لسنا بحاجة إلى مدينة جديدة بجانب مدينة عمان التي مساحتها تقارب مساحة مدينة لندن  وبتكلفة قد تصل إلى مليارات الدنانير، بل نحن بحاجة إلى نقل بعض المؤسسات إلى أطراف العاصمة وتحسين الواقع المروري من خلال أقامه عددا ليس بذلك المرتفع من الجسور والانفاق إضافة الى استملاك بعض الأماكن المحيطة بما يسمى عنق الزجاجة وقد كان لنا تجربة ناجحة مع موقعي وزارة الخارجية ووزارة الزراعة.

أما بخصوص منطقة الماضونة والتي تختلف عن المنطقة التي يتوقع أقامه مشروع المدينة الجديدة بها فأجد ان تكمل الحكومة ما بدأت به من تطوير وتحسين لها ونقل بعض المؤسسات إليها بعد الانتهاء من انجاز بنيتها التحتية والفوقية على أحسن وجه إضافة لإقامة بعض المنشآت التي تتعلق بالمتطلبات المعيشية للمواطن من مؤسسات تعليمية وصحية وذلك ضمن التكاليف المعتدلة وبالتالي سيشجع ذلك الكثير من المستثمرين التوجه اليها لبناء العديد من البنايات السكنية والتجارية و غير ذلك من استثمارات.

في محتوى المقال التالي والذي نشر قبل اعلان طرح الدراسات من قبل الحكومة لاقامة المدينة الجديدة سأقدم مثالا يتعلق بإحدى المؤسسات التعليمية الكبرى والفائدة المتوقعة التي لو تمت وبالطبع بعد الدراسة من نقل هذه المؤسسة لموقع جديد وما سيعود بالخير على نفس المؤسسة ومحيط وكل من موقعها القديم والجديد.

أي جامعة في بداية انشائها ستحتاج إلى الكثير من الدعم المادي الذي كلما حسن استغلاله كلما كان له الأثر الأفضل على بنيتها التعليمية الجامعية بكافة نواحيها، ومن الطبيعي إن (حسنت إدارتها) بعد ذلك أن تصبح بكامل الاستقلال بإعتمادها على نفسها وسيكون لديها كل القدرات على تطوير كامل بنيتها تماما على عكس مما سبق في فترة تأسيسها، إضافة لذلك سيكون لديها من الفائض المادي ما سيعطيها القدرة على تقديم الكثير من المساهمات المجزية لدعم المجتمع المحلي حولها، ربما هذه الصورة البهية قد تكون للبعض كأُمنيات من الاستحالة تحقيقها ولكن هي الحقيقة التي يجب أن يكون واقع الحال مطابقا لها، وإن كان الظرف غير ذلك فلن تتعب كثيرا لمعرفة الخلل الذي يمنع تحقيقها.

فمن (حسن إدارة) أي جامعة القدرة على استقطاب الطلبة الأجانب الذي سيكون لالتحاقهم بها الكثير من الفوائد والتي منها زيادة العائد المادي لها إضافة للعائد الجيد على المجتمع المحلي حولها والأهم من كل ذلك التنوع الثقافي الذي سيثري المخزون المعرفي لطلابها، وكذلك من حسن إدارة اي جامعة هو العمل على استقلال الدائرة الاستثمارية لديها لتمتلك كامل الصلاحيات لاقامة المباني الاستثمارية حول الجامعة والمساهمة بالاستثمارات التي إن أتقن اختيارها وكتب لها النجاح سيكون لها المزيد من العوائد التي ستنعكس على قدرات الجامعة للارتقاء بالمستوى التعليمي لديها لأعلى مستوى.

الجامعة الأردنية هي من أعرق وأقدم الجامعات في الأردن وانا اعتبرها بمثابة الشقيقة الكبرى لكل الجامعات وهي تحظى حاليا بإدارة ناجحة تبذل وباستمرار قصارى جهدها لتحقيق الأفضل للارتقاء بالمستوى التدريسي لطلابها، وقد كثر في الآونة الأخيرة الحديث عن طريقة القبول الموازي للطلبة واستمعنا للعديد من وجهات النظر المتباينة بخصوصه ولست الان بصدد ابداء الرأي بذلك ولكن أجد ان المحور الرئيس الذي يدور حوله هذا التباين بالرأي كان يتعلق بالناحية المادية.

ان الموقع الحالي للجامعة الأردنية والذي تم اختياره عام 1962 كان يتناسب تماما مع الكثافة السكانية وواقع البناء الخدماتي بذلك الوقت واليوم وبعد مُضي ستين عاما على قِدم مبانيها وحصول هذا التغيير لواقع الحال لكامل محيطها ربما أصبح الوقت مناسبا لدراسة تغيير موقعها الحالي والذي ان تم استثماره بالكامل لصالح الجامعة سيعود عليها بمورد مادي ممتاز واتمنى لمن يرغب من اصحاب الاختصاص تقديم دراسة لجدواه الاقتصادية.

ان الجامعة الاردنية وبحكم العدد المرتفع لطلبتها كفيلة بتحقيق ازدهار اقتصادي لكامل محيط اي منطقة تنتقل إليها، وبالطبع ان تم ذلك بالتدريج والتروي وبتطبيق أحدث الطرق لإنشاء الجامعات الحديثة سيكون لدينا واحدة من أفضل الجامعات بالعالم وذلك بسبب توفر كامل الكفاءات التدريسية الحالية واقترانها مع البنية الجديدة المنشودة للنمط الجامعي الحديث.

وبالعودة للموقع الحالي فبعد اتقان استثماره بالطريقة المثلى والتي قد تحتاج إلى مقال لاحق لكتابة بعض إلاضاءات بخصوصها فسيكون لدينا نقطة في غاية الاهمية وهي انتهاء ازمات المرور في هذه المنطقة الحيوية المقام بمحيطها اربع من المستشفيات الكبرى إضافة للعدد الكبير من المؤسسات الرائدة المتقاربة بمواقعها التي تبدأ من مؤسسة الحسين للسرطان إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والذي ايضا سيكون من الأجدر مستقبلا اتباع نفس نهج التفكير من خارج الصندوق لتغيير مواقع البعض منهم.