بقلم: د. ثابت المومني
حسب سجلات وزارة المياه ، فان نسبة الفاقد في هذه المياه يبلغ 52% من اجمالي المياه المتوفرة والتي تضخ للسكان لغايات الشرب والاستخدام المنزلي والزراعة والصناعه والبالغة بين 900 مليون متر مكعب الى 1000 مليون.
وبحسبة بسيطة فان كمية الفاقد تتراوح بين 400 الى 500 مليون متر مكعب.
واذا اخذنا بتصريحات الناطق الاعلامي لوزارة المياه السيد عمر سلامه بان المتر المكعب من المياه يكلف الدولة الاردنية ديناران فان قيمة هذه المياه تشكل اكبر داعم لاقتصادنا الوطني.
فاذا ضربنا 500 مليون مكعب كفاقد في 2 دينار فان ذلك يعني ان قيمة الفاقد السنوي من المياه تقدر بمليار دينار اردني(500×2=مليار).
ولو عدنا الى احدى المشاريع المائية الكبرى الطموحة ممثلا بمشروع ناقل البحرين الاحمر الميت فاننا نعلم بان هذا المشروع سينتج 530 مليون متر مكعب سنويا من المياه الصالحة للشرب بقيمة تقدر بمليار و60 مليون دينار سنويا علما بان تكلفة انشاء ناقل البحرين تقدر ب 11 مليار لو قررنا تنفيذه اليوم.
سؤالنا ....
ماذا لو انفقت الحكومة الاردنية مبلغ مليار دينار لاصلاح شبكات المياه لمنع الفاقد الفني؟!
ماذا لو كانت الحكومة جادة في ملاحقة كبار المتنفذين الذين يستحوذون على اكثر من 250 مليون متر مكعب من المياه تذهب قيمتها الى جيوبهم من باب استثمار مبطن كزرعة في الديسي وغيرها؟!
ماذا لو غامرت الحكومة بانشاء ناقل البحرين فورا من خلال استدراج قروض دوليه ؟!
فاذا علمنا بان هذا المشروع وعندما يكتمل سينتج مياه بقيمة مليار وستون مليون دينار فان ذلك يعني ان هذا المشروع قادر على تسديد تكاليف انشائه خلال عشرة سنوات تقريبا من تاريخ بدء عمله ناهيك عن كميات الكهرباء التي سينتجها المشروع والتي تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدنانير سنويا.
ماذا لو غامرت حكومتنا بتوسيع انشاء محطات تنقية على طول الاردن وعرضها من خلال استدراج قروض لتغطية كل التجمعات السكنية في الاردن لاجل الاستفادة المزدوجة من المياه.
فعندما يستخدم المواطن المياه لغايات منزلية فان هذه المياه يمكن تصبح مياه صرف صحي.
فاذا علمنا بان محطات التنقية تنتج 80% من كميات مياه الصرف الصحي الداخلة اليها.
فاذا كان معدل الاستهلاك المنزلي يقدر بحوالي 450 مليون متر مكعب فان 80% منها تساوي 360 مليون متر مكعب ستضاف الى موازنتنا المائية .
ماذا لو قمنا بتوفير 360 مليون متر مكعب من مياه الشرب والتي تستخدم للزراعة وقمنا بإضافتها الى موازنة مياه الشرب لتصبح 550+360 متر مكعب وبالتالي يعيش المواطن الاردني ببحبوحة في حصته من المياه في مقابل ادخال كميات المياه الناتجة عن محطات التنقية الى موازنة المياه المستخدمة لأغراض الزراعة.
ماذا والف ماذا ولماذا يمكن لها ان تنقل الاردن من بلد فقير مائيا الى بلد فيه وفرة مائية.
هي سياسات ضمن ادارة متكاملة مبنية على لعبة ارقام لا تنتهي لكنها قابلة لتحقيق.
فاذا فكرنا في ادارة متكاملة لقطاع المياه في الاردن فان الباب مفتوح لكنه يحتاج الى ارادة وبذلك نغلق ملف بائس يقول بان الاردن ثاني افقر دولة في العالم في موارد المياه.