بقلم: الدكتور عواد النواصرة
اعجبتني عبارة تنسب الى الفيلسوف سقراط عندما قال "تكلم حتى اراك " ولا بد ان نتكلم والهدف مصلحة الوطن اولا. فهذا الوطن له حق الولاء والانتماء والحفاظ على مقدراته بكل ما اوتينا من سبل. ولب الحديث في هذا المقال عن الحكومة نجاحها وفشلها في ادارة الدولة.
هل للحكومات في الاردن برامج وخطط عمل تحاسب عليها في حال التقصير ؟ هل سبق وتنحى رئيس حكومة واعترف انه قصر في ادارة الدولة؟ هل قدم أي وزير استقالته من الحكومة لأنه فعليا لم يستطع القيام بواجبه؟ اذا كان الجواب نعم فهل هذا تبرير لوجود ما يزيد عن 15 لقب دولة في الاردن على قيد الحياة وعدد من الوزراء يفوق المئات؟ِ ومعدل عمر الحكومات لا يتجاوز العام الواحد. وهل التعديل الوزاري في أي حكومة سببا لذلك؟ ام ان اختيار بعض الوزراء على سبيل المثال علاقات شخصية وتوصية واسترضاء. ام انه السبب الحقيقي لعدم وجود خطط وبرامج عمل معدة بشكل يتناسب مع واقع وامكانيات الدولة.
عندما تشكل أي حكومة في الاردن يوجه الملك كتاب التكليف السامي والذي يعبر عن ارادة الدولة العليا وخطوط عريضة لعمل الحكومة. ولكن هل تعمل به الحكومة؟ ولماذا كل هذه الاخطاء التراكمية من الحكومات المتعاقبة ؟ واين الاجندة الوطنية التي وضعت قبل فترة لتهتدي بها الحكومات المتعاقبة. ولماذا يظهر في كل فترة لجنة معينة للتطوير؟ الدين العام يرتفع وخط الفقر حدث ولا حرج.
اذا ثقافة الالتزام بالبرنامج العام والذي يعتبر بمثابة قانون لأي حكومة غير واضح، فلكل حكومة قانونها الخاص في ادارة الدولة . اذا كان الدين العام للدولة قد قارب 40 مليار دولار فان الدين الاجتماعي قد بلغ اضعاف مضاعفه بسبب جهل بعض الوزراء بجغرافيا الوطن وحاجات السكان الاساسية وعدم الاكتراث للقوى السياسية في الاردن مما اوجد مفهوم جديد في الاردن الا وهو الدين الاجتماعي واقصد بالدين الاجتماعي ما يعاني المواطن من هموم ومشاكل سياسية واقتصادية وفكرية، سببها الرئيس غياب ثقافة الالتزام بالقانون. فمشكلة الاردن ليست اقتصادية فقط والدليل جرائم القتل اليومية والانتحار ومخالفة القانون واهمها التعليم والذي يمر بمنحى خطير هذه الأيام.
المشكلة في الاردن من وجهة نظري المتواضعة عدم وجود برنامج واضح للحكومة لإدارة الدولة مهما كانت الحكومة براقة في حيث المظهر. فالمواطن بحاجة ان يشعر انه امام وزير حقيقي في اي حقيبة وزارية، وزير ينفذ ما يعد به وبالتالي نصبح امام حكومة صاحبة ولاية عامة قادرة ان تنفذ برامجها وتعالج المشاكل قبل وقوعها لا ان تنتظر ما يحدث وتأتي بحلول ترقيع لا تسمن ولا تغني من جوع مسببة كوارث مستقبلية وتدير الدولة وكأنها لجنة .
فالوطن بحاجة الى حكومة وبرامج عمل تستوعب الجميع وقانون يطبق على الجميع من خلال ثقافة الالتزام لنرتقي الى حيث العالم يرتقي فنحمد الله تعالى على نعمتي الامن والأمان . حمى الله الأردن وأبقاه عزيزا كما كان وحفظ الله الملك. .