مؤتمر التعدين الاردني الدولي العاشر ينطلق السبت المقبل الوحدات يفرط بصدارته الآسيوية توقيف موظف سابق في أمانة عمان احتال على مواطن مستثمرًا وظيفته الملك يلتقي في بروكسل أمين عام الناتو ووزراء خارجية الدول الأعضاء فيه نصراوين تعليقا على فصل الجراح : يجب تأييد قرار الفصل بقرار قضائي قطعي من المحكمة الإدارية مصدر رسمي : (حمزة الطوباسي) مرشح الشباب هو من يخلف الجراح إذا قرار الفصل اصبح قطعيا رئيس كوريا الجنوبية يعلن الأحكام العرفية.. والجيش يرفع حالة التأهب أسرة جامعة جرش تنعى عميد كلية تكنولوجيا المعلومات النائب الجراح: قرار فصلي من الحزب مفاجئ وسأطعن به أمام المحكمة الحزبية.. فيديو الصفدي يبحث مع وزير الخارجية التركي والمبعوث الأممي تطورات الأوضاع في سوريا والعدوان على غزة رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور واجهتي المنطقتين العسكريتين الشمالية والشرقية وزيرة التنمية ترعى افتتاح أعمال الندوة الإقليمية حول حماية المرأة من العنف الإقتصادي نائب امين عام حزب العمال لـ"الحقيقة الدولية": "الاحتيال" احد أسباب فصل النائب الجراح مدير عام الغذاء والدواء يطلع خلال جولة ميدانية على مشروع بيض المائدة الذكي "خارجية الأعيان" تناقش تطورات الأوضاع في المنطقة

القسم : بوابة الحقيقة
كي نستعيد الدولة مرة أخرى .. !!
نشر بتاريخ : 10/18/2019 8:43:59 PM
د. طلال طلب الشرفات


الجدل الدائر حالياً حول الكثير من القضايا الداخلية هو جدل انفعالي، وقلق انطباعي يخلو من موجبات التحذير والتثوير التي لا طائل منها ولا تخدم استقرار الدولة، والحقيقة الوحيدة الماثلة في المشهد العام هذه الأيام هي الانفعالية الرغائبية التي لا تستند إلى حقائق راسخة وأدلة دامغة، بل يتم وصف المشهد بصورة سوداوية لا تليق بمجتمع منصف كالمجتمع الأردني، ولا بدولة متحضرة كالدولة الأردنية، بل أكثر من ذلك فان انفلات الحكمة من أساسيات تقدير الموقف ستودي بالأمن الوطني إلى منزلقات خطيرة.

في دولة القانون لا يقبل الاتهام دون دليل، ويفترض أن تكون سيادة القانون هي المعيار المتبع بين كل الأطراف، وفي دولة القانون تعتبر جريمة اغتيال الشخصية هي من أبشع جرائم الإخلال بالثقة العامة. ففي دولة القانون يستقيل الساسة الذين يحاولون المساس بالمال العام، ويعاقب الذين يتفنون في التضليل العام، وكيل الاتهامات جزافاً، وفي دولة القانون ثمَّة معايير دقيقة وأعرافاً راسخة لكل الأردنيين الذين لم يعتادوا على تجاوزها، بل إن أهم مضامين الأمن الوطني وقواعده هي أعراف وضوابط اجتماعية راسخة غير مكتوبة لا يتم مناقشتها، ولا تقبل الجدل، ولا يجري تقييمها على وسائل الإعلام.

لا يمكن استعادة الدولة إلاَّ بالرضى والإيثار واستبعاد الثوابت الوطنية والدستور ومؤسسة العرش والأسرة من دائرة الجدل والمناكفة السياسية أو التقييم الانفعالي الذي يخلو من استحضار الدليل، ولا يمكن استعادة الدولة إلاَّ بالمحبة الوطنية الصادقة ونبذ الخلاف واحترام شرعية الاختلاف، وقبول الآخر وتفهم التبرير المنطقي الصادق واستحضار مخاطر غياب الأمن الاجتماعي من جهة ومبادى الشفافية والنزاهة والمساواة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون من جهة أخرى.

استشعر مخاطر حقيقية تجاه ركائز الدولة ورواسي تقدمها في ظل انفلات الخطاب الاجتماعي من عقال المنطق، وفي ظل شمول دائرة الجدل محظورات اجتماعية وسياسية وشخصيات كانت منذ زمن بعيد خارج دائرة الجدل والمؤاخذة، ومعالجة أيَّة ملاحظة بأسلوب يبتعد كل البعد عن التشهير واغتيال الشخصية، والأهم أن نتمسك بأدب الخطاب مهما كانت دواعي الاختلاف، فالأردن يستحق منَّا أن نتجاوز من أجله كل أسباب الخلاف.

هيبة الدولة تُستعاد بالمساواة وسيادة القانون واحترام كرامة الأردنيين وإعادة انتاج قواعد التربية المدنية والوطنية والإلتزام بالدستور ومرتكزات التوأمة بين الأردنيين والهاشميين، فعلى هذه الأرض المخضبة بتضحيات الأردنيين ما يستحق الحياة.

وحمى الله وطننا الحبيب من كل سوء ...!!

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023