بقلم: الأستاذ الدكتور يحيا سلامه خريسات
تعتبر مجالس الحاكمية في جامعاتنا الوطنية بأنواعها الثلاث: مجلس العمداء (المجلس التنفيذي) ومجلس الجامعة (المجلس التشريعي) ومجلس الأمناء (المجلس الرقابي)، الجهات المسئولة عن العملية التعليمية والتشريعية ومتابعة الأداء بهدف الحصول على أفضل النتائج بجعل منابرنا العلمية واحات للإبداع العلمي والتميز وصولا الى مصاف الجامعات العالمية العريقة.
مجلس العمداء في معظم جامعاتنا مازال يعكس رؤى وتوجهات رئيس الجامعة كونه من يعين ويعزل أعضاءه بمباركة من مجلس الأمناء. وما دام العميد يسعى لنيل رضى رئيسه فإنه سيوافقه الرأي ويحاول الابتعاد عن إبداء الآراء التي قد تختلف مع توجهاته، وفي المحصلة نحصل على مجلس برئيس فقط.
اذا أردنا تفعيل هذا المجلس فلابد من تعديل التشريعات بحيث يصبح العمداء منتخبين من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في كلياتهم، وبذلك نضمن حرص العميد على مراعاة مصلحة الكلية حتى وان اختلفت عن توجهات رئيسه، وبهذا يتحسن أداؤهم ويصبح أكثر مهنية.
إذا تم إنتخاب العمداء من قبل زملائهم وليس تعيينهم من قبل الرئيس نحصل على مجلسين بفعالية عالية وهما مجلس العمداء ومجلس الجامعة،لأن العمداء يشكلون الغالبية في هذين المجلسين.
المجلس الرقابي وهو مجلس الأمناء شابه الكثير من التشوهات في تشكيلته الأخيرة حيث تم انضمام أعضاء جدد له من الصناعة وأهل الخبرة بدرجات علمية أولى وهي البكالوريوس، مهمتهم مع زملائهم في المجلس، مراقبة أداء رئيس الجامعة ومجلس العمداء ممن يحملون رتبة الأستاذية، والتنسيب بتعيين أو عزل الرئيس، بالإضافة الى تعديل الأنظمة والتشريعات وإقرار الموازنة، والتنسيب لمجلس التعليم العالي وهيئة الاعتماد بفتح وتجميد التخصصات، وهذا يتطلب الإلمام الكبير بأسرار العملية التعليمية والخبرة العلمية في مجال البحث والتطوير.
فلا بد من تعديل تشريعات مجلس الامناء بما يتعلق بعضويته بحيث لا يسمح لمن يحمل دون درجة الدكتوراه أن يكون عضوا فيه، حرصا على تطوير العملية التعليمية والارتقاء بالخطط والبرامج الأكاديمية وصولا الى أداء متميز في مراقبة اداء المجالس الأخرى.