تعتبر الخدمة الطبية من أهم الخدمات التي تقدم من قبل الحكومة للمواطنين وفق اساس توضع من قبل الجهات ذات العلاقة من صحة وتأمين.. الخ، ولكن ما يحدث من عدم وجود أطباء اختصاص، قلب وجراحة أعصاب ودماغ وشرايين واوردة، يضع علامة استفهام وألف سؤال لمصلحة من هذا النقص الحاد.
من خلال الأرقام الصادمة، وخطيرة تثبت عدم الجدية والمستوى الخطير الذي وصلت إليه الخدمة الطبية التي يقدمها القطاع الحكومي، ففي السنوات الماضية كانت المطالبات تتعلق ببناء مستشفى ز مركز صحي و توفير مستلزمات وأجهزة، فيما كان الجميع غافلا عن تأهيل واستقطاب العنصر البشري الذي سيقوم بتشغيل المراكز على مختلف أنواعها وأحجامها، وتخلى القطاع الطبي العام -بصورة غير مقصودة او ربما ممنهجة - عن دوره لصالح القطاع الخاص الذي أصبح واحدا من أكثر القطاعات المدرة للدخل والمال، خصوصا مع تعاظم سمعة الاردن الطبية لها مكانة متقدمة بالطب السياحة العلاجية.
وزارة الصحة تقف عاجزة عن توفير الاختصاصات المطلوبة، فمن جهة أصبح العمل في المستشفيات الحكومية طاردا للكفاءات نحو القطاع الخاص والى دول الخليج العربي، ومن جهة ثانية تراجعت الى حد كبير قدرة الوزارة على إبتعاث الاطباء بهدف التحصيل العلمي في الاختصاصات المطلوبة والاستفادة من الخبرات في مختلف دول العالم لاستقطاب العلوم الطبية الحديثة.
وتعمل الوزارة في ظروف صعبة من ناحية حجم العمل ومن ناحية نقص التخصصات، ومع ذلك تحاول تقديم اقصى ما لديها وتجهد لتجاوز المعوقات، لاسيما في مجال نقص الكوادر الطبية المتخصصة والتي تشكل عبئا كبيرا على الوزارة تتغلب عليه حاليا عن طريق شراء الخدمات وستتغلب عليه مستقبلا عن طريق توسيعها لبرامج الإقامة.
المستشفيات الحكومية تقوم بتحويل مئات الحالات إلى المستشفيات ذات الاستقلال المالي مقابل دفع ملايين الدنانير والتي تتحول إليهم من أموال وزارة الصحة والتي يجب أن تصرف لتحسين الخدمة لكافة الشرائح دون استثناء.
اذن هنالك جهة او متنفذين من ابقاء الأمر على ما هو عليه مع ترويج باستمرار لهذا النقص وعدم وضع حلول لتوفير أطباء اختصاص ضمن المستشفيات الحكومية بالمحافظات والتي توفر على خزينة الدولة ملايين الدنانير.
بالنهاية اعتقد ان هذا المقال لن يروق لبعض المستفيدين من ابقاء الأمر كما هو عدم الجدية بتوفير أطباء الاختصاص.