارات الاقتصادية التحفيزية التي اتخذتها الحكومة منذ تشكيلها.

وأشارت الغرفة إلى وجود الكثير من القضايا والغرامات، ليست ناجمة عن عمليات التهريب التي تحاربها الغرفة إلى جانب دائرة الجمارك.

وعبرت عن تقديرها للجهود التي تبذلها الحكومة في إجراء التسويات للقضايا الجمركية العالقة، لغايات التسهيل على القطاعات الاقتصادية وتوفير سيولة مالية لديها، وتحفيز النشاط التجاري ودعم الاستثمار، كهدف أساسي ومحرك رئيسي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، داعية الحكومة الى شمول قضايا العامين 2023 و2024.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته التي عقدها، الأربعاء الماضي، الموافقة على شمول القضايا الجمركية المكتشفة أو المنظم بها ضبوطات جمركية قبل تاريخ 31/12/2022، بالإعفاء الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (454) تاريخ 19/10/2024، ووفقا للنسب والمدد المحددة فيه، وذلك اعتبارا من تاريخ 19/10/2024.

كما قرر شمول غرامة نفقات التحصيل الإداري المترتبة سندا لأحكام المادة (17) من قانون تحصيل الأموال العامة رقم (6) لسنة 1952، على جميع القضايا الجمركية المكتشفة او المنظم بها ضبوطات جمركية قبل تاريخ 31/12/2022، بالإعفاء الصادر بموجب الفقرة (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (798)، تاريخ 5/11/2024، حيث يتم إعفاء المطالبات الصادرة عن مديرية الأموال العامة في وزارة المالية من غرامة نفقات التحصيل الإداري بشكل كامل عند دفع المكلف لأصل المطالبة.

وقرر المجلس كذلك إلغاء الفقرة (خامسا) من قرار مجلس الوزراء رقم (454) تاريخ 19/10/2024، المتضمنة (إلزام أي جهة تستفيد من الإعفاء الوارد في القرار ذاته)، بالتنازل عن أي مطالبات أو حقوق أو أموال تستحق لها على الخزينة العامة خلال السنوات الثلاثة التالية لتطبيق القرار، وبحدود المبلغ الذي أعفيت منه.

كما مدد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (454) تاريخ 19/10/2024، إضافة إلى ما ورد في الفقرتين (أولا وثانيا) السابقتين، وذلك حتى تاريخ 31/5/2025.