أعلن وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء في محافظة عجلون، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان.

وكشف المومني أن المجلس وافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام حفظ الوثائق الوطنية لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

وبيّن أن مشروع النظام يهدف إلى المحافظة على التراث والمخزون الوطني من الوثائق الوطنية، وتوحيد الجهود على المستوى الوطني للحفاظ عليها، إلى جانب تحديد المعايير والمواصفات الخاصة بها، وتصنيفها من حيث العمر الزمني، وذلك استناداً إلى أحكام قانون الوثائق الوطنية رقم 9 لسنة 2017.

وفيما يتعلق بالقرارات المرتبطة بالبيئة وحماية الطبيعة، أعلن المومني أن مجلس الوزراء قرر تشكيل اللجنة الوطنية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في المملكة، لتتولى مهام تنسيق وتوحيد الجهود بين الأطراف المنضوية تحت عضوية الاتحاد، من مؤسسات وهيئات حكومية ومنظمات مجتمع مدني، والتي يبلغ عددها 30 جهة.

وستتولى اللجنة كذلك متابعة القضايا البيئية المرتبطة بحماية الطبيعة في الأردن، ودعم تنفيذ الالتزامات الدولية المترتبة على المملكة ضمن الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما يعزز من دور الأردن في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح المومني أن اللجنة الجديدة ستتشكل برئاسة وزارة البيئة وعضوية ممثلين عن كافة الجهات الأعضاء في الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، بما يضمن تنسيقاً شاملاً في مجال حماية الطبيعة.

يشار إلى أن الأردن انضم إلى عضوية الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة منذ عام 1981، واستضاف منذ عام 2004 المكتب الإقليمي للاتحاد، في خطوة تعكس الثقة الدولية بدور المملكة الريادي في مجالات البيئة والتنمية المستدامة.

الحقيقة الدولية - بترا