صيف صعب، وبالطبع يستثنى من ذلك البعض، ممن توفرت لديهم السيولة، لإبقاء الصنبور لديهم يسيل منه الماء بكل يسر وسهولة، وكانت المصارحة و المكاشفة عن المرحلة القادمة، ليصبح الأمر أزمة مياه مع جائحة، تنبيهات منغصة خرجت علينا قبل الموسم الصيفي بأيام وكأننا قد إستيقظنا فجأة من المنام، وقطعنا أجمل الأحلام، وخرجنا من سباتنا الهادئ، وقد صدمنا بحدث مفاجئ، ولم يكن لدينا عنه علما مسبقا، وعلينا أن نأخذه أمرا مسلما، و بدأت علامات القلق، على أصحاب الفنادق والشقق رغم أن المغترب، من مطار بلاد غربته لن يقترب، والسائح مفلس في بلده ومن موجة جديدة لسيئة الذكر الكورونا خائف ويرتجف، ولكن لا بد بعد الحذر من التفاؤل، فالأمر لا يحتمل أي تساهل .

    منذ العشرات من السنين ونحن نعلم الواقع المائي للأردن وأن شح المياه كان يوجب على الحكومات المتعاقبه القيام بالكثير من الإجراءات والإنجازات لعلاج هذا الأمر الهام، ونحن الآن لا ننكر جهود من عمل وأخلص لحل هذه المعضلة ولكن لا بد أن نذكر أن تلك الإنجازات لم تعد كافيه وان علينا الآن أن نضاعف كل الجهود لتفادي تفاقم هذه الأزمة قدر الإمكان، أعلم أن لدينا الكثير من أهل الخبرة الذين نجل ونحترم والذين يملكون الكثير من الحلول ولكن ربما ضمن فقرة مما سأقدمه من إقتراحات قد يتلقفها ممن أندى مني لصياغتها بالطريقه المناسبة لتصل لأصحاب القرار  :

أولا :  عمل شبكة محكمة للصرف الصحي وعدم السماح بعمل الحفر الإمتصاصية قطعيا، وذلك للحفاظ على المياه الجوفية وخاصة في المناطق التي يوجد بها الآبار والينابيع، ومثال على ذلك حوض البقعة فمناطق القرى من موبص وأبو نصير بها الكثير من الينابيع والتي كان قد أغلق بعضها لوجود نسبة ما من التلوث .

ثانيا : عمل دراسة مسحية لكل المناطق التي يمكن بها إنشاء سدود طبيعية وبطريقة غير مكلفة لتخزين مياه السيول المتكونة أثناء الموسم المطري  .

ثالثا : إلزام أصحاب البنايات السكنية على الحفاظ على أسطح بناياتهم نظيفة وبدون أي شوائب  وخاصة بداية موسم الشتاء ،  وعلى توجيه مياه الأمطار التي تجمع منها وتوجيهها لشبكة (ثالثة) خاصه جديدة توصلها لآبار إسمنتية كبرى تنشأ ضمن الحدائق والساحات في الأحياء ليجري بعد ذلك معالجتها بالطرق المناسبة .

رابعا : رفع تكلفة فاتورة المياه وبنسبه معقوله للمستهلكين من أصحاب الشرائح المرتفعة .

خامسا : الإشراف المباشر على كل مصادر المياه من آبار خاصة وايجاد آليه فعاله لتنظيم عملها ضمن الضوابط المنصفه للجميع .

سادسا : تحديث شبكات تزويد المياه والسرعة بالإستجابة لتصليح اي خلل بها .

سابعا : التوزيع العادل للمياه بكل المناطق حتى لا يعطي عدم ذلك عذرا لأحد للإعتداء على شبكة المياه .

ثامنا : العمل على إنشاء محطة تحلية مياه بالمستوى الأول منخفض التكاليف لمعرفة جدواها واكتساب الخبرات من تشغيلها تمهيدا لعمل مشروع الناقل إن وجد جدوى جيده لإنشائه .

تاسعا : توقيف كل أنواع الزراعة التي تستلزم إستهلاك المياه بطريقه شرهه ويحدد اصنافها خبراء من المهندسين الزراعيين والتركيز على الأنواع الأخرى المقتصده بإستهلاك المياه .

عاشرا : العمل بالإصرار وبتكثيف كل الجهود لإسترداد كامل حقوقنا بالمياه من كل المصادر المحيطة بنا .

وأخيرا فإن كل ما سبق سيتوج نجاحه بالوعي والإدراك لأهمية المياه ونشر ثقافة الحفاظ عليها لتصبح نهج ثابت في حياة المواطن ليدرك أن الأمر لم يعد  يتعلق فقط بمعيشته إنما الآن يتعلق بمعيشة ومستقبل أبنائه وأحفاده .