تباينت النسب في معدلات الوفيات جراء الإصابه بوباء كورونا الجديد" كوفيد19" بين بلدان العالم بشكل مثيرللإنتباه، مما يدعو للبحث والإستبيان. فلو تفحصنا نسب الوفاة الناتجه عن الإصابه بكوفيد19 والمعلنه  في بعض بلدان العالم لوجدناها كما يلي : نسبة عدد الوفيات الناتجه عن الإصابه بكوفيد19  في إيطاليا هي : 9.5 بالمائه من مجمل عدد الإصابات المعلنه، وفي إيران : 7.8 بالمائه، وفي أسبانيا : 6.8 بالمائه، وفي الصين : 4 بالمائه، بينما في ألمانيا 0.4 بالمائه. أي ان الفروقات شاسعه بين النسب الكبرى والصغرى للوفيات والتي تنم عن وجود أسباب لابد التحري عنها.

هناك جملة من الأسباب يمكن أن تفسّر الى حد كبير هذا التباين الحاصل في معدلات الوفاه عند الإصابه بهذا الوباء وأهمها: أولا، المسح الصحي للوباء : بعض البلدان تجري مسحا روتينيا عاما على مواطنيها للتحري عن حالات الإصابه فتكتشفها بين الناس الذين لا يشكون من أعراض مرضيه مطلقا من جهة، وبين من يشكون من أعراض بسيطه للمرض لا تجعلهم يستشيرون أطباءهم أو الذين يشكون من أعراض أوليه لبدايات المرض من جهة أخرى. هذا المسح الصحي الإستشرافي تقوم به بعض الدول التي تتوفرالإمكانيات التقنيه لديها حيث تجري ألمانيا، على سبيل المثال وليس الحصر، ما يقرب من 160 ألف فحص تحري عن الفايروس على مواطنيها كل أسبوع. على هذا الأساس يكون العدد المعلن للوفيات في ألمانيا متطابق الى حد كبير مع العدد الحقيقي للإصابات. بينما على الطرف النقيض من ذلك نجد من البلدان ما ليس لها قابلية إجراء مسح صحي عام على مواطنيها كما هو الحال في إيطاليا وأسبانيا وإيران، وذلك لعدم توفر مادة الفحص الكافيه من جهة، ولزيادة عدد الإصابات وعدد المرضى عندها من جهة أخرى. أعداد الإصابات المتوافده على المستشفيات في هذه البلدان تستنزف قابلية إجراء مسوحات صحيّه عامه للمواطنين الآخرين، وهذا ما يجعل عدد الإصابات المعلنه معتمده على ما تفحصه المستشفيات من مرضى ومراجعين مشتبه بهم. لهذا تكون نسبة الوفيات في ألمانيا متناسبه مع العدد الكلي للإصابات الحقيقيّه وتضم من أصابهم الوباء سواء أكانوا حاملين للفايروس دون أعراض أو من لهم أعراض بسيطه، إضافة الى المرضى الذين يشكون من اعراض محسوسه وقويه. أما نسبة عدد الوفيات في إيطاليا فتكون محسوبة على أساس عدد المرضى الذين يراجعون المستشفيات ويتم فحصهم دون غيرهم، وهذا لا يعطي النسبه الواقعيه لحالات الوفاه مقارنة بالعدد الحقيقي للإصابات. التقارير الأوليه الوارده عن عدد حالات الإصابه الحقيقيه في إيطاليا تشير الى أنها أكبر بأضعاف مضاعفه قد تصل الى عشرة أضعاف العدد المعلن رسميّا، وهذا دون شك يرفع النسبه المئويه لعدد الوفيات لأنها متناسبه مع عدد الإصابات المعلنه وليس مع العدد الحقيقي للإصابات!.

العامل الثاني الذي يفسر إختلافات النسب بحالات الوفاه هو : توفر العنايه الطبيه الضروريه. دون شك هناك تباين في مستويات العنايه الطبيه الموجهة لهذا الوباء بين بلدان العالم، والإختلافات بهذا المجال ليست ضروريّا أن تكون بسبب التباين بالمستوى الطبي والتقني أو بتوفر الكادر الطبي المختص فقط. إنما قد تكون هناك أسباب أخرى تحددها كثافة زحمة أعداد المرضى ودرجات شدة المرض الحاصل عندهم جراء هذا الوباء. الإزدحام الحاصل في مستشفيات إيطاليا وأسبانيا وإيران بسبب كثافة أعداد المرضى أدى ويؤدي الى شحه او عدم كفايه في أدوات علاج المرض من جهة والى ضغوط  الطلبات المكثفه على الكادر الطبي الذي يجب أن يقاسم بدوره جهده على أعداد المرضى المتزايدين بإضطراد. أعداد المرضى في بؤر الوباء في تزايد مستمر والإمكانيات الطبيه قد أصبحت لا تتوازن مع نداءات الطلب. النقص بالكوادر الطبيه وشحة الإسرّه الفارغه في غرف الإنعاش، والطلب المتزايد على أجهزة التنفس والأوكسجين وأجهزة غسل الكلى، إضافة الى شحة عدد الكمامات الطبيه الوقائيه ومعدات الوقايه الأخرى، كلها لعبت دون شك أدوارا هامه في عدم تعافى المرضى بسهوله أو حتى موتهم.

العامل الثالث هو : عمر المصابين . من خلال تراكم المعرفه عن مجريات الوباء وخصوصياته تبين أن بلدان العالم قد لا تشترك بكل الصفات التي عرفناها عن هذا الوباء في بعض التفاصيل. فرغم أن النسبه الكبيره من المرضى الذين يشكون من أعراض خطيره بهذا الوباء تكون عادة ضمن كبار السن وذلك لكونهم لا يمتلكون المقاومه الكافيه للتصدي لهذا الوباء، فإن الإحصائيات الأخيره بينت إختلافات ملموسه قد حصلت على هذا النحو في بعض البلدان. ففي ألمانيا مثلا بينت التقارير الصحيه الوارده أن عدد الإصابات بين الشباب ومتوسطي العمر أكثر منه بين كبار السن، وأن عدد الإصابات عند النساء اللواتي تتراوح أعمارهن أقل من 45 سنه أكثر في بلجيكا مما عليه الحال في بلدان أخرى!. هذه التباينات في مجرى الإصابه  حسب فصائل العمر المختلفه تلعب دورا هاما في تقليل أو زيادة عدد الوفيات، حيث أن الشباب ومن هم في عمر ما قبل الكهوله يستطيعون مقاومة المرض أكثر من كبار السن، وهكذا فالمنافسه على غرف الإنعاش تكون على ضوء ذلك أقل في البلدان التي يكون فيها عدد المصابين أكبر لدى من هم في مقتبل العمر وما قبل الكهوله نسبة لكبار السن. هذه الحقيقه قد خففت الزحمه على المستشفيات في ألمانيا وعلى غرف الإنعاش فيها أي على عكس الحاله المرصوده في كل من أسبانيا وإيطاليا اللتين نسبة الإصابات فيهما كبيره في الأعمار المتقدمه. في المحصله كانت النتائج تشير الى أن عدد الوفيات في هذين البلدين أكبرمما عليه الحاله في المانيا، لأن شدة المرض عند كبار السن تكون أقسى وأخطر مما عليه الحال عند غيرهم ، وبالمقابل فوفرة العنايه المركزه في مراكز العلاج بسبب قلة الحاجه لها وقلة الضغط عليها في المانيا زاد من فرص شفاء المرضى عندها .

العامل الرابع هو : غبش الشفافيه.... بعض السلطات الصحيّه في بعض البلدان تعمدت في البدايه إخفاء العدد الكلي للإصابات الحقيقيه بهذا الوباء، ربما لأغراض إقتصاديه أو سياحيّه أو نفسيّه حيث لا تريد خلق حاله من الرعب في نفوس مواطنيها، أو ربما لأسباب أخرى. التناقض الحاصل في إعلاناتها اليوميه عن سيرة الوباء تبين تناقض واضح بين عدد الوفيات وعدد الإصابات حيث لا تلتقي النسب مع المدى الطبيعي الذي نسمع عنه! فمعدل نسبة الوفيات الى عدد الإصابات الكلي يتراوح بين 2-4 بالمائه عالميا، لكن حينما تكون نسبة الوفيات المعلنه أكثر من 10 بالمائه من عدد الإصابات الكلي هنا النتائج تثير الشك والتعجب!.

رغم أن وباء كوفيد19 إتسم بأنه وباءا مجتمعيّا بإمتياز أي أنه ينتقل بواسطة أفراد المجتمع وينتشر بجهل المجتمع ويقضى عليه بوعي المجتمع، فقد تباينت فيه الرؤى والسياسات والأفكار والنزعات، مما أضاف ثروة معلوماتيه عن كيفية التعامل معه أو مع غيره  في قابل السنين والأزمان. سياسات الدول لعبت دورا أساسيّا في طبيعة إنتشار هذا الوباء، فديمقراطية التعامل مع الوباء أثبتت فشلها ودكتاتورية التعامل معه أثبتت نجاحها! روح التماهل والتساهل التي إتسمت بها سياسات الغرب إزاء هذا الوباء عجلت من سرعة إنتشاره، حيث أن الحزم المطلوب في التصدي للأوبئه، وكما جاءت به كتب الطب والبحوث الوبائيه، لم يكن مطروحا على الطاوله في بداية الأمر عندهم، حتى توغل تسونامي الوباء وأصبح كل شيء متأخرا بعده! دكتاتورية الصين كانت أنجع في تعاملها مع وباء جديد لم يعرف به أحد من قبل، فإكتشفته وشخصته وسيطرت عليه وحمت مواطنيها منه بفتره تكاد تكون سريعه، غير أنه رغم إكتشاف الوباء من قبل، أساءت بعض الدول التصرف في التحفظ منه!. رأسمالية التعامل المتطرفه مع الوباء فشلت أيضا في تعاملها معه، وإنسانية تعامل البعض مع الوباء أتت أكلها. حينما بدأ الوباء يطرق أبواب الغرب بثت وسائل إعلام السلطات الصحيه عند بعض الدول أخبارا مغلوطه تطمئن الناس في ساحات الوهم. نشروا معلومات خاطئه مفادها أن الوباء ليس أخطر من الإنفلونزا الموسميه فلا داعي للإكتراث أوالخوف، ثم تركوا أبوابهم مفتوحه مع بؤر الوباء ولم يمنعوا مواطنيهم من السفر والسياحه لها. تركوا المدارس والجامعات وأماكن اللقاءات المزدحمه مفتوحه أبوابها أمام الجميع حتى وقت متأخر، مما سرّع بإنتشار الوباء. فوق هذا وذاك، فهم لم يتهيؤا فعليّا لصد الوباء والتحضير له ولمضاعفاته، دون التحسب لدقات نواقيس الخطر. كان وراء هذه التصرفات نزعات إقتصاديه سياسيّه متطرفه أفرزها ثقل كفة المتطرفين بآرائهم ونزعاتهم من السياسيين الجدد الذين سيطروا أو على الأقل ثقل وزنهم في إدارة دفات الحكم في غالبية البلدان الغربيه، ومن يتطرف بآرائه السياسيّه قد يتطرف بنواياه الإنسانيه الغريبة أيضا والثمن المدفوع عندها يكون غاليا!. 

* أخصائي علم الأمراض