أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر القبض على مسؤولين متورطين في استغلال سلطاتهم الوظيفية لتسهيل ارتكاب مخالفات البناء قانونيا.

وأوضحت الهيئة في بيان، الأحد، أن بعض المسؤولين استغلوا سلطاتهم الوظيفية في تحقيق منافع مادية غير مشروعة من بعض المقاولين وأصحاب العقارات مقابل تمكينهم من ارتكاب مخالفات بناء حديثة والتغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، ثم اعتبارها مخالفات قديمة يجوز تسويتها مع الدولة.

وتشن مصر حملة ضد مخالفات البناء سعيا لحوكمة البناء العشوائي ومنع التهام الأرض الزراعية، وفتحت باب التصالح على بعض المخالفات القديمة مقابل مبالغ محددة يدفعها المواطنون المخالفون، لكنها حظرت التصالح مع أية مخالفات حديثة بعد إصدار القانون.

وفي بيانها اليوم، أوضحت هيئة الرقابة الإدارية، أنها رصدت محاولات تحايل على القانون لإهدار مستحقات الدولة وزيادة مخالفات البناء، موضحة أن المسؤولين المقبوض عليهم في هذه القضية، تغاضوا عن مخالفات حديثة وقبلوا التصالح عليها باعتبارها مخالفات قديمة قبل إصدار القانون.

وتابعت أنه بإجراء التحريات، تبين تورط 16 متهما في تلك الوقائع ومنهم سكرتير عام مساعد إحدى المحافظات ورئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء السابق ورئيس حي وعدد من المسؤولين، وبالعرض على جهات التحقيق صدر أمر بضبط المتهمين، ووجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم التزوير والرشوة والإضرار بالمال العام، وتقرر حبسهم احتياطيا وجار استكمال التحقيقات.

وأكدت هيئة الرقابة الإدارية "عزمها الصادق على تسخير كل الإمكانيات للتصدي لأية محاولات من شأنها المساس بسلامة أداء الوظيفة العامة أو الإضرار بالمال العام لما لتلك الجرائم من تأثيرات سلبية بالغة على جهود التنمية الشاملة بالمجتمع".

وتولي مصر أهمية بالغة لملف مخالفات البناء وقررت إحالة مخالفات البناء للقضاء العسكري.

واليوم، اجتمع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالمحافظين ومديري الأمن بالمحافظات، وشدد على عدم تقنين أي وضع مخالف مرة أخرى وإزالته على الفور، مؤكدا أن "هذا الملف سيتم غلقه للأبد من أجل مصلحة الوطن وأبنائه".

الحقيقة الدولية – وكالات