أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، عن قرار يقضي بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة قالت إنها تهدف إلى دعم الاقتصاد السوري دون تعزيز موقف النظام السابق أو حلفائه.

وذكرت الوزارة في بيان أن القرار "يشكّل جزءًا من جهد حكومي أمريكي أشمل لتفكيك البنية الكاملة للعقوبات المفروضة على سوريا، بسبب الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها نظام بشار الأسد".

وأكدت أن التخفيف سيطال مختلف قطاعات الاقتصاد السوري، مع الإبقاء على القيود المفروضة على التنظيمات الإرهابية، ومرتكبي جرائم الحرب، وتجار المخدرات، والنظام السابق ذاته. كما شددت على أن القرار "لا يشمل أي تسهيلات تصب في مصلحة روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية"، باعتبارها أبرز داعمي الأسد خلال الحرب.

وأوضحت أن هذه الخطوة تهدف إلى تحفيز الاستثمار في سوريا ودعم الحكومة الجديدة، معتبرة أن إعادة بناء الاقتصاد السوري والبنية التحتية للبلاد يصبّ في مصلحة السياسة الخارجية الأمريكية.

وجاء الإعلان بعد تصريح أدلى به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته إلى السعودية، أشار فيه إلى أنه يعتزم إصدار أوامر برفع العقوبات عن سوريا. وقال ترامب إن "العقوبات كانت قاسية ومشلّة، لكنها كانت ضرورية في وقتها، أما الآن فقد حان وقت تألق سوريا"، مضيفًا: "سوف آمر برفع العقوبات من أجل منحهم فرصة للوصول إلى العظمة".

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن لا تنوي إلغاء العقوبات بشكل كامل في المرحلة الحالية، موضحًا أن الإعفاءات تستند إلى قانون "قيصر"، وأنها ستُمنح وفق آلية تجديد دورية كل 180 يومًا.

وأوضح روبيو أن "إمكانية إعادة فرض العقوبات كل ستة أشهر ستبقى قائمة، وهو ما يشكل عنصر ردع مهمًا ضد الاستغلال"، كاشفًا أن بلاده منحت تأشيرات لمسؤولين سوريين بينهم وزير المالية لزيارة واشنطن، ووزير الخارجية للقاء المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة.

الحقيقة الدولية – وكالات