بقلم: المحامي فراس صالح ملكاوي

ان خطر الهجمات الالكترونية و الولوج الى شبكة المعلومات بقصد اتلاف بيناتها او تدميرها او التحكم بها أو سرقة المعلومات و المراسلات و البيانات المحفوظة بداخلها يثير مخاوف و قلق الفنيين و القانونيين على حد سواء و ذلك لصعوبة اسناد الجريمة السيبرانية الى مرتكبيها و خصوصا عندما تكون عابرة للحدود عندها تتجلى عقبات ملاحقة المجرمين وامكانية التعاون القانوني ضمن اتفاقيات تسليم المجرمين هذا من جهة و من جهة أخرى فان ارتفاع الكلفة المادية لأنظمة الدفاع الالكتروني و سرعة تطورها يقف عائقا بوجه الدول المتواضعة ماليا.

كما ان الإنتشار السريع لتطبيقات الانترنت في عمليات التحكم الصناعية في الأنظمة الحيوية، وعلى نطاق واسع من القطاعات كالطاقة والتعدين والزراعة والطيران، قد أخل بمفهوم إنترنت الأشياء الصناعي. وبذات الوقت،فان ذلك يفسح المجال لامكانية أن تتعرض الأجهزة ومراحل العمل الصناعي للقرصنة والعبث بها وبنتائج قد تكون كارثية، علما أنها لم تكن يوما عرضة للتدخل الخارجي لذلك، فنحن لم نعد معرضين فقط للأذى الالكتروني الذي يسببه غياب أمن المعلوماتية في أجهزتنا، بل إننا معرضون أيضا للتهديدات

 لأنظمتنا المتصلة ببعضها والتي هي جوهرية لمجتمعنا وصحتنا ورفاهنا .

ومن الجدير بالرصد والبحث مايطلق عليه( بإنترنت الأشياء ) وهو القدرة على التحكم بالطائرات والموانئ والصواريخ والبنوك والقطارات واسواق المال و....

اجتهدت الدول المستهلكة للأنظمة الالكترونية بشكل عام و الأنظمة الدفاعية السيبرانية بشكل خاص في ضوء ضعف امكانياتها المادية في استثمار الطاقات البشرية المحلية لمواطنيها و المتعاطفين معها للتصدي للهجمات المحتملة كخيار بديل تتضاءل كلفته المادية و ذلك من خلال تشكيل " جيش دفاع الكتروني " أو ما يسمى " ميليشيا الكرتونية " و التي تقوم على استقطاب و تعبئة المواهب المحلية النادرة التي تمتلك مهارات في التعامل مع تكنولوجيا المعلومات و صقل هذه المهارات و توجيهها لحماية الأمن القومي الالكتروني و تحفيز الابتكار باستخدام ( جيش الدفاع السيبراني ) الميليشيا السيبرانية في مهام دفاعية .

و تقوم هذه الاستراتيجية على تشكيل جيش دفاع سيبراني غير حكومي و غير عسكري بالمعنى القانوني حتى و ان اسند " للميليشيا الالكترونية " مهام عسكرية في الفضاء الالكتروني أو كانت أهدافه حكومية!!  و ذلك لتأمين حساباتها .

إن العمل على تجنيد المدنيين ذوي المهارات العالية و الكفاءة النادرة في مجال تقنية المعلومات و توظيف طاقاتهم لحماية الدولة من الهجمات السيبرانية سيؤمن الحماية للبنية التحتية للمعلومات و يساهم  في خلق كوادر تحترف الدفاع السيبراني و تنمية مهاراتهم المعرفية العملية .

و يوجد في العالم نماذج من الميليشيات السيبرانية حيث تتنوع أشكالها بحسب طريقة قيادتها و علاقة الأعضاء ببعضهم و قنوات اتصالهم ببعضهم و تحديد الأهداف و نوع العمليات سواء كانت دفاعية أو هجومية أو تحظى الميليشيات السيبرانية بدعم و اعتراف رسمي من بعض الدول حيث تقوم بتمويلها .

وأثبتت الميليشيات السيبرانية كفاءتها و فاعليتها في الدفاع عن البنية التحتية المعلوماتية في مواجهة الهجمة الالكترونية الشرسة التي تعرضت لها دولة استونياعام 2007 و ساهمت في ردع الهجمات المحتملة بوصفها حركة مقاومة وطنية غير مسلحة .

تمتاز ( الميليشيات السيبرانية ) أو ( جيش الدفاع الالكتروني ) بمرونة عالية في تحديد أهدافها و اختيار أساليبها الدفاعية تبعا لنوع المهمة و قدرات أعضائها و تتخذ تدابير تقنية و أمنية عدة لاخفاء هويات أعضائها الحقيقية الأمر الذي يمكنها من التطوير المستمر لأساليبها بدون قيود بيروقراطية ( اجهزة الدولة التقليدية ) فضلا عن غياب قواعد الاشتباك العسكرية في المعارك الالكترونية مما يمكنها من الاستجابة السريعة لأية هجمات محتملة و قيامها بواجبات استخباراتية مضادة .

و يسهل على الدول إنكار علاقتها بالميليشيات الالكترونية بالعلن!! مع سهولة استخدام أجهزة الدولة في التجنيد و التدريب و التمويل و قدرتها على الحاق خسائر فادحة و التدريب  بالخصم بدون أن تتعرض لأي حرج دبلوماسي .

و الأهم من ذلك هو صعوبة اسناد الجرائم السيبرانية الدولية الى مرتكبيها بشكل دقيق ، و تعد استونيا الرائدة في مجال تشكيل ميليشيا سيبرانية حيث أسست في عام 2010 " رابطة الدفاع السيبراني " كجزء من الدفاع الوطني الشامل حيث تضم 28 ألف عضو و مهمتها حماية استونيا من أي هجمات محتملة و التصدي للهجمات الرقمية التي قد تسببت في توقف عمل البنوك و المستشفيات و الموانىء و نظام المرور و كافة مرافق الدولة ، و تتكون هذه القوة الالكترونية الخاصة من المتطوعين من المبرمجين و الهواة و المحامين و تعمل تحت قيادة عسكرية موحدة .

في الهند دعا وزير تكنولوجيا المعلومات عام 2011 الى خلق مجتمع من المتسللين الأخلاقيين للمساعدةفي حماية شبكة المعلومات الهندية .

كما عملت ايران منذ عام 2012 بادارة المجلس الأعلى للفضاء الالكتروني على تطوير قدراتها السيبرانية لشن هجمات سيبرانية و تنفيذ عمليات تجسس و الحاق الضرر بدول أخرى و من المرجح أن تقوم ايران على تصدير تلك القدرات الى حلفائها بالخارج .

و رغم اهمية ( جيش الدفاع الإلكتروني ) كفاعل دولي مهم في الأحداث الدولية و المحلية الا أن الاشكاليات العملية التي واجهتها الدول السابقة في هذا المجال تكمن في غياب القيود و الضوابط التي تحكم المؤسسات العسكرية كما يخشى من انحراف الميليشيا الالكترونية عن هدفها الدفاعي في قيام أفرادها سلوكيات عدائية تؤدي الى أضرار لا تحمد عقباها .

ان الحاجة الى استقطاب المتطوعين من المختصين الفنيين و القانونيين القادرين على النهوض بمهام الدفاع الإلكتروني لتحقيق الأمن المعلوماتي الشامل و الاستفادة من الموارد المتاحة للمنافسة في سباق التسلح السيبراني و إنتاج دفاعات الكترونية وطنية فاعلة لترسيخ الدور المركزي للدولة في العالم السيبراني  وهذا لا يغني عن بناء استراتيجية دفاعية الكترونية قوية واضحة الأهداف والرؤى تبنى على دراسة مواطن الضعف والقوة وأسبابها ودراسة تجارب الواقع والانفتاح على فضاء العمل التكاملي المبني على المشاركة بين القطاعات و تطوير قدرات العنصر البشري من الداخل ونشر الوعي بمفهوم أمن المعلومات والتهديدات الالكترونية المحتمله ودراسة تجارب العالم .