لقد اكرمنا الله في الاردن بحكم الهاشميون، انهم اول من حمل وسام الشهاده على اسوار القدس، وما زالت دمائهم الطاهره ودماء جيشنا العربي المصطفوي تروي زيتون الاقصى، ان مواكب الشهداء من جيشنا العربي ما كانت الا طريقا لتنير مستقبل الوطن، وما زال العطاء للاوطان مستمرا ليل نهار، انهم ابطال الوطن وشجعانه لا نامت اعين الجبناء الف تحيه وعز وفخار لكل جندي من جنود جيشنا العربي الباسل حماة الثغور وبناة الاوطان ، والف تحيه الى كل افراد وضباط اجهزتنا الامنيه الساهره على امن الوطن، ولولا فضل الجند ما كان هناك وطن نعيش به ونعشقه، لانه بالامن والامان تعيش الاوطان وتكبر.
لا يمكن لاحد ان ينكر فضل جنود الوطن في البناء والعزه والكرامه ، كيف ننكر فضل من كانو سدا منيعا وصفا واحدا امام رصاص اعداء الوطن، كيف ننكر فضل من استشهد وقدم روحه فداء للوطن، كيف ننكر من اصيب وجرح واعتل من اجل تراب الوطن، والوطن والملك هم اكرم الكرماء ، فتعظيما واعترافا بالجميل الذي قدمه جند الوطن وما زالوا يقدمون فقد اوعز جلالة المغفور له الملك الحسين برد جزء من الجميل الى ابناء الشهداء والمتوفين وابناء المصابين العسكريين ممن صنفوا بدرجة جسيم بالتمتع الكامل بمجانية التعليم لابنائهم في والمدارس والكليات والمعاهد و الجامعات.
وكان ذلك بادراج ماده دستوريه في الدستور الاردني تضمن لابنائهم هذا الحق وتصونه وتحميه ( الماده 22 من قانون التقاعد العسكري لعام 1959 وتعديلاته ( يتمتع ابناء الشهداء والمتوفين والمصابين من منتسبي القوات المسلحه بعاهات جسيمه تمنعهم من اعالة انفسهم اثناء قيامهم بواجباتهم العسكريه او بسببها بالمجانيه الكامله في جميع مراحل التعليم بمدارس ومعاهد وزارة التربيه والتعليم او الجامعات او الكليات او المدارس العسكريه الاردنيه بجميع درجاتها العلميه على ان لا يتجاوز عمر المستفيد الثلاثين عاما وذلك اذا استوفى شروط التسجيل بتلك المدارس والمعاهد والكليات والجامعات ) .
اولا :نص الماده في اول كلمه له كان نص صريحا وواضحا لغة واصطلاحا ومضمونا فكلمة التمتع في كل معاجم اللغه العربيه تعني الحريه المطلقه غير المقيده بالتصرف بالشيء ، والتلذذ المطلق بالشيء ، ويتصف التمتع بميزة الاستدامه والاستمراريه لذلك قصد المشرع انذاك المعنى الكامل المطلوب لكلمة تمتع والا لكان بدء النص بكلمة اخرى مثل منح او اكتسب او نحو ذلك من الكلمات الدستوريه الاخرى، ثانيا : هذه ماده دستوريه محميه جاءت ووضعت بالدستور عام 1959 قبل ان تنشأ الجامعات الاردنيه اصلا ,ثالثا : مجانية التعليم لابناء الشهداء والمصابين العسكريين هو حق دستوري ومصون بنص واضح لما بذل من جهود تضحيات كبيره، رابعا : قانون مجانية التعليم بنص الماده هو وسام ملكي ووسام عز وفخار على صدور ابناء الشهداء والمصابين ولا لاحد سلطه تعلو سلطة الملوك، ومن له الجرأه على النقاش في وسام ملكي لمن يستحقه او لا يستحقه، خامسا : جاء النص هنا في الدستور مطلقا والمطلق يجري على اطلاقه ما لم يوجد نص يقيده دلالة او صراحه كما تقتضي بذلك الماده 218 من القانون المدني .
ان تصرفات ومحاولات بعض رؤساء الجامعات الاردنيه بالالتفاف واللعب بالنار وتجاوز الخطوط الحمراء والتعدي على قانون الجسيم لمنع ابناء الشهداء والمصابين العسكريين من التمتع بهذا الحق الدستوري الواضح والمصون ما هي الا محاولات واهنه وفاشله ولا يمكن ان تنجح ابدا، لقد تباينت هذه التصرفات و المحاولات لبعض رؤساء الجامعات ما بين اصدار اوامر تشترط فيها على الطلاب المتقدمين للموازي التوقيع على تعهد بانهم غير مشمولين بالجسيم او اشتراط التحري عن عمل الوالدين وانهم ما زالوا على راس عملهم وليس متقاعدين او محاولة استثناء الطالبات اللواتي تزوجن من حق الجسيم وصولا الى مساومة الطلبه على الرسوم المسترده بدلا من نهاية الفصل الاول الى اعادة النصف والنصف الاخر في نهاية التخرج، ان كل هذه المحاولات بشتى انواعها هي تعدي صارخ على حق الشهداء والمتقاعدين المصابين ، ويؤكد الكثير الكثير من المتقاعدين وابناء الشهداء تشبثهم بروح ونص الماده 22 ط من قانون التقاعد العسكري وانهم لا ولن يساوموا احد على حق واضح منح لهم بالقانون ومصون بنص دستوري وان اي محاولات للمساس بهذا الحق سيكون له اثار وجوانب سلبيه لا تحمد عقباها امنيا ومجتمعيا .
ان المتقاعدين العسكريين من اهم شرائح المجتمع الاردني والتي قال فيهم قبل يومين رئيس هيئة الاركان المشتركه للقوات المسلحه الاردنيه انهم الرديف للقوات المسلحه في حماية الوطن والحفاظ على عزته وكرامته، ان هذه الشريحه شريحه مجتمعيه هامه وكبيره فهي تتوزع على امتداد رقعة الوطن وترابه من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب ويكاد بتاتا لا يخلوا اي بيت اردني من شهيد او متقاعد او عسكري فثلث الوطن عسكر, لقد قدمت هذه الشريحه الرخيص والغالي من اجل الوطن وكانت وما زالت دوما محط رعاية الهاشميين ومحل رعاية كل اردني شريف يعلم حجم المعاناه التي عاناها ابناء الشهداء والمصابين العسكريين عندما خدموا الوطن على الثغور وفي الخنادق، وان هذا الحق لابنائهم بمجانية التعليم لهو وفاء وهو اقل الوفاء لهم ولابنائهم .
ان رئاسة جامعة البلقاء التطبيقيه AL- BALQA,APPLIED UNIVERSITY (BAU) هي من اكثر الجامعات تحرشا بقانون الجسيم، فتارة تستند الى قرار صدر عام 2016 لحاله فرديه في جامعة اليرموك وفنده ورفضه وزير التعليم العالي وتارة تقبض ايديها على اموال الطلبه وتساومهم عليها وتارة توقف تسجيل المتزوجات من المتمتعين بقانون الجسيم وكل هذه التصرفات ليس لها سند قانوني ولا اي مرجعيه دستوريه، ان هذه المحاولات فيها اساءه للجامعه على المستوى الدولي و العالمي بقدر كبير قد لا تكون في حسبان متخذي القرار، فقد قل شاكروها وكثر شاكوها .
في الختام اقولها وبكل صراحه وانا مطلع تماما ان المتقاعدين العسكريين جميعا في كل بقاع الوطن يقفون بالمرصاد لكل من يحاول المساس بحق ابنائهم الدستوري وانهم على ثقه بان جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم شخصيا يدعمهم في حماية هذا الحق، عاش الوطن ومات الجبناء .....عاش عاش عاش .