القسم :
محلي - نافذة على الاردن
نشر بتاريخ :
24/05/2025
توقيت عمان - القدس
10:50:46 PM
الحقيقة الدولية - قال
رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة المهندس موسى المعايطة ان الديمقراطية لا يمكن أن
تكون دون تطبيق القانون وفرض سيادته على الجميع، وأن مشروع التحديث السياسي لن
ينجح الا اذا حافظت الدولة على امنها واستقرارها.
واضاف
المعايطة ان الحكم على التجربة الحزبية يحتاج مزيدا من الوقت، ونأمل ان نصل في
المستقبل الي أحزاب تمثل كافة التيارات السياسية، وأن مهمة الاحزاب هي المشاركة في
الانتخابات وكسب تقة المواطنين والوصول إلى أغلبية في البرلمان وتشكيل حكومات
حزببة،
وبين انه وحتى هذه اللحظة لم تصل إلى تقسيم
كلاسيكي سياسي للأحزاب، وأن عملية الاندماج بين الاحزاب هي ظاهرة صحية منوها بقوله
إنّ هناك بوادر إلى دمج مجموعة من الأحزاب المتقاربة في الأفكار
والبرامج نتيجة مراجعة الأحزاب لنفسها وأن
الاحزاب بعد الانتخابات أصبحت تراجع نفسها بهدف الوصول إلى برلمان قائم على العمل
الجماعي وهذا هو هدف الدولة الأردنية.
واضاف
المعايطة، لا يجوز لأي جهة سواء كانت سياسية أو مناطقية أو جهويّة أن تضع نفسها
نِدًا للدولة أو تدّعي الفضل في بناء الدولة لأنّ الدولة الأردنية بنيت بحنكة
الهاشميين وحكمة ووفاء الشعب الأردني، وأن الديمقراطية لا تعني الانفلات والتجاوز
على حدود الدولة والتي هي صاحبة القرار، فالمحافظة على وحدة الأردن هو الأساس لان
الأردن القوي هو الذي يخدم فلسطين ومصالح أمته العربية