وفيات من الاردن وفلسطين اليوم الاحد 22- 12- 2024 بعيدا عن الخصومة.. باريس سان جيرمان يوجه رسالة خاصة لكيليان مبابي غارات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء تحذير لمرتدي العدسات اللاصقة أثناء النوم! علامات رئيسية تكشف الكذب في ثوان مصر.. البرادعي يعلق على زيارة الوفد الأمريكي لسوريا ولي العهد للاعبة التايكواندو الصادق: كل التوفيق في مشوارك الجديد أبو زيد: الاحتلال بالسيطرة على جزء من سد الوحدة يريد خنق الأردن مائياً - فيديو قاد عملية الإطاحة بالأسد .. أبو قصرة وزيراً للدفاع السوري أستون فيلا يهزم مانشستر سيتي ويعمق جراح غوارديولا "اشتكي لوالدك جو".. مستخدمو منصة "إكس" يهاجمون زيلينسكي بعد قصف قازان الحكومة تتوقع إقرار تعديلات الإجازة بدون راتب خلال اسبوعين حكومة حسان بعد 100 يوم: 41 قرارا اقتصاديا للاستثمار دودون: السلطات المولدوفية دمرت اقتصاد البلاد بذريعة مكافحة الفساد فصائل فلسطينية منها حماس: وقف إطلاق النار بغزة بات "أقرب من أي وقت مضى"

القسم : بوابة الحقيقة
مواءمة مخرجات مؤسسات التعليم العالي مع سوق العمل
نشر بتاريخ : 6/22/2018 8:26:37 PM
الأستاذ الدكتور يحيا سلامه خريسات

هدف نبيل وسامي تسعى له وتحققه الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العريقة في البلدان الصناعية المنتجه ومن خلال عقد الشراكات واتفاقيات التوأمة مع القطاع الخاص والقطاع الصناعي المنتج، وبهذه الطريقة يتم طرح التخصصات وبالذات الهندسية منها حسب إحتياجات هذا السوق النشط بحيث تكون هذه التخصصات بمثابة الحاضنات لقطاع الصناعة، ويشهد طرح هذه التخصصات وإستحداث برامجها الأكاديمية وخططها الدراسية شراكة فعلية ومؤثرة من القطاع الصناعي المنتج، بحيث يشارك هذا القطاع في إعداد الخطط الدراسية وطرح المساقات التي يراها بعينه ومن خلال سوق العمل لازمة وضرورية للطالب بعد تخرجه، في حين تطرح المساقات النظرية الأخرى من قبل المؤسسة الأكاديمية وحسب تسلسل العلم والمعرفة في هذا أو ذالك التخصص.

إن عدم وجود قطاع صناعي منتج في بلدنا الحبيب، يعتبر المعضلة الرئيسية في محاولاتنا لردم الهوة والفجوة مابين الأكاديميا وقطاع العمل، حيث يعتبر معظم السوق المحلي خدمي بحت.

لجأت وزارة التعليم العالي سابقا والوزارات ذات العلاقة وبالشراكة مع القطاعات الأكاديمية وبالذات الجامعات الى إستحداث مشروع جميل أطلق عليه في حينه إسم" دكتور لكل مصنع" وكان الهدف منه أن يقوم عضو هيئة التدريس الراغب بالحصول على الدعم المالي من قبل هذا المشروع بالإتفاق مع مصنع أو منتج بحيث يقوم عضو هيئة التدريس وخلال الفترة الزمنية المحددة للمشروع بحل مشكلة فنية أو تصنيعية تواجه المنشأة، ويقوم المصنع أو الشركة المنتجة بدوره بالمساهمة بما يعادل 20% من مكافأة عضو هيئة التدريس والبالغة تقريبا 3000 دينار، في حين يدفع المبلغ المتبقي من قبل المشروع.

المؤسف جدا وللسبب الذي ذكرته سابقا في بداية حديثي وهو غياب المنشأة المنتجة والصناعية ووجود فقط المنشآت الخدمية التي تستورد جميع القطع والأجهزة ولا تعمل على تطويرها، كان عضو هيئة التدريس يواجه مشاكل وعقبات كبيرة في إيجاد المنشأة التي ستقوم بطرح وحل مشكلتها وتساهم في دفع نسبتها من المكافأة المالية.

يؤسفني أن أقول بأن التطبيق كان سيء ومؤلم وخارج عن الأطر الأكاديمية، حيث كان البعض من الباحثين يتفق مع المنشأة ويقوم هو بنفسه بتغطية مساهمة المنشأة في البحث لكي يحصل على المبلغ المتبقي من قبل المشروع وذلك لعدم قناعة المنشأة وحاجتها للبحث الذي سيتم تنفيذه.
نأمل أن يتم دراسة موضوع المواءمة ومتطلبات سوق العمل بعناية فائقة وذلك لأن سوق العمل الداخلي والمحلي في معظمه خدمي لا صناعي منتج.

أتمنى لجميع الزملاء العاملين في هذا التوجه التوفيق في مساعيهم للتخفيف من عبئ البطالة وركود سوق العمل ومن خلال إستحداث الشراكات والحاضنات الفاعلة والحقيقية مع سوق العمل المنتج.

حمى الله بلدنا الحبيب وشعبه وقيادته الهاشمية ووفقنا لما فيه رفعة بلدنا وخدمة أهله.

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023