بقلم: زيد صبري الداود
على مر التطورات الاقتصادية العالميه التى عاصرت الاردن الحديث ,لم يكن المواطن الاردني يعيش برخاء تام ,واقصد هنا بالمواطن الاردني الطبقه التي تشكل ما يزيد عن ثلثي المجتمع وكما تسمى (الفقيرة والميسورة) .حيث لا زال الاردنيون يتبعون سياسة الاقتصاد في المعيشة في شتى مستلزمات الحياة,فهناك رب اسره يحرم نفسه لمنح اولاده أكثر وهناك ايضا أسر تحرم نفسها كي تؤمن العيش الكريم.هذا هو مجتمعنا وهذا حسنُ تدبيرنا ضمن احوال اقتصادية تتأرجح من ثابتة الى اسوء على معدل اكثر من اربعة عقود مضت.
الاردن اعتاش على صندوق النقد الدولي منذ الأزل ,وذلك لقلة الموارد فيه وأيضا لسوء ادارتها من قبل الدوله – مثال على ذلك : خصخصة موارد الوطن ومع ذلك كان التزام الاردن في تسعينيات القرن الماضي افضل مما بعدهم ,فتغول الاردن على صندوق النقد الدولي ,وأثقل نفسه بديون كبيره دون اعطاء صورة إتمانية واضحة عن الوضع الحقيقي القائم في الاردن ,فعلى سبيل المثال : لو كانت الحكومة جادة في درء الفساد المستشري منذ اكثر من عشرين عاما لكان اقتراض الاردن منطقي وقابل للسداد ,أما اتاحة المجال أو التغاضي أو عدم الدراية عن الفساد خلال عشرون عاما مضت رسم لصندوق النقد الدولي صورة يانعة عن الاردن وعن التقارير الاقتصادية التي يستلمها من الاردن ليحصن خانات الائتمان لقرض سنوي يتلو الاخر, وبذلك على الحكومات السابقة مسؤولية تغطية الفساد الذي لو علم به صندوق النقد لمَ منح اي قروض بهذا الحجم للأردن وبالتالي لمَ تراكم هذا الدين علينا .
فلا بد من تحليل اقتصادي يشرح للمواطن اين ذهبت قروض و منح صندوق النقد الدولي في الوقت الذي تنظر فيه قضايا فساد تفوق ال 3 مليار دينار بكثير وهذا المبلغ سُرق من اشخاص يعدو على اصابع اليد .إذا من الواضح اين ذهبت هذه الاموال اذا قرانا قرأه سطحية دون التعمق مزيدا وإن الذي يحل بنا من رفع اسعار جنوني يصل الى حد الافتراء والتوغل على جيب المواطن هو من وراء قضايا الفساد المجمده او المحكوم بها وأصحابها ينعمون بالحرية وبأموال الشعب وكأنهم باعوا الاردن واشتروا العالم كاملا.
ملخص القراءة اعلاه ان الحكومة تتجنى على جيب المواطن بطريقه جنونية لسداد اموال–شيء منها معلوم وشيء اخر مستور- وكل هذا تحت غطاء البنك الدولي الذي خُدع قبل المواطن ببلد مثالي لا فساد فيه,والآن يجبر المواطن على دفع الاموال التي استنزفت من الخزينه لجيوب الفاسدين قرشا قرشا دون تحصيل شيء يذكر من هذه الاموال .فالمواطن الغني او الفقير ليس مجبرا على الاطلاق بدفع اموال مسلوبة من الخزينة .