أعلنت وزارة الداخلية السورية، السبت، أن أكثر من ثمانية ملايين مواطن – أي ما يعادل نحو ثلث سكان البلاد – كانوا مطلوبين أمنياً لأجهزة المخابرات والنظام السابق، في ما وصفته الوزارة بأنه "إرث ثقيل من القمع الأمني".

وقال المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة دمشق: "عدد المطلوبين تقريباً من النظام البائد لأسباب سياسية تجاوز ثمانية ملايين مطلوب"، مضيفاً أن "ثلث الشعب السوري تقريباً كانت لديه قيود أمنية لدى مخابرات وأجهزة النظام البائد القمعية".

وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان حزمة من الإجراءات والتغييرات التنظيمية داخل الوزارة، في إطار ما وصفه البابا بـ"إعادة هيكلة شاملة" تهدف إلى تحديث العمل الأمني والشرطي بما يتماشى مع المعايير الحديثة.

وأكد المتحدث أن الوزارة تعمل حالياً على أتمتة المعلومات وتحديث نظام البطاقات الشخصية من خلال إصدار بطاقات جديدة ذات هوية بصرية متطورة.

وشملت التعديلات أيضاً دمج جهازي الشرطة والأمن العام ضمن كيان واحد تحت مسمى "قيادة الأمن الداخلي"، يتبع لوزير الداخلية مباشرة، وتنبثق عنه مديريات أمنية متعددة في مختلف المناطق التابعة للعاصمة دمشق.

وكشف البابا عن استحداث إدارات جديدة، من بينها إدارة لمتابعة الشكاوى ضد الأجهزة الأمنية، وإدارة متخصصة للسجون والإصلاحيات، إلى جانب إدارة لحرس الحدود تُعنى بتأمين الحدود البرية والبحرية ومكافحة الأنشطة غير القانونية.

وفي خطوة تهدف لتعزيز كفاءة الكوادر الأمنية، أعلنت الوزارة عن إنشاء "أكاديمية للعلوم الأمنية والشرطية" تُعنى بتدريب وتأهيل العاملين في القطاع الأمني.

كما تم الإعلان عن إنشاء إدارة مهام خاصة تتألف من وحدات مدربة تدريباً عالياً للتعامل مع أحداث الشغب وعمليات الاحتجاز، بالإضافة إلى إدارة جديدة للشرطة السياحية، تهدف إلى حماية المواقع السياحية وتوفير الأمن لزوارها.

تأتي هذه التغييرات في ظل مساعٍ حكومية لإعادة بناء المؤسسات الأمنية والشرطية بعد سنوات من الفوضى والانقسامات التي شهدتها البلاد.

الحقيقة الدولية – وكالات