حسين الرواشدة
فيما يبدو ان الحكومة تفكر بتهيئة المواطنين لسنة قادمة صعبة اقتصاديا ، وفيما لا تزال نصائح وضغوط المؤسسات المالية الدولية تتصاعد باتجاه ضرورة اتخاذ مقررات حازمة للخروج من ازمة المديونة التي تجاوزت ما نسبته 93% من الناتج المحلي الاجمالي ، فان السؤال الذي يطرحه الناس اليوم وهم يستعدون لدفع استحقاقات فرض ضرائب جديدة ، هو: أين ذهبت هذه المليارات الـ (26) التي سجلت كمديونية ديناً في ذمة الاردنيين؟ هل أُنفقت على “البناء” أم على “الهدر”، على الأولويات الانتاجية أم على “البذخ” والمشروعات الوهمية، ثم لماذا حدث ذلك، وكيف؟ من هي الحكومات التي تورطت في استسهال أخذ القروض الخارجية والداخلية؟ ومن هم المسؤولون الذين روجوا لفكرة “اصرف ما في الجيب حتى يأتي ما في الغيب” ؟.
الحكومة الحالية لا تتحمل نتيجة ما حدث من اخطاء منذ اكثر من عشر سنوات، لكنها تتحمل واجب الاجابة والتوضيح ، ومن المفترض ان تستعد لذلك حين تواجه النواب في جلسة الثقة او حين تواجة الناس الذين سيتحملون دفع الضرائب الجديدة، وما سيترتب عليها من تدني لمداخيلهم والآن، نتذكر أننا خضعنا لأكثر من سنوات طويلة لوصايا “البنك والصندوق الدولي”، وأننا تخرجنا – كما قال لنا المسؤولون آنذاك – بنجاح، وكان يفترض أن نتعلم من تجربة 89 وما بعدها من سنوات “عجاف” تحمل فيها المواطن أعباء “التصحيح” وشدّ أحزمته بانتظار الفرج، فهل كان ما حدث مجرد صدفة أو أنه فعل “قاتل” اقتصادي تعمد أن يدفعنا إلى الجدار؟
ماذا فعلنا بأنفسنا لنصل الى هذه “الحالة” البائسة؟
لا اكاد اصدق بأننا سنفزع الى الصندوق الدولي مرة اخرى لطلب “ملياري” دولار من القروض، او بأننا سننتظر مساعدات تأتي من هنا او ربما لا تأتي، لا اكاد اصدق بان في “رقبة” كل اردني “دين” يصل الى خمسة الاف دينار، من اوصلنا الى ذلك؟ ولماذا يقف هؤلاء الآن متفرجين على “الكارثة”؟ هل سمعت ان متهما “بالفساد” شعر بوخزة ندم او صحا ضميره وقرر في لحظة “توبة” ان يتبرع بجزء بسيط من ثروته التي جمعها من “ملاليم” الغلابى؟ هل سمعت ان الدولة طردت من عينيها “النعاس” فقررت ان تقطع على هؤلاء “نزهتهم” الطويلة وتسترد بعض ما سرقوه من اموال.
من قال ان الاردنيين لا يحبون وطنهم، وانهم “يتمنعون” عن التبرع له بدمائهم واموالهم؟ هل ثمة ما هو اغلى من الوطن؟ لكن ارجوكم دعونا نذهب الى العناوين الصحيحة لنعرف الحقيقة، ولننقذ بلدنا من “ازماته” التي تتوالد كل يوم، كل ما فعلناه حتى الآن لن يحل المشكلة، فالمديونية ليست مجرد ارقام يمكن ان تطفأ، وانما “وقائع” لا بد ان يعاد النظر في اسبابها ، كما ان الديون والاعانات والتبرعات ليست حلا كافيا، ما لم نبدأ على الفور بتغيير خياراتناالاقتصادية، وتطهير تربته من اشواك القرارات الغلط التي نبتت في غفلة منا ذات زمان.
تريدون ان “يقتنع” الناس باجراءات “التقشف”؟ هذا ممكن وفي صميم الواجب الوطني، لكن عليكم ان تقنعوهم بانهم شركاء في الغرم والغنم، في دفع استحقاقات “المديونية” وفي دفع استحقاقات “السياسة” وصياغة مشروعها الوطني، وان تقنعوهم بان الاثرياء قبل الفقراء يسددون ما عليهم من “دين” لبلادهم، وبان “السارقين” لن ينجوا من “المحاسبة” وبان خطط “التقشف” لا تتوقف عند الاجراءات الرمزية وانما تمتد الى ابعد من ذلك مما نعرفه جميعا.
تذكروا دائما ان هذا الشعب الطيب لا يمكن ان يبخل على “وطنه” بأي شيء، او ان يغضب في لحظة “جوع” او فقر، فلطالما عايش الفقر وصاحبه، لكنه لا يقبل ان يخدعه احد او يستعبطه، لا يقبل ان يجوع ليسدد فواتير “رفاهية” الاخرين وليشبع “نهمهم” للمال والسلطة.
لكي نفهم كل ما حدث، وكيف حدث؛ يفترض ان نفتح ملفات الاقتصاد والمالية وأن نضع النقاط على الحروف “المعجمة”، ففي مرحلة الاستحقاقات الخطيرة يجب أن يعرف الناس الحقيقة لكي يشاركوا في الحل، ويتحملوا الأعباء، ويضحّوا بما لديهم من اموال من أجل أن يظل البلد واقفاً كريماً في وجه “قتلة” الاقتصاد والسياسة على حدًّ سواء.
كل ما يريده الناس الذين أذهلتهم “الصدمة” أن يروا من أوصلنا إلى هذه الحالة أمام موازين العدالة، وأن يقتنعوا بأن اخطاء الماضي لن تتكرر في المستقبل، وبأن مرحلة “البذخ” والشطارة بكل ما رافقها من فساد انتهت ولن تعود أبداً.
هل لدينا من الضمانات ما يكفي لتطمين الناس بإجابات مقنعة عن ما يطرحونه من أسئلة؟ لا أدري، ولكنني أكاد اختنق من الحزن والمرارة على بلدنا وادعو الله أن يحفظه من كل سوء.. وأن يجنبنا كيد “الفاسدين” والماكرين.
عن الدستور