الحقيقة الدولية - أقر مجلس النواب، اليوم الاثنين، سبع مواد من مشروع قانون التعاون لسنة 2025، والبالغ 25 مادة، فيما أحال مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025، إلى اللجنة القانونية النيابية.

جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس برئاسة رئيسه أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي.

وأوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، أن مشروع قانون التعاون ينظم عمل التعاونيات والشروط الواجب توفرها وفق أحكام القانون، مؤكداً أن هذه التعاونيات ستخضع لهذا القانون بشكل حصري.

من جانبه، أشار وزير دولة، أحمد عويدي العبادي، إلى أن مصطلح "التعاونيات" قديم وتم حذفه في بعض السياقات، موضحاً أن التعريفات الواردة في مشروع القانون ضرورية وفي مكانها الصحيح. وأضاف أن جميع التعاونيات في المحافظة ستشكل اتحاداً على مستوى المحافظة، وأن الاتحاد التعاوني هو اتحاد نوعي في مجالات محددة.

وأقر النواب إضافة فقرة إلى المادة الخامسة تنص على فقدان العضو عضويته في حال تغيبه عن ثلاث جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس. كما أجروا تعديلاً على المادة الأولى لتصبح مدة العمل بالقانون 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتغيير الاسم إلى "قانون التعاونيات"، وبذلك خالفوا توصية لجنة الزراعة والمياه النيابية.

يُذكر أن مجلس النواب كان قد أحال مشروع قانون التعاون إلى لجنة الزراعة والمياه النيابية في العاشر من آذار الماضي، والتي أقرته خلال شهر نيسان الحالي.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق التنمية التعاوني في المؤسسة التعاونية لتوفير التمويل اللازم للقطاع التعاوني بشكل عادل، ودعم وتمكين المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص العمل، خاصة في المجالات الزراعية. كما يتضمن إنشاء معهد التنمية التعاوني لنشر النهج التعاوني وتدريب الكوادر الوطنية على إدارة التعاونيات.

ويتضمن مشروع القانون أيضاً أحكاماً لتنظيم وحوكمة ومراقبة أعمال التعاونيات، وتنظيم استقبال التمويل والمنح الخارجية، وتعديل إجراءات تشكيل وتسجيل الاتحادات التعاونية لتسهيلها، وتمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والمقيمين في المناطق النائية من المشاركة في القطاع التعاوني.