يبدو واضحا ان امتحان الثانوية العامة خرج من دائرة القلق الاجتماعي الاردني وتعززت سماته الاساسية كموعد اجتماعي له قدسيته فنحن شعب نحب التعليم ونحب تطويره ونساند من طور وننتقد بشدة من يتحجر في تعامله مع هذا الموعد التعليمي المفصلي والذي يهم كل دار اردنية.
ولم تحظى اي دورة لامتحان الثانوية العامة بالرضى الجمعي الاردني كما حظيت الدورة الحالية التي اعطتنا كلنا عبرا ودروس في ادارة البيئة المجتمعية بكل ما فيها وقت امتحان الثانوية العامة الذي شكل على الدوام حالة من الاستنفار في الغالبية العظمى من الاسر الاردنية فسار الامتحان في هذه الدورة بسهولة اراحت الجميع طلابا وعائلات وجهات امنية ورسمية وتجلت فيها اهمية سياسات اتبعها الوزير الحالي الدكتور وليد المعاني الذي اعطى الصلاحيات لادارة الامتحانات وللكادر المشرف والمراقب مما جعل الجميع يشعر بالمسؤولية ويتعامل ويتخذ قراراته الميدانية بحس عال من هذه المسؤولية التعليمية والمجتمعية
الدورة الحالية لامتحان الثانوية العامة وبحسيب ما رصدناه ميدانيا اتسمت بالانضباطية العالية وخلق اجواء مريحة للطلبة بكل السبل ومكنتهم من التعامل مع الامتحان بكل اريحية الامر الذي سينعكس ايجابا على النتائج مسجلين مبادرة تكاد الاولى في العالم ان يتم استقبال المتقدمين للامتحان بالورود .
ولم تقف على ما يبدو عملية التحديث عندج هذا الحد فقد اعلنت الوزار انها وضعت رزنامة تعليمية فيما يخص امتحان الثانوية العامة حيث اعلنت مسبقا ولاول مرة تاريخ اعلان النتائج وتواريخ لامتحانات التكميلي تضمن للمتقدمين لها الالتحاق بالجامعات في ذات السنة اذا ما استوفوا متطلبات النجاح في تلك الامتحانات التكميلية .
كل هذا يقودنا الى استنتاج ان السياسة التعليمية هي الاساس وليس فقط الاستراتيجيات والخطط فعندما تتوفر الارادة السياسية للتطوير فتن التنفيذ يصبح امرا سهلا وهينا على كل الكوادار وهذا ما حصل تماما مع وزارة التربية والتعليم ووزيرها المخضر والقادم من تجربة غنية في مجال ادارة التعليم وتطويره .
وكل هذا التطوير المقرون بارادة سياسية ما كان لينجح لولا الجسر الاعلامي الذي اقامته وزارة التربية والتعليم مع الراي العام من طلبة واولياء امور عبر عملية تواصل مهنية مع وسائل الاعلام التي اقبلت على حمل الرسالة التعليمية لانها وجدت فيها مضمونا يستحق النقل والعناية.