لا أحد ينكر الشوط الكبير الذي قطعه الأردن في مجالات التعليم المختلفة، حتى أصبحت الجامعات منتشرة في كل محافظة، تستقطب الآلاف من الطلبة لتعليمهم وتدريبهم على كافة العلوم المختلفة، بالإضافة إلى أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، عدا عن الاهتمام الكبير بالتعليم في شتى مجالاته، ولا ننسى أنه أصبح متميزا بالكفاءة العلمية والعملية، وتعد العملية التعليمية عملية إنتاجية؛ فهي تحتاج إلى مدخلات، حيث يتم عليها عدد من العمليات الإجرائية فينتج بالنهاية مخرجات للاستفادة منها، ومن المعلوم أنّ المدخلات هي كل العناصر الداخلة في نظام التعليم من مبانٍ، ومعدات، وطلاب، ومدرسين، وإدارة، ثم يتم اخضاعها لسلسلة من البرامج التعليمية التي تطبق عليها للوصول إلى المخرجات؛ وهم الطلاب الناجحين القادرين على سد حاجيات سوق العمل.

    لكن الحقيقة هناك بعض التحديات التي تواجه مستقبل العملية التعليمة في الأردن، والتي تمثلت بضعف الاستراتيجيات التي تحافظ على المستوى المتقدم لنظام التعليم، فمثلا أصبح الإهتمام ينصبّ على القطاع الخاص دون العام أو الحكومي، وهذا من شأنه خلق فرص غير متكافئة بين أفراد الشعب، بحيث يصبح التعليم المتميز والنوعي والمتطور والمعتمد على الاستراتيجيات الحديثة يقتصر فقط على شريحة معينة من أفراد الشعب دون الآخر؛ مما يؤدي إلى عدم تمكنهم من الانخراط في أفضل التخصصات، وبالتالي انتاج جيل ضعيف لا يقوى على مواكبة المستجدات وصعوبة الانخراط في السوق.

     فعند النظر إلى مدخلات التعليم العالي، نرى أنّ المرحلة الدراسية في الثانوية العامة في التعليم العام هي مفترق الطرق بالنسبة للطلبة كافة، فبعد أن يتجاوز إمتحان الثانوية العامة؛ يتقدم بطلب تنافسي إلى الجامعات الحكومية عن طريق نموذج يحتوي على عدة خيارات، وفي حال أنّه لم يتوفق بالاختيار، يتوجه للتعليم الخاص وهو الذي لا يستطيع معظم المعيلين على نفقاته وأقساطه، ومن ناحية آخرى تعتبر العلامة في امتحان الثانوية العامة المعيار لقياس كفاءة الطالب، فمثلاً عند حصول أحد الطلاب  في الفرع العلمي على معدل 80% وقبوله في إحدى الجامعات الحكومية في تخصص الرياضيات، وآخر يحصل على 70% ويقبل في جامعة خاصة وبنفس التخصص، وفي النهاية يخرجان لسوق العمل وربما تكون فرصة الثاني أكبر من الأول، وبالنهاية يطلق على كل منهما بمدرس رياضيات.

     ومن المفارقات العجيبة  أيضاً أنّ بعض الحاصلين على نسب عليا في الثانوية العامة كانت معدلاتهم منخفضة في التحصيل الجامعي في السنوات الماضية، وبالتحديد السنة الماضية 2019 التي شهدت انتكاسة كبيرة بسبب ارتفاع المعدلات عن الوضع الطبيعي، والسبب كان في طبيعة الامتحانات التي لم تستطع أن تفرز شرائح الطلبة المتميزين عن غيرهم، وكنت قد ذكرت في مقال سابق على ضرورة وجود اختبار قبول موحد للكليات في الجامعات، بحيث يتقدم له الطلبة كافة بعد اجتياز المرحلة الثانوية؛ ويهدف هذا الاختبار لاكتشاف مدى توافر القدرات التي يحتاجها الطالب للنجاح في التعليم الجامعي، تلك الاختبارات من شأنها حل معضلة القبولات العشوائية التي تؤثر بشكل كبير على مخرجات التعليم العالي، وبالتالي ملائمتها مع سوق العمل وحاجاته المتجددة والمتطورة  التي تحدث في عصرنا الحالي، الذي يغلب عليه سمة التحرك والتغيير السريع، حيث أنّ نواتج الأنظمة التعليمية لا تستجيب على النحو المناسب لسوق العمل، سيما أنّ النظام التعليمي القائم لا يزود الطلبة بما يكفي من المهارات التي يتطلبها أرباب العمل "الحكومي والخاص"، وبالتالي ارتفاع معدل البطالة، فلا يمكن للإنتاج والإعداد التعليمي أن يكون مستندا على استراتيجيات قصيرة المدى، ويجب الأخذ بعين الاعتبار انقراض العديد من الوظائف وظهور آخرى.

     وهذا يؤكد وجود فجوة كبيرة بين مدخلات التعليم العالي ومخرجاته، فالمدارس ترسل للجامعات طلبة بمستويات تحصيل منخفضة، وبالتالي ستعود الأخرى وترفد السوق بطلبة متخرجين بكفاءات متواضعة "وحينها هيهات هيهات أن نجد الحل!"