الحقيقة الدولية - احتضنت العاصمة الأردنية عمان على مدار يومي الأحد والاثنين الموافقين 27 و28 من شهر نيسان الجاري، فعاليات الاجتماع الرابع للمشروع التجريبي لتبادل الطاقة بين دول المشرق العربي. ويهدف هذا المشروع إلى تأسيس نواة أولية لسوق عربية مشتركة للكهرباء، حيث استضافت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية أعمال هذا الاجتماع الذي عقد تحت إشراف جامعة الدول العربية.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الكهرباء الوطنية من الأردن، إلى جانب نظرائهم من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

وتركزت مناقشات الاجتماع على التوصل إلى اتفاق بشأن الجوانب الفنية الأساسية لتأسيس هذا المشروع التجريبي، وذلك تمهيداً لضم دول عربية أخرى في المراحل اللاحقة.

ويُعد هذا المشروع خطوة أولى نحو إنشاء سوق عربية موحدة للكهرباء تقوم على أسس تجارية واقتصادية، بما يساهم في تأمين إمدادات الطاقة لشعوب المنطقة بأقل التكاليف وأعلى معايير الجودة. كما يهدف إلى دعم التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة.

ويكتسب المشروع أهمية استراتيجية في تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، تماشياً مع أهداف جامعة الدول العربية الرامية إلى دعم التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء. ويسعى المشروع إلى تسهيل تجارة الطاقة على المستوى الإقليمي، وتحسين أمن الطاقة من خلال ربط الشبكات الكهربائية الوطنية وإنشاء سوق إقليمية رسمية للكهرباء.

وتتطلع الخطط المستقبلية إلى ربط أنظمة الطاقة في 22 دولة عربية، وهو ما من شأنه أن يعزز فرص الاستثمار ويوفر مليارات الدولارات عبر خفض التكاليف وتقليل الحاجة إلى إنشاء محطات توليد طاقة جديدة. وتشير دراسات نشرتها جامعة الدول العربية إلى أنه من المتوقع اكتمال مشاريع الربط بحلول عام 2038.

وقد وقع الاختيار على الأردن والسعودية ومصر للمشاركة في هذا المشروع التجريبي نظراً لوجود روابط كهربائية مشتركة بين الأردن ومصر تمتد لأكثر من عقدين، بالإضافة إلى مشروع الربط الكهربائي الجاري تنفيذه بين مصر والسعودية بقدرة 3 آلاف ميغاواط، والذي من المتوقع تشغيله بحلول نهاية عام 2025. وفي الوقت الحالي، تجري مفاوضات بين الجانبين الأردني والسعودي لإنجاز اتفاقيات الربط الكهربائي بين البلدين.