الحقيقة الدولية – عمان – خاص

لا يزال ملف المعلمين يحظى بكثير من الحديث والتحليل بين الاوساط السياسية والشعبية لما اكتنف هذه الازمة الكثير من الغموض في طبيعة العلاقة بين الحكومة والنقابة من جهة وبين الحكومة والنقابة والمواطن من جهة أخرى، والتي كشفت عن عوار لافت وخلل واضح في بنية الحكومة، وطريقة الخطاب والتعامل.

"ملف المعلمين" لم يحظ بتلك الحاضنة الشعبية تعاطفا مع المعلم فقط، بل لان مطالب المعلمين لسان حال أي موطن، لأنه فقد الثقة بالحكومة، وكما يقول المثل ليست "حبا في معاوية، وانما نكاية في علي"، ونتساءل لماذا انتظرت الحكومة شهرا كاملا لحل الاشكال، الامر الذي يجعل الحليم حيرانا.

الامر الثاني، هل للحكومة او أعضاء فيها مصلحة بزيادة التأزيم؟، والسؤال سؤال العارف، لأن حكومتنا لها أكثر من رأس يطل احداها بين الحين والأخر، هذه الرؤوس لا تعيق عملها فحسب بل تنفذ اجندات مرجعياتها، وهي في اغلبها اجندات شخصية خاصة للتنفيع والاستنفاع، وتنهش جسدها.

مراقبون ابتعدوا في التفكير الى أكثر من ذلك وقالوا ان اطالة امد "الازمة " كان يهدف الى شيوع الهويات الفرعية السياسية والاجتماعية على حساب الهوية الوطنية الجامعة، وروج لهذا الفكر اصحاب "فكر الدولة المدنية" بمفهومها المنقوص لتطبيق عقد اجتماعي جديد بثوب اخر غير الذي طرحة الرئيس الرزاز لعلة يجد طريقا في المستقبل، هو ورواده. 

في أزمة المعلمين تم ممارسة مفهوم اخر للخطاب الى حد الارهاب الفكري، وتلاشت المسافات بين الغضب والعتب وبين الرأي والرأي الاخر، وبين المصلحة الوطنية والمصالح الخاصة.

 في ازمة المعلمين شهدنا جهلا وشتيمة وردح واستعراض هابط واستقواء على الدولة الى حد الاستعصاء وهذا تجلى بـ" حكومة غبية" وتلاها "اذا ما عقلتي منعقلك "، وبعد الحصول على العلاوات وغيرها من المكاسب اصبحت "الحكومة الرشيدة"، فهذا إرهاب فكري يقدم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، وتصفية الحسابات الصغيرة على أخلاق الحوار واحترام الرأي وقبول الآخر، ومواجهة الرأي برأي أكثر إقناعاً.

عشق الأضداد كان المسيطر على مشهد المعلمين، وهذه الازمة سيكون لها تبعاتها اللاحقة، حمى الله الوطن وابعد الفاسدين عنه.