انتقدت خمس دول أوروبية في الأمم المتّحدة قرار الولايات المتحدة عدم اعتبار المستوطنات الإسرائيليّة معارضةً للقانون الدولي، غير أنّ هذه الدول لم تذكر واشنطن مباشرة.

وقالت فرنسا وألمانيا والمملكة المتّحدة وبلجيكا وبولندا، وجميعها أعضاء حاليًا في مجلس الأمن الدولي في بيان مشترك، "موقفنا من سياسة الاستيطان الإسرائيليّة في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقيّة، واضح ولم يتغيّر".

واعتبرت الدول الخمس أن "كل نشاط استيطاني هو غير شرعي بموجب القانون الدولي، ويقوض إمكانية حل الدولتين وأفق السلام الدائم" داعية "إسرائيل" إلى وقف كل الأنشطة الاستيطانية".

وقالت مندوبة المملكة المتحدة كارين بيرس، رئيسة مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي في البيان حسب موقع الامم المتحدة، "موقفنا من سياسة الاستيطان الإسرائيليّة في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقيّة، واضح ولم يتغير".

واوضحت إن "جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية وفق القانون الدولي، كما أنها تؤدي إلى تقويض إمكانية حل الدولتين وآفاق تحقيق سلام دائم وفق ما يؤكد عليه قرار مجلس الأمن 2334". وكان منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف قدم لمجلس الامن إحاطة حول التطورات الأخيرة في المنطقة، خاصة ما يتعلق بالنشاط الاستيطاني، معتبرا أن "موقف الأمم المتحدة لا يتغيّر فهو يرى النشاط الاستيطاني الإسرائيلي بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وعقبة أساسية أمام تحقيق حل الدولتين والتوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم".

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اعلن الاثنين الماضي أنّ المستوطنات الإسرائيليّة "لا تُعدّ في ذاتها غير متّسقة مع القانون الدولي"، رغم قرارات مجلس الأمن التي تعتبر المستوطنات غير قانونيّة كونها مقامة على أراض فلسطينيّة محتلّة.

ويضع هذا التحوّل الولايات المتحدة في مواجهة مع الأسرة الدوليّة بكاملها، وقوبل إعلانها بانتقادات الثلاثاء من الاتّحاد الأوروبي والأمم المتّحدة والجامعة العربيّة.

الحقيقة الدولية - وكالات