وزير الصحة: خطة استراتيجية لبناء مستشفى متخصص لمعالجة أمراض السرطان في الكرك "شورى جمعية الإخوان" يبحث استقالة نائب المراقب العام خليل عسكر رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات شعبية وزير الأشغال يتفقد مشروع تصريف المياه السطحية والجوفية على طريق البحر الميت-العدسية مستعمرون يهاجمون مزارعين في قرية برقا شرق رام الله شهيد برصاص الاحتلال في فقوعة شرق جنين 4 شهداء في قصف الاحتلال رفح ومحيط مستشفى كمال عدوان الاحتلال يقتحم عدة مناطق في رام الله الاحتلال يعتقل مواطنا من علار شمال طولكرم إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال قصرة جنوب نابلس استشهاد طفل إثر انفجار لغم من مخلفات الاحتلال شرق بيت لحم 3 شهداء وعدد من الجرحى في قصف للاحتلال غرب مدينة غزة وزارة الطاقة: توسيع شبكة الغاز لتشمل المدن الصناعية كافة قريبا ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 45,227 شهيدا و107,573 مصابا جامعة جرش تستضيف مؤتمر "جرش للتنمية السياسية" بالتشاركية مع مبادرة يلا نشارك يلا نتحزب
بقلم: المهندس رابح بكر
عقود التأمين بجميع أنواعها عقود إتفاق بين الشركة والمؤمن له على شروط واستثناءات محددة بما فيها عقود التأمين الإلزامي وتغطي مسؤولية المؤمن له صاحب المركبة وسائقها تجاه الغير في حال إحداث أضرار لهم جسديا أو لممتلكاتهم بسبب استعماله للمركبة وفقا لتغطيات وسقوف حددها المشرع الرسمي وما زاد عنها يتحمله المتسبب بالحادث ولكن جرت العادة والأعراف في حال الاضرار المادية ان يقبل المتضرر بحقوقه التأمينية باصلاح مركبته وإعادتها الى ما كانت عليه قبل وقوع الحادث مع تحمل شركة التأمين تكاليف العطل والضرر ونقصان قيمة المركبة وبدون عطوات عشائرية اما في الأصابات الجسمانية فكل حادث له طبيعته وعلى ذلك فإن إلتزم طرفي العقد بمسؤوليتهما فذلك عدل وإن زادت شركة التأمين عليها بمحض إرادتها فذلك كرم حاتمي وإن أنقصته أو أخذ المتضرر زيادة فوق حقه عنوة فتلك بلطجة تأمينية علينا محاربتها لذلك فالبلطجة ليس محصورة ببعض مراجعي الحوادث بل تشمل بعض الشركات والتي تأكل حق المتضرر وتبخس فيه فتلك بلطجة أشد من سابقتها ولا يمكننا قبول البلطجة بكافة أنواعها وهنا مربط الفرس فلو علم كل طرف حقه وأخذه دون زيادة أو نقصان إنطلاقا من مبدأ لا ربح ولا إثراء من التأمين فسنكون جميعا بألف خير وهذه مهمة شركات التأمين والجهات ذات العلاقة بضرورة قيامها بواجبها في توعية المواطن بحقوقه التأمينية حتى لاتصل العلاقة بينهما الى هذا الحد من تكسير وتحطيم واعتداءات لفظية وبدنية ومن الملاحظ عدم تعاطف المواطن مع إعتداءات بلطجية مفتعلي الحوادث على شركات التأمين لعدم ثقته بها وإنتشار فكرة الصراخ وعلو الصوت والشتائم هي الطريقة الوحيدة لأخذ المعقول من الحقوق التأمينية وإن كان جزء منه صحيحا وهذا شيء يندى له الجبين بينما نرى المواطن الغربي يقوم بنفسه للبحث عن شركة لتأميناته والاكثر تسهيلا وإمتيازا لوجود منافسة حقيقية بينهم ولا يحتاج قسم المطالبات الى مفارز أمنية وخطوط ساخنة ولافتوات وعضلنجية ولا بودي جارد ولا إغلاق أبواب الشركة لأن الوعي التأميني يسير بطريقه الصحيح الى ذهن المواطن علما ان عملية البلطجة لاتتم بواسطة شخص واحد لأن مفتعلي الحوادث معروفون لجميع الشركات وبالأسم ومن معهم فكيف يتم الإعتداء على بعض منها دون غيرها ؟؟؟ فإذا أردنا ان نصلح قطاع التأمين يجب عدم تأخير دفع التعويضات لعدة أشهر وإعطاء المتضرر حقه كاملا بإعادة المركبة المتضررة الى ما كانت عليه قبل وقوع الحادث وعدم تبخيس ممتلكات الناس والقضاء على جميع مسببات الخلاف لا أن نحصرها بطرف واحد بمعزل عن الاخرين لان المشكلة ستبقى كما هي دون حل ولو حضرت قوات التدخل السريع يخطبها الساخن او البارد وقوات المارينز .
[email protected]