بقلم: مهنا نافع

إن القطاع التعليمي العام يشوبه العديد من التناقضات، ففي الوقت الذي تظن وأنت تتجول بإحدى المدارس الحكومية بأنك بمدرسة تابعة لمدارس قطاع التعليم الخاص ذات الأقساط غير المنخفضة لما بها من حداثة وجودة لمتطلبات العملية التعليمية، فإنك بالمقابل وعلى النقيض تماما من هذا الوصف تراه بمدارس لنفس القطاع العام بأماكن أخرى تفتقر للكثير من التجهيزات المطلوبة، وقد كان لدى التربويين القدامى الكثير من المطالبات لتحسين واقع الحال للبنية العامة لتلك المدارس ولكن كانت دائما قلة الإمكانات المادية لتشمل جميع المدارس تحول من سرعة تطبيق ذلك، إلا أنني أرى وللإنصاف أن المساعي لعلاج ذلك جيدة ولكنها ليست بتلك السرعة المطلوبة، وبذكر هذا التناقض بجودة بنية المدارس والذي ارتأيت ذكره بهذه التقديم الذي يراعي النصفان من الكأس فمن الملاحظ أن مدارس الإناث تتفوق على مدارس الذكور بالانضباط والجودة بمجريات التعليم، وهذا ما دفع أولياء الأمور لإبقاء أولادهم الإناث في المدارس الحكومية ونقل أولادهم الذكور للمدارس الخاصة، وأدعو أصحاب الاختصاص لعمل المزيد من البحث والتقصي لفهم الأسباب وراء ذلك لمعرفة إن كانت بسبب طبيعة بناتنا الطالبات؟ أم لتفوق مهارات أخواتنا بالإدارة والتعليم؟ أم بسبب كل هذه العوامل مجتمعة؟

لا يمكن أن نقلل من دور أهالي الطلبة الأعزاء للمساهمة الفاعلة لزيادة جودة ومستوى التعليم بشكل عام، ولا بد من استعادة الدور الرئيسي لهم لمتابعة كل ما يتعلق بشؤون أولادهم التعليمية لتعويض أي نقص كان، وان لا تقذف الكرة دائما بساحة المدرسة مع الاستمرار بالتباكي ولوم كامل أركانها، ابتداءً من الهيئة التدريسية ومرورا بنقد المنهاج وانتهاءً بالمرافق والتجهيزات الفنية، لتكون المحصلة أن المدرسة لم تقم بالواجب الذي وجدت لأجله ليتناسى البعض الواجبات المناطة بهم لنجاح المنظومة التربوية والتعليمة، ونعلم أن الملهيات من وسائل التواصل الاجتماعي والفضائيات والألعاب الإلكترونية تتنافس جميعا لاستحواذ الجزء الأكبر من أوقاتنا ولكن لا بد من مكافحة هذا الوهم الذي أصبح المتلازمة الأولى للبعض منا أولا وللكثير من الجيل الناشئ من أبنائنا ثانيا، ولن نتوقع أن كل من كان على شاكلة ذلك سيحظى بأي نوع من التفاعل أو التواصل الإنساني أو التحصيل التعليمي الحقيقي سواء على المستوى العائلي بشكل خاص أو على المستوى الاجتماعي بشكل عام أو على المستوى المدرسي موضوعنا اليوم.

فهذا الوهم الذي يبدأ بإقناع حديثي السن بأن قضاء بضع ساعات بالإيقاع على لوحة مفاتيح الحاسوب لمحاكاة أحد الألعاب الإلكترونية أنه نوع من أنواع الرياضة للحفاظ على الجسم السليم هو نفس الوهم الذي ينمو مع البعض من ذويهم أولياء الأمور ليقنعهم أن رسائل الصباح ذات القوالب المعدة مسبقا المرسلة بوسائل التواصل الاجتماعي من خلال هذه الأدوات الملتصقة بكف أيديهم هي الوسيلة المثلى لقضاء أي واجب كعيادة أخ مريض أو مباركة لابنة أخت بقدوم مولود جديد ليستمر بإقناعهم أن قراءة أولادهم بضعة أسطر بالبرامج التعليمية الإلكترونية دون لمس أي من أقلامهم ستثريهم وستساعدهم لرفع تحصيلهم الدراسي.

أجسام رغم تقاربها فعقول ذويها متباعدة، يحيط بكل منها هالة من الخصوصية المبالغ بسريتها على المستوى القريب، المكشوفة لكل من يقدم لك برنامجه المجاني للتواصل الاجتماعي فيطلع على كل أحوالك أينما كنت وبكل أوقاتك، لنرى أفرادا من أب وأم يقطنون بمسكن واحد قد تحسبهم بجزر بأرخبيل في مكان ناء، فأهلا بك يا بني كرقم جديد في هذا العالم الافتراضي الحديث، عالم الوهم التي تديره الآلة لتدير كل التفاصيل بحياتك الخاصة والعامة.

أستميحك عذرا عزيزي القارئ فلا بد أن نلفت الانتباه لما آلت إليه أوضاع البعض منا وللإنصاف أيضا لا بد أن أنوه عن العديد من أرباب الأسر الذين عرفوا السبيل لتنظيم أوقات التعامل مع كل ذلك، فعندما نذكر جملة (الأسرة أولا) علينا أن نفهم أن مسؤوليتنا التربوية لا تقتصر على الاهتمام بصحة أجسام الأبناء وتأمين المسكن والملبس لهم، بل تتجاوز ذلك للعناية لبناء قدراتهم التعليمية والثقافية، والأعذار التي تتعلق بمشاغل العمل لا يمكن أن تكون مقبولة منهم، فلا بد من إيجاد فسحة ما لمتابعة واجباتهم المنزلية والتفاعل عن قرب بشؤونهم التربوية، ولا ضير من زيارة المدرسة في الأوقات التي تحددها إدارتها، آمل عزيزي القارئ إن لم تفعل ذلك أن تكون هذه الزيارة من أهم أولوياتك لمتابعة شؤون أولادك التعليمية.

لا نستطيع أن نتجنب الحديث عن الركن الأهم بكامل العملية التعليمية والذي يستطيع بقدراته وإخلاصه تجاوز أي قصور بالتجهيزات أو أي اكتظاظ بالصفوف وتقديم رسالته لطلابه على أحسن وجه، ولكن لا بد بالمقابل إنصافه ليستمر بتقديم أفضل ما لديه بصفاء ذهني بعيد عن أي متاعب تشغل باله خارج أسوار المدرسة، ولا بد أولا وأخيرا أن يؤخذ برأيه بخصوص المنهاج من قبل الأساتذة المختصين بالتربية والتعليم، فهو المطلع مباشرة على كل جوانب تطبيقه ويجب أن تتم المتابعة الدورية من خلاله، وأن لا يتم التحديث والتطوير السنوي إلا بعد الاستماع لكل ملاحظاته.

وقبل نهاية المسيرة التعليمية المدرسية يأتي امتحان الثانوية العامة أو الامتحان الذي تشرف عليه وزارة التربية والتعليم الذي آمل أن يكون بالمستقبل أداة لقياس مستوى وجودة التعليم المدرسي في الأردن لا كامل نتيجته هي المقررة للالتحاق بالتعليم الجامعي، ويمكن أن يكون لمرحلة مؤقتة (اختياريا) ليصبح فقط من أسس وشروط القبول بالجامعات الحكومية لفترة مؤقتة انتقالية، أما الجامعات الخاصة فيمكن للطلبة الالتحاق بها بدونه أو بنسبة معينة من محصلته تضاف إلى الشهادة المدرسية، ويترك شروط القبول لكل جامعة حسب ما تراه بعد اعتمادها على نتيجة الشهادة المدرسية، والتي يجب أن يعاد لها أهميتها فليس من المناسب أن ينهي الطلبة مسيرتهم التعليمية المدرسية بامتحان لا أحبذ أبدا بتسميته بالتجريبي، وبالطبع لا يمكن تطبيق ذلك إلا بعد الارتقاء بمستوى التعليم المدرسي إلى المستوى الذي يصبح به امتحان الثانوية لتقييم كامل المسيرة التعليمية وليس وسيلة للقبول بالجامعات.

واستكمالا لهذا الاقتراح لا بد للطلبة بعد حصولهم على القبول المبدئي للجامعة اجتياز مجموعة من الامتحانات ويجب أن تكون (بنفس المستوى لنفس المنهج الدراسي لامتحانات الثانوية العامة)، لتحديد أسس وإجراءات القبول لهم، وتحديد إن كانوا يحتاجون إلى إعادة البعض من مناهج دراستهم المدرسية والتي تتعلق بالتخصص المطلوب، ولكن ضمن البيئة الجامعية وبالطبع بعد تجاوزهم الامتحان الأولي الذي تعتمده كل جامعة ولا شرط أن يكون موحدا لجميع الجامعات تحت نفس المسمى أو النهج.

بهذا الأسلوب الجديد المقترح والذي كما ذكرت لا يمكن تطبيقه إلا (بعد الارتقاء الشامل بكامل المسيرة التعليمية المدرسية) سيتغير كليا مفهوم هذا الامتحان ليصبح أداة للتقييم العام، ليكون كما ذكرت آنفا شروط القبول للالتحاق بالتعليم الجامعي يرجع لتجاوز ما تختاره الجامعة من متطلبات القبول وحسب التخصص الذي يرغب به الطالب، وبهذه الطريقة ستكون هذه الامتحانات بمثابة الفرصة الثانية بعد الامتحانات المدرسية لإكمال الدراسة بالجامعة لا الفرصة الوحيدة فقط كالوضع الحالي، مما سيخفف أو حتى ينهي من تلك الضغوطات الاجتماعية غير المنطقية ويعالج العديد من التناقضات.