خالد الزبيدي
تشهد السوق المحلية تعقيدات اضافية حيث اصبح كل من يتقدم للحصول على خدمة الايداع المصرفي او تسديد فاتورة لدى البنوك يواجه بسيل من المعلومات يجب ان يفصح عنها للبنوك بينما كانت في السابق تكتفي بإبراز بطاقة الاحوال المدنية، اما هذه الايام يجب ان تدون الاسم كاملا بخطك مع رقم الهاتف بالرغم من تقديم بطاقة الاحوال لموظف الحاجز للتعامل معها، وغالبا ما يطلب توضيح الصلة مع من تريد ايداع مبلغ معين في حسابه لتسديد قسط ايجار او غير ذلك من الاسباب، وبعض البنوك مع كل عملية يقوم الموظف بأخذ صورة للبطاقة، وهذه الاجراءات جديدة حسب مدير فرع لاحد البنوك، وهي تعليمات جديدة فرضها البنك المركزي.
وفي بورصة عمان اذا تقدم متعامل لفتح حساب للاستثمار او شراء او بيع اسهم معينة يتم تسجيل طلب حافل بالاسئلة ..هل لديك جنسية امريكية او ( جرين كارد )؟، واذا كان الجواب بنعم يطلب الموظف تقديم الرقم الضريبي الامريكي، ومن اخرى اذا طلب تحويل مبلغ معين بمبلغ 10 الاف دولار فاكثر فان عليه الافصاح عن السبب لذلك التحويل، مع ارفاق رقم الهاتف والعنوان وبطاقة الاحوال المدنية، وهذه التعقيدات التي بدأت تطبق ترهق المتعاملين والبنوك وشركات الوساطة في بورصة عمان.
ما الحكمة في اخضاع مواطن يحمل وثائق رسمية اردنية كاملة لهكذا تدقيق وتعامل، واخضاعه لدائرة الضريبة الامريكية، وفي هذا السياق فان اعدادا من الاردنيين الذين يحملون جنسية امريكية فضل البعض منهم التنازل عنها حتى لا يدفعوا ضرائب مزدوجة اردنية باعتباره مواطنا ويعيش في وطنه وضريبة اخرى للخزينة الامريكية.
تطبيقات قانون غسيل الاموال مهم ويفيد سلامة العمليات المالية والمصرفية الا ان من يقوم بغسيل الاموال هم فئة لديهم اموال كبيرة او تجارة وتحويلات بمئات الالاف او الملايين من الدولارات او اية عملات اخرى، اما من يحول الف دولار او بضع مئات من الدنانير لغايات انفاق اسري او تسديد قسط جامعي امر بعيد كل البعد عن غسيل الاموال او تجارة الاموال القذرة، لذلك فان التطبيقات الفعالة لمكافحة غسيل الاموال يفترض ان تركز على العمليات الكبيرة او المتوسطة الحجم وليس التدقيق على تحويلات محدودة.
المبالغة في التشدد في المتابعات المالية دفعت البعض للبحث عن فرص استثمارية في دول اخرى توفر لهم الاستقرار والربحية ودفع ضرائب اقل وفي نفس الوقت الحصول على خدمات افضل..مرة اخرى مناخ الاستثمار محدد كبير في استقطاب المزيد من الاستثمارات.
عن الدستور