أعلن وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء في محافظة عجلون، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان.

وقال المومني، خلال مؤتمر صحفي عقب الجلسة، إن مجلس الوزراء وافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية لسنة 2025، وذلك انسجاماً مع تعديلات قانون السياحة ومواءمتها مع أحكامه.

وبيّن أن مشروع النظام المعدل تضمن إلغاء النصوص المتعلقة بالترخيص واستبدالها بالموافقة، إلى جانب إدراج التصنيفات الجديدة للمطاعم وعكسها على تشكيل مجلس إدارة الجمعية، كما أعاد النظر في مقدار رسوم الانتساب والاشتراك السنوي بهدف تمكين الجمعية من أداء مهامها بكفاءة.

وفي سياق متصل، ناقش المجلس الأسباب الموجبة لمشروع نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها لسنة 2025، إضافة إلى الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الجمعية الأردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها لسنة 2025.

وقرر المجلس إحالة المشروعين إلى لجنة التحديث الاقتصادي لمزيد من الدراسة، وذلك بهدف تبسيط إجراءات ومتطلبات التسجيل والتصنيف، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتوفير فرص التشغيل، وتمكين المرأة والأشخاص من ذوي الإعاقة من خلال تخفيض رسوم الاشتراك السنوي في الجمعية.

كما كشف المومني أن مجلس الوزراء ناقش كذلك آليات تنظيم عمل النزل البيئية في محافظة عجلون، مشيراً إلى أن الحكومة تسير بإجراءات تهدف إلى تسهيل ترخيص هذه النزل، ومعالجة الإشكاليات العالقة، وتبسيط شروط ومعايير إقامتها وضمان استدامة عملها.

وأوضح أن تنظيم عمل هذه النزل يأتي في إطار دعم التنمية السياحية في محافظة عجلون، وزيادة فرص التشغيل لأبناء وبنات المنطقة، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات ستُستكمل خلال شهرين.

الحقيقة الدولية - بترا