ماهر ابو طير

أكثر من ثلاثة ملايين أردني، لم يحصلوا بعد على بطاقات الاحوال المدنية الجديدة، والمهلة المحددة تنتهي منتصف الشهر الجاري، وبعد ذلك تصير الهويات القديمة، غير معتمدة.

المهلة المتاحة، لم تكن كافية، وامكانات الاحوال المدنية، مهما بلغت، فهي غير قادرة على تغيير هويات كل الاردنيين، خلال المهلة التي أتيحت، اذ ان الامكانات الفنية تبقى محدودة، اضافة الى الامكانات البشرية، وما فعلته دائرة الجوازات والاحوال المدنية، كان جيدا، الى حد كبير، دون ان ننكر هنا، الضغط البشري الكبير على الاحوال المدنية خلال هذه الفترة، فالانتقاص ليس ميزة، لأداء هؤلاء، حين يكون الضغط اكبر من الكل.

ما زلنا نراهن، على قرار لوزير الداخلية المخضرم غالب الزعبي، بالتمديد، لفترة اضافية، حتى نهاية هذا العام، مثلا، فنحن امام مشكلة اضافية، غير الملايين الثلاثة الذين لم يحصلوا على بطاقاتهم، اي عودة المغتربين، وحاجتهم لبطاقات جديدة، وتخرج طلبة الثانوية العامة والجامعات، وغير ذلك، مما يعني ان الفترة المقبلة ستكون اصعب، ولا حل الا بفك هذه العقدة، عبر التمديد حتى نهاية العام، رحمة بالناس، وبكوادر الاحوال المدنية ايضا.

سيكون صعبا جدا، ان يستيقظ ثلاثة مليون اردني يوم السادس عشر من حزيران، واذ ببطاقاتهم، غير معتمدة، والكل يعرف ان هذه البطاقات يتم استعمالها في كل المعاملات، ولا يكون اللوم هنا، عادلا، ازاء الناس، فالذي يرى مشهد الاحوال المدنية، يدرك حجم الضغط، رجال ونساء، كبار مصابون بالسكري والقلب، كبار بالسن يصعدون درجا هنا وهناك، شباب وشابات، صراخ وتدافع، ساعات انتظار طويلة، واحتياج ليوم او يومين، وهذا مشهد مؤلم، لا يرضاه ذات المسؤول لأمه او أبيه، ولو سألنا اي مسؤول اذا ما كان يقبل لوالده هذا المشهد، فالاجابة ستكون بالنفي، فلماذا نقبل لغيرنا من المواطنين هذا الشقاء، وهو شقاء ليس مقصودا بحد ذاته، لكنه يتشكل بطريقة لا إرادية جراء الاعداد الكبيرة والامكانات المتوفرة، والمهلة المتاحة؟!.

كل الدول تغير وثائقها، لاعتبارات كثيرة، والامر مفهوم ومقبول، لكننا ايضا، نؤكد على اهمية فك هذه العقدة، بمنح مدة زمنية معقولة، اقلها نهاية العام، اضافة الى تطبيق مسرب الخدمات المميزة، برسوم مختلفة، وهو أمر نراه في دول كثيرة، عبر تحديد مسرب مختلف، لمن يريد ان يدفع رسما عاليا، بحيث يحصل على الخدمة في وقت اسرع، وهذه ليست طبقية، اذ ان هناك اعدادا كبيرة مستعدة لدفع رسوم اضافية، مقابل ان لا يضيع نهارها، ووقتها، في طوابير، ومشاحنات، هنا او هناك، لكن المشكلة التي قد تقفز في وجه هذا المشروع تتعلق بتأثير المسرب المميز، على المسرب العادي، بما قد يؤخر خدمة الناس بالرسوم العادية، ولحظتها سنصير امام قصة طبقية، بحيث يأخذ الميسور ماليا، حصة غير الميسور، الا اذا تم تعزيز الكوادر، والاجهزة الفنية.

ننتظر قرارا من الوزير...

عن الدستور