مع تصريحات (بنيامين نتنياهو) الأخيرة على البدء بتنفيذ مخطط ضم مناطق في الضفة بحلول مطلع تموز/ يوليو المقبل، تزايدت تحذيرات الأجهزة العسكرية والأمنية الإسرائيلية من الإقدام على هذه الخطوة التي اعتبروها، وغيرهم أنها  غير مدروسة وقد تشعل الأوضاع في الضفة الغربية. وحسبما نقل موقع “واللا” الإسرائيلي أكدت مصادر في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية “إنه لن يكون ممكنا تنفيذ مخطط الضم، على أرض الواقع، خلال الموعد الذي حدده نتنياهو”، ذلك إن “الأجهزة الأمنية بحاجة إلى مزيد من الاستعدادات، بما في ذلك لمواجهة تدهور أمني محتمل في الضفة وقطاع غزة، وإن المهلة التي حددها نتنياهو قصيرة جدا لذلك”، مستشهدة بالمواجهات التي اندلعت في القدس المحتلة إثر محاولات الاحتلال تثبيت كاميرات عند بوابات الحرم القدسي في صيف 2017، وكذلك المواجهات التي أعقبت الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة “لإسرائيل”. بل إن بعض الأجهزة الأمنية حذرت من “تغيير في سلوك قوات الأمن الفلسطينية، التي قد تنضم إلى المواجهات والاشتباكات المسلحة ضد قوات الاحتلال، أو بكل بساطة قد تمتنع عن إحباط العمليات في الضفة”.

في السياق، أصدر رئيس أركان جيش “الدفاع” (أفيف كوخافي) خلال خطاب أمام ضباط كبار، ما وصفه بـ”إنذار للقادة العسكريين” بشأن تصعيد محتمل في الضفة. كما حذر قائد “الإدارة المدنية” التابعة “للجيش” (يوآف مردخاي) من إن “تهديد الرئيس محمود عباس، حقيقي أكثر من أي مرة سابقة. يوجد تخوف من مزيج قابل للاشتعال يتكون من إحباط الفلسطينيين بسبب تراجع ظروفهم الحياتية والأزمة السياسية، وخاصة على خلفية “صفقة القرن” ومخطط الضم”. وقد حذّر منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية فيما يسمى “المناطق” الفلسطينية (كميل أبو ركن) من اندلاع “موجة عنف وتصاعد في تنفيذ العمليات” ضد قوات الاحتلال في الضفة: “سيؤدي إلى “كسر تام” لآلية للتنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية”. كما حذّر من إقدام عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية على “التصرف من تلقاء ذاتهم، وتوجيه سلاحهم صوب إسرائيل”. من جهته، قال الجنرال (ميخال ميليشتاين) الرئيس السابق للشعبة الفلسطينية بجهاز الاستخبارات العسكرية- أمان إن “أزمة كورونا ومشروع الضم يقدمان وصفة جاهزة للتصعيد الأمني في الضفة، ما قد يشعل الشارع الفلسطيني. الأوضاع السائدة اليوم بالضفة تعيد للأذهان ما حدث صيف 2014 في غزة”. وختم: “بعد عقد امتنع فيه الجمهور الفلسطيني عن الانضمام لصراعات عنيفة، وركز أفراده على حياتهم الشخصية، فقد تؤثر التغييرات الجذرية على سلوكه، وعقب الانكماش الاقتصادي الشديد بعد أزمة كورونا، واتساع دائرة البطالة والفقر وانهيار الأعمال، يمكن القول إن الاستقرار الاقتصادي شكل عائقا رئيسيا أمام الانتفاضة الثالثة”. وأخيرا، طالب رئيس مجلس الامن القومي الإسرائيلي السابق اللواء احتياط (يعكوف عامي درور) من الجيش الإسرائيلي الاستعداد لاندلاع انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية. وقال “بعد وقف التنسيق الأمني، وعشية ضم مستوطنات الضفة للسيادة الإسرائيلية، يجب أن يستعد الجيش لانتفاضة ثالثة بالضفة، فالأوضاع ستصبح قابلة للإنفجار”.