الحقيقة الدولية - انتقد النائب باسم الروابدة البيان الوزاري الذي قدمه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أمام مجلس النواب، مشيرًا إلى غياب القضايا الجوهرية في البيان، خاصة تلك المتعلقة بدعم المقاومة الفلسطينية وتعزيز الحريات العامة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وفي كلمته، أشاد الروابدة بالمقاومة الفلسطينية، واصفًا إياها بـ"البطلة" لدورها في التصدي للاحتلال (الإسرائيلي) وكسر أسطورته. وأكد على ضرورة تقديم الدعم العسكري واللوجستي للمقاومة بدلًا من الاقتصار على المساعدات الإنسانية، منتقدًا سياسة تجريم دعم المقاومة من خلال قوانين مكافحة الإرهاب، وداعيًا إلى الإفراج عن المعتقلين المتهمين بدعمها، معتبرًا هذه التهم وسام شرف.

وتناول النائب الروابدة التناقض بين ما ورد في البيان الوزاري وخطاب جلالة الملك، حيث أشار البيان إلى "القدس الشرقية" كعاصمة للدولة الفلسطينية، بينما أكد الملك في خطابه على "قدس العروبة" كعاصمة.

وشدد الروابدة على أن أي بيان وزاري لا يتطرق إلى زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين يُعتبر ناقصًا، مؤكدًا أن الأوضاع الاقتصادية للمواطنين تتدهور بسبب الضرائب وارتفاع الأسعار. ودعا إلى محاربة الفساد وتقليص الرواتب المرتفعة لبعض المسؤولين، معتبراً أن مشاريع الاستثمار هي الحل لتوفير فرص عمل جديدة للشباب والحد من البطالة.

وانتقد النائب أيضًا قانون الجرائم الإلكترونية، واصفًا إياه بأنه "سيف مسلط على رقاب الناس"، ودعا إلى إعادة النظر فيه لتخفيف القيود على الصحافة والإعلام، وإطلاق سراح معتقلي الرأي والسياسة الذين وصفهم بأنهم ضحايا "اتهامات معلبة".

كما انتقد الروابدة إغلاق قناة "اليرموك" الفضائية، داعيًا إلى إعادة إدارتها، وطالب بإعادة الهيئة الإدارية المنتخبة لجمعية المركز الإسلامي إلى عملها بعد تبرئتها قضائيًا.

وفيما يخص وزارة الأوقاف، دعا الروابدة إلى إعادة فتح المراكز القرآنية المغلقة، مشددًا على دورها في حماية الشباب من المخدرات والانحراف.

وأشار إلى مطالب محافظة إربد المقدمة للحكومة، متعهدًا بمحاسبتها في حال عدم تنفيذها.

وختم الروابدة كلمته بالتأكيد على أهمية رفع القبضة الأمنية عن الحياة السياسية، معتبرًا أن ذلك شرط أساسي لتحقيق التحديث السياسي وبناء أحزاب حقيقية. ودعا الحكومة إلى تنفيذ وعودها وضمان تحقيق مطالب المواطنين، مؤكدًا أن منح الثقة مشروط بجدية تنفيذ الالتزامات المعلنة.