بقلم: مهنا نافع

الكثير من مواد العلوم المختلفة التي يدرسها الطلبة يتم لاحقا بناء علوم متقدمة عليها، فيتم نسيان الجزء الكثير من القديم الذي تم دراسته، رغم أنها افادتهم لتنمية المنهج العلمي لطريقة تفكيرهم وعملت على تنمية العديد من المهارات لديهم، إلا أن الذاكرة لا يمكن لها أن تحتفظ بكل الأرقام والتفاصيل، فتبدأ باستبعاد ما لا يتعلق او لا يفيد الجديد.

فكم عدد الاشخاص من حملة الماجستير او الدكتوراة لو تقدموا لامتحان الثانوية العامة اليوم وتم امتحانهم بنفس الأسئلة التي كانت بأوراقهم سابقا نعتقد انهم سيجتازون الامتحان بنجاح أو حتى سيحققون معدلات قريبة من نسبة معدلاتهم السابقة؟؟؟

إن الطلبة الراغبون لاتمام دراستهم الجامعية بالخارج لا بد لهم التيقن من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان الجامعة التي تم عقد النية للإلتحاق بها هي من الجامعات ذات التقدير الممتاز التي تم الاعتراف بشهادات خريجيها، اي ان الوزارة تضع ثقتها الكاملة بتلك المؤسسة التعليمية، وبالطبع لدى الوزارة الوسائل الكثيرة لمتابعة هذه الجامعات حول العالم، رغم ان الدول التي غالبا ما يرغب أبناؤنا الالتحاق بجامعاتها ليست بذلك العدد الكبير الذي قد يقلل من دقة قرار المعنيين بالوزارة والذين نقدر كل جهودهم القائمة على التحري والتقصي لمتابعة كل الجامعات، عدا عن توفر الكثير من الدوريات التي تصدر من فترة لفترة من مؤسسات ذات ثقة وسمعة محترمة تقوم من خلالها بنشر تقييمها المستمر للجامعات.

إن عدم السماح لأي خريج كان من تلك الجامعات التي وضعت الوزارة الثقة بها، إضافة لعمله بالعديد من المؤسسات التي استوعبت تخصصه، وحصل على ذلك (الكم من الخبرة) إلا بعد اجتياز امتحان خاص لهو أمر اعتبره في غاية الغرابة والتناقض !!!! فالحقيقة لا يمكن لي ان أتصور مستشار بلغ من العمر قرابة الخمسين عاما ان نطلب منه ذلك ونحن غير مبالين بتلك المسيرة العلمية والمهنية التي مر بها.

أما بالنسبة لحديثي التخرج فلا أجد ضيرا من الزامهم من تقديم هذا النوع من الامتحانات وعلى العكس قد أجد ذلك وسيلة جيدة لتقييم سواء مسيرتنا التعليمية او أي مسيرة لأي بلد كان.

ونسمع وجهة نظر البعض والتي نحترمها ان ذلك الامتحان سيجنبنا الكثير من الأخطاء المهنية ولكن الحقيقة التي اراها أن (اغلب) الأخطاء لا تكون بسبب الضعف بالتحصيل العلمي او قلة المعرفة او حتى قلة الخبرة انما بسبب سلوك غير سوي يتعلق بكل جوانب الفرد الحياتية والتي اعتبر المهنة احد جوانبها، وحتى أوضح وجهة نظري بإختصار بهذه النقطة فإن الكثير منا يعلم  تماما ان السرعة المقررة في ذلك الشارع تبلغ ذلك الرقم ومع ذلك يقوم البعض رغم علمه بذلك بتجاوزها، فالمعلومة متوفرة ولكن الخطأ تم ارتكابه إن صح تسميته بذلك.

اما النقطة الثانية والتي تتعلق بتحديد صاحب تخصص معين لتقديم هذا الامتحان كل خمس سنوات لضمان استمرارية الكفاءة لديه، فإن جميع المهن هي مهن لها جوانب انسانية وذات أهمية تتعلق بحياتنا اليومية، فهل من المعقول اخضاع الجميع لامتحان دوري كل خمس سنوات !!!!

نحن بأمس الحاجة لتلك الخبرات التي اكتسبت بالخارج ولا اقلل من خبراتنا المحلية ولكن كل دول العالم تتبادل الخبرات، فأصحاب تلك الخبرات التي ترغب بالعودة الينا يمكننا التحقق من كل ما يتعلق بهم من خلال الأوراق الرسمية التي الحقت بسيرتهم الذاتية، وليس ذلك بتلك الصعوبة بهذا العالم الرقمي، فلنوقف هذا الجدل لأننا لم نكتشف بالأمس البارود ولن نعيد اختراع العجلة.