أعلن وزير الاتِّصال الحكومي، النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة، الدكتور محمَّد المومني، القرارات التي اتَّخذها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في محافظة عجلون، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان.

وقال المومني، في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء الجلسة، إنَّ المجلس اتَّخذ جملة من القرارات المتعلِّقة بدعم القطاع السِّياحي، بالتَّزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء في محافظة عجلون التي تُعدُّ واحدة من المعالم السِّياحيَّة والتَّاريخيَّة المهمَّة على خارطة السيِّاحة الأردنيَّة.

وكشف المومني عن أنَّ مجلس الوزراء قرَّر في هذا الصَّدد الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام "صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي" لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

وأشار إلى أنَّ مشروع النِّظام يأتي انسجاماً مع التَّعديلات التي طرأت على قانون السياحة، والتي نصت على أن يُنشأ في وزارة السِّياحة والآثار صندوق يُسمى "صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي"، بهدف تنمية السياحة وتطويرها، وتعزيز منظومة الأمن السياحي، وتوفير الإمكانيات الفنية والتأهيل والتدريب والتمويل للمشاريع الريادية في القطاع السياحي، ودعم المجتمعات المحلية والمرأة والشباب.

وأضاف المومني أنَّ النظام يهدف كذلك إلى تقديم التسهيلات، وتوفير الدعم اللازم لتحفيز وزيادة الاستثمار في القطاع السياحي، ومواجهة المخاطر والأزمات التي تؤثِّر في هذا القطاع والحد من آثارها، بما يضمن استدامة عمله واستقراره.

وأوضح أنَّه سيتمّ بموجب النِّظام دعم المبادرات المقدمة من المستفيدين، والتي من شأنها تطوير الإمكانات المهنية والفنية اللازمة لتعزيز القطاع السياحي، بالإضافة إلى دعم البرامج الخاصة التي تسهم في تمكين المجتمعات المحلية والمرأة والشباب، لتعزيز مشاركتهما في القطاع السياحي، وذلك من أجل تطوير الخدمات المقدمة للسياح والارتقاء بجودة التجربة السياحية.

ووفقًا لما تضمنه مشروع النِّظام، فإن إدارة الصندوق ستُسند إلى لجنة برئاسة وزير السِّياحة والآثار، ويُحدد عدد أعضائها ومهامها وصلاحياتها، بالإضافة إلى الأحكام والإجراءات المتعلقة بعقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها، وأوجه الإنفاق من أموال الصندوق، والمفوضين بالتوقيع عنه، وسائر الأمور المالية والإدارية المتعلقة به، بمقتضى نظام يصدر خصيصًا لهذه الغاية.

الحقيقة الدولية - بترا