الحقيقة الدولية - انتقدت النائب إيمان العباسي خطاب الثقة للحكومة خلال مناقشاته، مشيرة إلى أن البيان الوزاري يفتقر إلى الخطط الشاملة والجذرية لمعالجة الأزمات الاقتصادية والسياسية. وأكدت ضرورة تبني سياسات وطنية تركز على تحقيق الاعتماد الذاتي وتعزيز الإنتاجية، ومعالجة الدين العام الذي بلغ مستويات مقلقة.

وقالت العباسي إن الدين العام، الذي وصل إلى 42 مليار دينار، يشكل ضغطًا كبيرًا على قدرة الحكومة على الإنفاق التنموي، بينما تتفاقم نسبة الفقر لتتجاوز 35%. وأعربت عن انتقادها للاعتماد المتزايد على القروض والمساعدات الخارجية، مما يجعل الحكومة عرضة للضغوط الدولية، داعية إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بعيدًا عن التبعية الاقتصادية والاعتماد على الإيرادات الضريبية.

ودعت النائب العباسي إلى سن تشريعات اقتصادية جديدة تهدف إلى تطوير القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعات التحويلية، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل. وأكدت على أهمية معالجة البطالة، التي بلغت 21.4%، من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنظيم برامج تدريب وتأهيل للشباب.

وأشارت العباسي إلى أهمية استثمار الموارد الطبيعية مثل البوتاس والفوسفات، وتنويع المنتجات الوطنية كوسيلة لتحسين الوضع الاقتصادي. وتساءلت عن تأخر الحكومة في الاستفادة من الموارد الطبيعية مثل الغاز والنفط، رغم وجود كميات تجارية مثبتة في دراسات سابقة، وانتقدت استمرار الاعتماد على اتفاقيات مع (إسرائيل) في مجال الطاقة، داعية إلى تعزيز السيادة الوطنية وتقليل التبعية الاقتصادية.

كما تناولت العباسي تصنيف الأردن في تقرير الديمقراطية لعام 2023، حيث حصل على 3.04 درجة من 10، مما جعله في فئة الأنظمة المستبدة. وانتقدت التضييق على الحريات العامة واعتقال الصحفيين والنشطاء بموجب قوانين الجرائم الإلكترونية، داعية إلى تعديل هذه القوانين لتعزيز حرية التعبير.

وختمت العباسي كلمتها بالتأكيد على أن منح الثقة للحكومة ليس مجرد تصويت، بل هو دعوة للالتزام والعمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة وضمان رفاهية المواطن. وأشارت إلى أن الشعب الأردني يتطلع إلى حكومة تعكس مصلحته وتعالج التحديات الملحة بفعالية وحزم.