بقلم: مهنا نافع

في بداية العام الماضي حذرت من الخاصرة الضعيفة التي تخص الإعلام الرقمي وذكرت ان الاقبال المنقطع النظير على وسائل التواصل الاجتماعي اغرى القائمين على الإعلام الرقمي ان يتخذوا من تلك المنصات مراكز اخبارية لهم لتكون رديفا مساعدا لمواقعهم الاخبارية الالكترونية المتخصصة والتي تخضع بالكامل تحت ادارتهم من ناحية اختيار المحتوى الاخباري ومراجعة كامل التعليقات الواردة بخصوصه قبل نشرها، وهذا تماما بعكس وسائل التواصل الاجتماعي التي تتيح للجميع الحرية المطلقة للتواصل والمشاركة والتفاعل بالكم الغير محدود لتصبح التعليقات والرموز التفاعلية على أي محتوى هي من تحظى باهتمام الجميع، فاليوم هذه المنصات اصبحت جزءا اساسيا من وسائل الإعلام الرقمي وهي الان منصات تجمع بين النشر الإلكتروني والتواصل الاجتماعي، لذلك كان ضبط تفاعل ومشاركات روادها ليس بغاية البساطة والسهولة.

وكان من الملاحظ بمتابعة العديد من وسائل التواصل على المستوى المحلي او الدولي وخاصة الوسائل التي تتيح المجال بكل فاعلية للتعليقات على الخبر، ان العديد من تلك التعليقات كانت تبتعد عن المحتوى العام له وهي أن اقتربت منه تخرج عن سياق الاختلاف او النقد البناء الى سياق التنمر والاستهزاء وأحيانا تصل لمستوى اغتيال الشخصية وبث الشائعات، مما قد ينتج بالمحصلة عن كل ذلك بث الفرقة والخلافات بين أفراد المجتمع.

ومن الملاحظ ايضا ان تتابع زخم تلك التعليقات يزداد بعد احد التعليقات التي يمكن لعين الخبير ملاحظة استخدام قدرات احترافية واضحة للذكاء العاطفي واللعب على وتر المشاعر لحرف بوصلة المزاج العام للمعلقين نحو اتجاه معين، وللأسف قلة الوعي لدى البعض وحداثة سن البعض الآخر كان يساهم بنجاح مآرب هذه النوايا الخبيثة الخفية التي استغلت ضعف هذه الخاصرة في عالم الإعلام الرقمي.

 قبل انتشار هذا الدمج بين المواقع الاخبارية الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي كانت معالجة هذه الخاصرة الضعيفة لا يحتاج اكثر من الدوام على نشر الوعي والارشاد بكل الوسائل المتاحة ولكن بعد الانتشار الواسع لهذا الدمج كان لا بد من إيجاد قانون لضبط هذا الدمج ولتنظيم كل جوانبه وخاصة بما يتعلق بالطرفين الرئيسين لقوامه وهما المرسل والمتلقي.

ان قانون الجرائم إلكترونية الذي تم نشره بالجريدة الرسمية والذي سيعمل به بعد ساعات قليلة هو حاجة لا بد منها ولكني أرى انه لا بد من إجراء تحديث وتعديل على بعض بنوده وآمل ان يكون ذلك بالمستقبل القريب، فهذا الإجراء ورد بالسابق ولا ضير من الالحاح للمطالبة به، فالكثير من القوانين تم إجراء تعديلات على بعض نصوصها وهذا دليل على مرونتها ومرونة النظام التشريعي الاردني وقد كان لحديث جلالة الملك بخصوص هذا القانون الكثير من التوضيح عندما اعتبر جلالته أن تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية سيكون العامل الحاسم في الحكم عليه ومراجعة بعض بنوده بالتعاون مع الجميع كما هو الحال في باقي التشريعات.