الحقيقة الدولية - في إطار مساعي تحقيق الاستقرار في المنطقة، عقد في العاصمة المصرية القاهرة اجتماع وزاري على مستوى وزراء الخارجية يوم السبت 1 فبراير 2025، بحضور ممثلين عن المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، دولة قطر، جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى السيد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والسيد أمين عام جامعة الدول العربية.

ناقش الاجتماع عدة قضايا تتعلق بالتطورات في قطاع غزة، وكان أبرزها الترحيب بالاتفاق الأخير لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، مع إشادة بالجهود التي بذلتها مصر وقطر في الوصول إلى هذا الاتفاق. كما تم التأكيد على الدور الحاسم للولايات المتحدة في إتمام الاتفاق والتطلع للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من أجل تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط وفقاً لحل الدولتين.

واستعرض المجتمعون سُبل ضمان تنفيذ الاتفاق بشكل كامل، بدءًا من استدامة التهدئة إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، فضلاً عن أهمية انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من غزة. كما تم التأكيد على ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية من إدارة القطاع بشكل كامل إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وفي إطار الدعم الإنساني، تم التأكيد على الدور الأساسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والتي تتعرض لضغوط مستمرة لتقليص دورها. وشدد المشاركون على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لإعادة إعمار غزة بشكل شامل، لضمان استقرار السكان الفلسطينيين الذين أظهروا صمودًا استثنائيًا رغم التحديات التي فرضها العدوان الإسرائيلي.

من جهة أخرى، رحب الاجتماع بإعلان جمهورية مصر العربية عن تنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة، في خطوة تهدف إلى تقديم الدعم المادي والإنساني العاجل للقطاع.

وفي الختام، تم التأكيد على ضرورة تنفيذ حل الدولتين الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود 1967، مع تأكيد دعم المؤتمر الدولي الذي ستنظمه المملكة العربية السعودية وفرنسا في يونيو 2025 لتسوية القضية الفلسطينية.

وفيما يلي نص البيان:

بدعوة من جمهورية مصر العربية، عقد بالقاهرة، يوم السبت 1 فبراير 2025، اجتماع على مستوى وزراء الخارجية شاركت فيه كل من المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، دولة قطر، جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى السيد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن دولة فلسطين والسيد أمين عام جامعة الدول العربية. وقد اتفقت الأطراف المشاركة في الاجتماع على التالي:

١- الترحيب بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، والإشادة بالجهود التي قامت بها كل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر في هذا الصدد، والتأكيد على الدور المهم والمقدر للولايات المتحدة في انجاز هذا الاتفاق، والتطلع للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وفقاً لحل الدولتين، والعمل على إخلاء المنطقة من النزاعات.

٢- تأكيد دعم الجهود المبذولة من قبل الدول الثلاثة لضمان تنفيذ الاتفاق بكامل مراحله وبنوده، وصولاً للتهدئة الكاملة، والتأكيد على أهمية استدامة وقف إطلاق النار، وبما يضمن نفاذ الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة وإزالة جميع العقبات أمام دخول كافة المساعدات الإنسانية والإيوائية ومتطلبات التعافي وإعادة التأهيل، وذلك بشكل ملائم وآمن، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة، والعمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة باعتباره جزءاً من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبما يسمح للمجتمع الدولي بمعالجة الكارثة الإنسانية التي تعرض لها القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي.

٣- التأكيد على الدور المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه وغير القابل للاستبدال لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا"، والرفض القاطع لأية محاولات لتجاوزها أو تحجيم دورها.

٤- التأكيد في هذا الصدد على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، بأسرع وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، خاصةً في ضوء ما أظهره الشعب الفلسطيني من صمود وتشبث كامل بأرضه، وبما يُسهم في تحسين الحياة اليومية للفلسطينيين من سكان القطاع على أرضهم، ويعالج مشكلات النزوح الداخلي، وحتى الانتهاء من عملية إعادة الإعمار.

٥- الإعراب عن استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقاً للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، او ضم الأرض، او عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل او اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت اي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.

٦- الترحيب باعتزام جمهورية مصر العربية بالتعاون مع الأمم المتحدة، استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك في التوقًيت الملائم، ومناشدة المجتمع الدولي والمانحين للإسهام في هذا الجهد.

٧- مناشدة المجتمع الدولي في هذا الصدد، لاسيما القوي الدولية والاقليمية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من أجل بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما يضمن معالجة جذور التوتر في الشرق الأوسط، لا سيما من خلال التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧. وفي هذا الإطار، دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، والمُقرر عقده في يونيو 2025.