يطالعنا بعض رجال القانون او بعض العاملين في قطاع التأمين بمقالات عن التأمين يبينون فيها قيمة التغطيات التأمينية المادية او الجسدية للمتضررين بحوادث السير وكأن مشكلة المواطن جهله بقيمة التعويض والتي اصبحت محفوظة عن ظهر غيب ومهما وضح الكاتب المستند القانوني لذلك فلن يحل مشكلة الخلافات بين الشركات والمؤمن لهم لان المشكلة الحقيقية ليس بقيمة التعويض المنصوص عليها بالعقد بل المشكلة المماطلة بدفع قيم المطالبة فالكل تقريبا يعرف قيم التعويضات  ومقدار التسويات ويتم الاتفاق عليها لكن دون وجود جدية في دفع التعويض السريع للمتضرر واصبحت الشركات تتسابق فيما بينها بتمديد مدة التعويض لتصل إلى عدة أشهر والشركات المفلسة لا يرجى منها اي شيء  فالشركة التي اغلقت من ٢٠٠١ لم يتم تعويض اي متضرر لغاية الآن ولحقتها شركات أخرى وكل هذا يحصل امام أنظار البنك المركزي دون تحرك حقيقي لوضع النقاط على الحروف لتحديد مدة معقولة لاستلام الشيك او التصليح الفوري وغالبية ورش العمل المعتمدة للشركات لايثق بها المواطن لاعتبارات كثيرة وقد يكون معه حق في ذلك علما ان وظيفة شركات التأمين عند تاسيسها توفير الحماية التأمينية لصاحب العقد اي كان نوع التأمين بل وحتى مسويي الخسائر المرخصين يتم اعتمادهم بالاسم لدى الشركات ولايترك الاختيار للمواطن من الأسماء المرخصة جميعها  ويتم اعتمادهم  لعلاقات شخصية او عائلية ومنهم من يأخذ الأمر من دائرة الحوادث لضمان بقاء اعتماده مما يسيء إلى هذا القطاع ويفقد قيمته الاجتماعية والاقتصادية وافلاس الشركات أضر كثيرا بالقطاع فما ذنب المواطن المتضرر الذي جاء حظه مع شركة مفلسة قاب قوسين او أدنى من عملية الاغلاق والمضحك المبكي يخرج بعض أعضاء الادارات العليا منها بتصريحات نارية حول القطاع ويضع التهم على المواطن ولايعترف بسوء الإدارة او ضعفها او  كيفية اجراء تعيينهم لذلك ومن هذا الباب انادي وليس المرة الأولى ان يتم تحديد مدة التعويض بما لاتزيد عن اسبوع او عشرة أيام بحدها الأعلى والبدء الفوري لمن يرغب بالاصلاح عند الورش المعتمدة والا لافائدة من الحماية اذا لم تتوج بحلول حقيقية وفعلية ولاتستغربون الاخبار التي تنتشر بوجود عصابات للاحتيال على الشركات لان الثقة مفقودة بين المواطن والشركات .