بقلم: سيف تركي أخو ارشيدة

سيناريوهات عظيمة للمسارات التي رسمتها حكومة الدكتور عمر الرزاز في استرجاع حقوق الدولة من  أثرياء المال العام والذين استمرأوا على الدولة التي خلقت لهم أسمى الفرص في الظهور والحضور على مسرح الحياة العامة ورجال الأعمال ولكن جنحوا نحو تيارات لا تحمد عقباها وعملوا وفق للمبدأ القائل (ولما علمته الرماية وأشتد ساعده رماني) ، فعندما حانت لهم الفرصة أبتلعوا الأخضر واليابس من خزانة المال العام مما يتاح لهم من مشروعات واستثمارات وتهرب ضريبي وسهلت لهم الحصانة والمناصب والأدوار الوظيفية ذلك .

ولكن على خلاف المعتاد ونخشى ان يكون ضمن المعتاد أعلنت الحكومة حربها على الفساد ووضعت خطة تحسب لها في رصيد التقدم المحمود في إرساء مفاهيم العدالة والشفافية ، تنفذها الحكومة وعلى وجه التحديد مديرية مكافحة التهرب الضريبي وبصياغة محكمة مع وزارة المالية والأجهزة الأمنية لتكون ضبوطات محكمة تجمع الجرم وأدلة الإدانة كما تم التصريح بذلك فإن مايحدث من مداهمات يقوم على غاية ضبط الملفات المخبأة التي تم اغفالها في ملفات الإقرار الضريبي .

الى هنا نقف في ظهر الحكومة سند ودعائم قوة ولكن هل أنتهى الأداء الى هنا ؟ ، أين المكاشفة والوضوح لماذا تترك علامات الاستفهام تعبث بعقولنا وتشككنا في واقع الخطوة اللاحقة ، لماذا يعلن عن تهرب بالملايين وعن فساد مشابه ولايعلن حقيقة حول شخوص هذه المجزرة بحق الوطن ، لماذا تدع الحكومة التكهنات والشائعات تعصف بنا ، وتجعل من وسائل التواصل الإجتماعي قاعات للمحاكمة والإدانة في حين أنه يغيب تماما عنا وقائع الإدانة لمن يتم ضبطهم ، من حقنا كمواطنين معرفة الحقائق والى أين تسير الأمور ؟ وأين سنقف ؟

ولماذا أختزلت الحكومة الفساد بالتهرب الضريبي ولم تقم اي اعتبار لمئات التجاوزات في العطاءات والمشاريع والملفات التي يتم انهائها بصورة غير قانونية جاعلة من مؤسساتنا الحكومية والرسمية (مصالح خاصة) أقل ما تتصف به الفساد والترهل ، إن أضعف الأيمان المقبول لنا ونقبل به نصرة لوطننا أن يتم الاعلان عن كل تجاوز يرد في تقرير ديوان المحاسبة ومن كان خلفه وما العقوبة المقررة إن تعدى ماورد في التقرير مهمته في أن يكون ضمن صفحات الملف فقط لا غير .

والشيء بالشيء يذكر عندما يعلن عن فساد أو تجاوزات طال عمرها، لماذا لا نقف بجدية عن قصور دور المؤسسات الرقابية والمختصة في مكافحة الفساد والمحاسبة على التقصير ، لماذا لا نضع نصب أعيننا هذا الوطن ومصلحته العليا ؟

علامات الاستفهام توضع خلف كل جملة تقال اليوم فيما بيننا في صالوناتنا السياسية والإجتماعية والشارع الأردني هل ستكشف الحكومة هوية الفساد وممارسيه ؟ ، وهل ستوضح بالرقم والملف الوقائع ؟ وهل سيكون طوفان الإصلاح أقوى من تيار التأثير العشائري وبيانات الشجب والاستنكار العائلي ؟

نحن نقف في منتصف الطريق بين أن نصدق حقيقة ما تقوم به الحكومة وبين عدم القدرة على استيعاب وجود خطوات تابعة تعزز جهودها وتكون ناجزة لحق الوطن .

وتبقى الحقيقة الثابتة والوحيدة التي نجمع عليها أننا نثق في قائدنا الملك عبدالله الثاني الذي وضع الأسس الثابتة لمحاربة الفساد ووضع نهج العدالة ووجه الحكومة لأن تكون حازمة جادة في ذلك ، دون محاباة أو مجاراة لأي شخصية تذكر .

نعم مرت الأردن كما جميع دول العالم بظرف استثنائي جراء جائحة كورونا فما وجدنا من أثرياء المال العام الإ أن دفنوا رؤوسهم كما النعام في الرمال وكأن ما يحدث في الوطن لا يعنيهم بشيء ، كلنا الآن نقف بقوة ونشد على يد الحكومة بمواصلة جهودها وتعقب كل ذي أثر سلبي سواء بتجاوز مالي أو إداري .