بقلم: المحامي طارق عوني الحوامدة

وفقا للتصريحات الرسمية فأن خسائر الدولة من جراء العمالة الوافدة غير القانونية تبلغ تقريبا ثلاثمائة وخمسون مليون دينار سنويا ، تترتب هذه الخسارة نتيجة عدم الالتزام بتجديد تصاريح العمل سنويا ، ولكن اعتقد ان الخسارة اكثر من ذلك بكثير، ولست بخبير اقتصادي ، اذ يتبع لهذه الخسارة خسائر متعددة منها على سبيل المثال لا الحصر خسائر على صعيد عدم تجديد اذونات الاقامة السنوية وما ينتج عن ذلك من رسوم غير مستوفاة خسائر على صعيد الطاقة وعلى صعيد المواد الغذائية المدعومة بالاضافة الى استهلاك البنية التحتية للدولة الاردنية وغيرها من الخسائر المادية ، ولا انسى الخسائر على الصعيد الاجتماعي واثر ذلك على المجتمع و على ارتفاع معدل الجريمة والاثار السلبية على الامن المجتمعي والاهم ارتفاع كلفة الحفاظ على الامن والامان .

وحرصا على الاردن الغالي والمجتمع الاردني تبادر الى ذهني بعض المقترحات لوضع حلول لهذه المعضلة وهي :

1. تعديل القوانين والانظمة والتعليمات الناظمة للعمالة الوافدة بشكل يحافظ على حقوق الدولة و رب العمل والعامل الوافد ، وذلك من خلال تغليظ العقوبات على المخالفين بحيث تكون العقوبة قاسية ورادعه فثلا ما المانع من ان تكون هناك غرامة على عدم تجديد تصريح العمل بواقع مثلي  رسوم تصريح العمل ومثلي رسم اذن الاقامة السنوي  ، وما المانع من ان تكون غرامة بواقع خمسة الآف دينار على كل شخص يستخدم عاملا وافدا دون تصريح او دون ان يكون هذا العامل الوافد على كفالته او ان يكون استخدام العامل الوافد لغير الغاية المصرح له العمل بها ، ان تغليظ العقوبة على طرفي عقد العمل يشكل رادعا من استخدام العمالة الوافدة غير القانونية لرب العمل ويشكل رادعا لنفس العامل من الهروب من رب العمل القانوني الى العمل داخل السوق المحلي .
2. اما وانا في عصر الحكومة الالكترونية وتفعيلها وتطويرها فلماذا لا يصار الى استخدام هذه التكنولوجيا من خلال حث ارباب العمل وتنبيههم على تجديد تصاريح العمل للعمالة المستقدمة من قبلهم ، كما تفعل دائرة ترخيص السواقين والمركبات التي ترسل رسائل نصية قبل فترة من اتهاء ترخيص المركبة الى مالكها ليبادر الى تجديد ترخيصها ، وهذا امر يسير جدا فجميع معلومات الكفيل متوافرة لدى وزارة العمل صاحبة الحق باصدار تصاريح العمل وكذلك الحال بالنسبة الى وزارة الداخلية المسؤولية عن اصدار اذونات الاقامة .
3. ضرورة تسهيل اجراءات تجديد تصريح العمل واذن الاقامة ، وهذا يتم من خلال التنسيق فيما الجهات ذات العلاقة وما المانع من ان يكون تصريح العمل هو ذاته اذن اقامة يصدر عن جهة واحدة بعد التنسيق فيما بين المرجعيات ذات العلاقة ، الامر الذي يؤدي الى توفير الوقت والجهد والمال على الجميع .
4. ان يتم اعتماد التقرير الطبية الصادرة عن المستشفيات الخاصة والحكومية والاطباء المرخصين لغايات الفحص الطبي تخفيفا على رب العمل والعامل ومستشفيات ومراكز ورزارة الصحة .
5. فيما يخص مشكلة الهروب واو الامتناع عن العمل ، لماذا لا يتم التنسيق من دول العمالة الوافدة واعلامهم ان العامل الذي تسول له نفسه الهروب من رب العمل او الامتناع عن العمل سيتم منعه من السفر الا اذا قام بتسديد جميع الاموال التي دفعها رب العمل او بالحد الادنى تسديد باقي مدة العقد الامر الذي يشكل رادعا للعامل الوافد .
6. ان يتم الابعاز الى وزارة العمل وعند ابرام الاتفاقيات بخصوص العمالة الوافدة ان تتشدد قدر الامكان بفرض الشروط  و طلب توفير الضمانات التي تحافظ على حقوق رب العمل الاردني بحيث تكون حقوق رب العمل الاردني عند ابرام اي اتفاقية او مذكرة تفاهم هي الاولوية الاولى في هذا الاتفاق ودون الاخلال بحقوق العمالة الوافدة .
7. ان لا يتم التهاون وتحت اي ظرف ولاي سبب عن عدم تحصيل رسوم تصاريح العمل واذونات الاقامة السنوية غير المجددة بالاضافة الى الغرامات التي قد يتم فرضها من الكفيل ، دون الاخلال بحقوق رب العمل في حالة الهروب  و الامتناع عن العمل .
8. البحث عن الية سلسة لعملية تجديد تصريح العمل من خلال الحكومة الالكترونية ودون الحاجة الى مراجعة الجهات ذات العلاقة شخصيا .
9. وضع الية لضبط عملية تحويل حقوق العمالة الوافدة المالية الى الخارج سواء من خلال البنوك او محلات الصيرفة بحيث يتم اصدار تعليمات تمنع اي حوالة تخص العمالة الوافدة الى دولها الا بارفاق صورة عن تصريح العمل ساري المفعول وصورة عن هوية رب العمل وتحت طائلة المسائلة القانونية لهذه البنوك او محلات الصيرفة.

دولة الرئيس الافخم ...

مجلس الوزراء الموقر ...

هذه بعض المقترحات التي قد تساعد على ايجاد حل جذري لهذه المعضلة بما يحافظ على حقوق الدولة ومواردها المالية ويحفظ حقوق المواطن الاردني و يكفل الحفاظ على حقوق العامل الوافد علها تجد النور والله الموفق .