بقلم: العميد المتقاعد هاشم المجالي

تعلمنا على مدى 30 عام من الخدمة في الدولة،أن أي مؤسسه او وحدة إدارية تكون معدل نجاحها مرتبط بمؤهل إدارتها وقيادتها بنسبة لاتقل عن 90%.

 بالأمس تلقيت اتصال هاتفي من أحد المواطنين يطلب مساعدتي، وعجزت عن اعطاء الأمل له بأنني أستطيع ذلك، والسبب هو، مجلس برلمان مصلحجي، لا يفكر الا بنفسه وخدمات اعضائه، وسفراتهم، وشراء سياراتهم وبدلاتهم وتصريحاتهم ذات الوجهين. صاحب الاتصال الهاتفي هو أحد الاقرباء واسمه محمد المجالية، وهو صاحب الونش الذي اصطدمت به سيارة المرحوم النائب محمد العمامره، عليه وعلى عائلته رحمة الله ورضوانه. وقصة محمد المجالية أنه اشترى الونش من خلال البنك وعلى دفعات شهريه بقسط قيمته 400دينار، وقيمة الونش تساوي حوالي 40 ألف دينار، وكانت نتيجة الحادث أن تم شطب الونش ولا يمكن اصلاحه،وكلنا نعرف ان حادث السير كان نتيجة خطأ السرعة الزائدة وانفجار كاوتشوك عجل سيارة النائب، مما أدي الى اصطدامه بالونش وأدى الى وفاة سائقه وشقيقه، وسعادة النائب وعائلته.

راجع محمد شركات التأمين من اجل حقوقه المالية، فكانت الصدمة الكبرى، ان سيارة النائب ليست مرخصة ولا مؤمنة، وبالتالي لا يوجد تغطية لحقوق محمد المجالي المالية صاحبالونش، الا من خلال إقامة دعوى على المرحوم النائب محمد العمامره لدى المحاكم الاردنية أو على ورثته، (وهم فتاتان فقط من بقي من اسرته)، بالله عليكم اعطوني جواب لمحمد المجالي بكيفية تحصيل حقوقهالمالية.

ولهذا فإن مسؤولية قانونية سيارات سعادة النواب على عاتق رئاسة المجلس، وكم الآن يوجد عندنا سياراتنواب (تاهو، جيب، سيارات الدفع الرباعي والفخمة،من بعد أن كانت سياراتهم الكيا سيفيا،والمرسيدس اللف، والهونداي موديل التسعينات،وبعضهم لم يكن يملك حتى هذه السيارات) غير مرخصة ولا مؤمنة.

ومن تجاوزاتهم ايضا، النائب الذي يملك جيم رياضي في عمان، وتهجم على جاره المواطن المسخم صاحب المشتل الزراعي، واغلقه بسيارات زبائنه.

ولنتذكر ايضا النائب الذي قام ببناء بلكونة منزله، على رصيف شارع في دير غبار وعبدون، واعتدى على عضو الأمانة عندما حاولت ايقافه.

ولنتذكر ايضا النواب الذين يتهجمون على المواطنين بالشوارع.

ولنتذكر النواب الذين تنتشر صور ارتيادهم للكازينوهات ولعبهم القمار، ويغتصبون حقوق المواطنين بتعيينات الدرجة الثالثة، كما ويغتصبون اوقات المواطنين بمراجعاتهم لمكاتبالمسؤولين.

ومن هنا فإن تقييم أي إدارة أو مؤسسة او وحدة ادارية يكون على رأسها القائد او مدير يحترم القوانين والانظمة، فإن افرادها حتما سوف يلتزمون وسوف تنجح هذه الوحدة او المؤسسة، وعندما يتجاوز المدير أو الإدارة، فحتما فأن الأعضاء سوف يتجاوزون وسوف تفشل هذه المؤسسة او الوحدة.

لن اتكلم عن العطاءات، والسفرات، والميزات، والشيكات البنكية الحكومية، والشنتات المالية لقاء خدمات المواطنين، فكلنا نعرف أن المال الاسود هو من اوصل الأغلبية الساحقة لهذا المجلس.

الى متى سيبقى هذا الحال والى متى سيبقى هذا المجلس.